تنذر التطورات والتهديدات المتبادلة بين إيرانوالولاياتالمتحدة بانهيار الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، حيث تصاعدت التصريحات في طهران حول إلغاء الاتفاق بالتزامن مع تمديد الكونغرس الأميركي للعقوبات ضد إيران لعشر سنوات أخرى. وبينما صرح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأنه غير مكترث بنتائج انتخاب ترمب واستلام الجمهوريين سدة الحكم في واشنطن، هدّد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بالانسحاب من الاتفاق النووي رداً على تمديد واشنطن للعقوبات على طهران، معتبراً ذلك نقضاً للاتفاق من جانب أميركا. وقال شمخاني في كلمة له خلال مؤتمر في محافظة غلستان الثلاثاء، إن "طهران ستعمل بخيارات فنية سريعة إذا نقض الطرف المقابل الاتفاق النووي". وفي حين يصر الإصلاحيون وعلى رأسهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على عدم إمكانية إلغاء الاتفاق النووي، يدفع المتشددون باتجاه إلغاء الاتفاق والبدء بتخصيب اليورانيوم وإجراءات استفزازية أخرى تضع الاتفاق في مهب الريح. وتتهم القوى الغربية إيران ب "انتهاك روح الاتفاق" من خلال عدم الالتزام الكامل ببنوده، خاصة في ما يتعلق بالتجارب الصاروخية المثيرة للجدل، والتي تنتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، وكذلك تدخلات إيران في المنطقة ودعمها للإرهاب. إلغاء أم تعديل الاتفاق؟ في المقابل، يقول مراقبون إن إدارة الرئيس المنتخب ترمب المرتقبة لن تقوم بفسخ الاتفاق النووي مع إيران، لأنه ذو طابع دولي وقعت عليه ست دول كبرى، بالإضافة إلى إيران، لكنها ستقوم حتما بتعديله بما يتناسب مع روح الاتفاق الذي يمنع طهران من إنتاج أسلحة نووية ويردع سياسة تدخلها الإقليمي. كما سيتم تعديل الاتفاق بوضع آليات تضمن عدم استخدام إيران للأموال المفرج عنها لدعم الإرهاب في سوريا واليمن وتمويل الميليشيات التابعة لإيران في دول المنطقة. وكان وليد فارس، مستشار ترمب لشؤون الشرق الأوسط، قال إن الرئيس المنتخب يعتزم مراجعة الاتفاقية بشكل كامل، ثم إرسالها للكونغرس للتصويت عليها، ثم مطالبة الإيرانيين بعمل بعض التعديلات وإنه سيكون هناك محادثات حول تلك الاتفاقية. الخيار العسكري وارد وكان مسؤولون أميركيون قد تحدثوا حول استخدام الخيار العسكري ضد إيران، إذا لم تلتزم بتطبيق كافة بنود الاتفاق النووي، حتى لو يتم إلغاء الاتفاق. واستندت تصريحات هؤلاء المسؤولين إلى بنود في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 تنص على اتخاذ "كافة التدابير بما فيها الخيار العسكري" إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق وخاصة تطوير البرنامج الصاروخي والتجارب الباليستية التي أجرتها إيران 4 مرات على الأقل منذ توقيع الاتفاق النووي، في تحد واضح للقرار الأممي. وكان تقرير أمني إسرائيلي ذكر أن أول عمل عسكري سيقوم به الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، هو الهجوم على إيران وقصف مفاعلاتها النووية وقواعد صواريخها الباليستية المثيرة للجدل. ونقل موقع "ديبكا" الأمني الإسرائيلي، عن مصادر إيرانية رفيعة تحدثت عن مخاوف في طهران من قيام ترمب بشن هجوم على إيران لإعادة هيبة أميركا، ورجحت أن تكون أحد أهداف ترمب هو قصف مفاعل "أراك" الذي يعمل بالماء الثقيل فيما يكون الهدف الثاني القواعد العسكرية للصواريخ الباليستية الإيرانية. موقف الإصلاحيين ويدعو الإصلاحيون في إيران الذين يتأملون فوز روحاني بولاية ثانية في انتخابات أبريل 2017، إلى فتح حوار مباشر مع إدارة ترمب حول الاتفاق النووي لتفادي وقوع حرب ستكون فيها إيران الخاسرة حتما. وكتب حسين موسويان، المفاوض النووي السابق المقرب من الرئيس روحاني، مقالا بصحيفة "إيران" التابعة للحكومة، قال فيه إن أوباما فتح الطريق أمام إيران لتصبح قوة إقليمية من خلال الاتفاق النووي، داعياً إلى التعامل بحنكة مع إدارة ترمب للحفاظ على هذا المكتسب الكبير الذي أورثته حقبة أوباما لإيران. وأوصى موسويان المسؤولين في بلاده إلى اتخاذ الخطوات التالية : - تجنب استفزاز ترمب وعدم السب أو التحقير أو الإساءة له ولأميركا. - عدم إطلاق تصريحات عدائية لا مبرر لها للحيلولة دون إعطاء ترمب ذريعة للتحرك ضد إيران. - دراسة التهديدات والفرص المحتملة وتنظيم برامج لأي سيناريو محتمل. - تجنب اتخاذ أي إجراء أو موقف يوحي بخوف أو ضعف إيران، ما يشجع الصقور في أميركا. خيار المتشددين الإيرانيين وبينما يدعو الإصلاحيون إلى فتح حوار مع إدارة ترمب، يرحب المتشددون في إيران بإنهاء الاتفاق النووي، لأنهم يرون أنه أدى إلى تقديم تنازلات كبيرة للغرب، وفرض قيوداً غير محدودة على برامج إيران التسليحية ومهد الطريق للنفوذ الأميركي والغربي في البلاد.
وكان حسين شريعتمداري، مندوب المرشد الأعلى علي خامنئي في مؤسسة "كيهان" الإعلامية، دعا إلى تمزيق الاتفاق النووي، وقال إنه "من الأفضل لنا تمزيق الاتفاق النووي من قبل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب"، مضيفاً: "نحن نؤيد تمزيق وحرق هذا الاتفاق". الصواريخ والإرهاب وحقوق الإنسان وإلى الخلافات المتصاعدة حول الاتفاق النووي بين إيران، هناك ثلاث قضايا خلافية يمكن أن تؤدي إلى تصادم أميركي – إيراني، وهي ملفات الصواريخ ودعم طهران للإرهاب وانتهاكات السلطات الإيرانية المطردة لحقوق الإنسان، حيث خابت آمال المجتمع الدولي من أن يؤدي الاتفاق النووي مع القوى الدولية إلى حلحلة هذه القضايا. وفي هذا السياق، توحدت مواقف كل من الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي حيال تلك الملفات خاصة تهديدات إيران الصاروخية، حيث دعا وزراء خارجية الدول الأعضاء ال28 في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، الاثنين الماضي، إيران إلى وقف تجاربها على صواريخ باليستية. كما فرض مجلس النواب بالكونغرس الأميركي قانون تمديد العقوبات على إيران لعشر سنوات، بأغلبية 419 صوتا، بسبب استمرار دعمها للإرهاب وانتهاك القرارات الأممية من خلال تطوير وتجربة الصواريخ الباليستية. أما بالنسبة لحقوق الإنسان فقد تبنت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً تقدمت به كندا وحظي بأغلبية 85 صوتا الثلاثاء 15 نوفمبر، يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لاسيما مواصلة طهران تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات. كما أصدرت كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري عدة قرارات شملت عقوبات ضد أفراد ومؤسسات إيرانية متورطة بانتهاكات وتعذيب وقمع حرية التعبير واستمرار الإعدامات. أما في ما يتعلق بدعم إيران للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فقد أصدر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء قرارا آخر يفرض عقوبات على حكومة النظام السوري ومؤيديها، ومن بينهم روسياوإيران، لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أن هناك عقوبات أميركية أحادية مرتقبة ضد إيران بسبب تدخلاتها في المنطقة وتمويلها ودعمها للإرهاب في كل من سوريا واليمن والعراق وباقي دول المنطقة، وتهديد المصالح الأميركية وحلفائها، مما ينذر بمرحلة جديدة من الصدام الأميركي - الإيراني في عهد الرئيس المنتخب ترمب الذي سيجلس في 20 يناير/ كانون الثاني 2017 على مكتب الرئاسة في البيت الأبيض.
