قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إن مليشيات الحوثي تحجب المعلومات حول مخاطر فيروس "كورونا" وتأثيره، وتقوّض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأضافت المنظمة في تقرير لها، أنه منذ بداية انتشار الوباء في اليمن في أبريل/نيسان 2020، سعى مسؤولون حوثيون إلى نشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات. ورغم تضاعف عدد الحالات المؤكدة، إلا أنّ المليشيات الحوثية – بحسب المنظمة - تتّبع سياسة حجب البيانات عن الحالات والوفيات، ولم تصل أي لقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وطالبت المنظمة مليشيات الحوثي باتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود لتوفير اللقاحات في شمال اليمن ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس. وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "القرار المتعمد من سلطات الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للّقاحات يهددان حياة اليمنيين. التظاهر بعدم وجود فيروس كورونا ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية." وقال مصدر طبي قابلته هيومن رايتس ووتش ولديه معرفة مباشرة بالوضع، إن عدم تعاون الجماعة مع "منظمة الصحة العالمية" والحكومة اليمنية منع وصول أي لقاحات إلى الشمال. نتيجة لذلك، حتى كتابة هذا التقرير، اللقاحات جارية في الجنوب فقط. وقال عاملون صحيون قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن الحوثيين يرفضون الاعتراف بالوباء لإبقاء الاقتصاد مفتوحا بالكامل والسماح للنخبة السياسية باستغلال الرسوم الباهظة المفروضة على الشركات. زاد الحوثيون من عائداتهم بشكل كبير خلال العامين الماضيين بالانخراط في عدد من ممارسات الفساد والنهب، وفقا ل "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية". وفي 20 أبريل/نيسان، بدأت الحكومة اليمنية حملة تلقيح بتمويل من منظمة الصحة العالمية، و"اليونيسيف"، و"مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية" في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية (تغطي 13 محافظة). رغم عدم ثقة الناس باللقاح إلى حد ما، قالت الحكومة اليمنية في 26 مايو/أيار إنها لقحت أكثر من 53 ألف مواطن حتى ذلك التاريخ. وقال بيج: "نظرا لضعف النظام الرعاية الصحي في اليمن، على سلطات الحوثيين على الأقل ضمان الشفافية حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في مناطقها من فهم حجم الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على الأرض". ونقلت هيومن رايتس ووتش عن موظفين صحيين إن عدم شفافية السلطات الحوثية ومعلوماتهم المضللة عرّضت صحة المواطنين للخطر ومنعت الجهود للحماية من انتشار الفيروس. وقال عاملان صحيان إنه بعد بدء الموجة الأولى في صنعاء في مايو/أيار 2020، وضع الحوثيون وحدة مخابرات خاصة تحت إمرة "جهاز الأمن السياسي" التابع للجماعة في المراكز الطبية، على ما يبدو لتخويف وتهديد موظفي القطاع الصحي وللحد من إيصالهم المعلومات إلى وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية. وأوضحت أنه في أوائل 2021، طلبت منظمة الصحة العالمية من السلطات الحوثية تقديم طلب إلى المنظمة للحصول على لقاحات، لكن الحوثيين تأخروا وتجاوزا الموعد المحدد. "لم تتعاون السلطات الحوثية في الوقت المناسب مع المجتمع الدولي لضمان حصة شمال اليمن من اللقاحات المخصصة. قدمت الحكومة اليمنية طلبا للحصول على لقاحات لجنوب وشرق اليمن، ووافقت فيما بعد على مشاركة عدد من هذه اللقاحات مع الشمال". وقال سبعة موظفين صحيين إن عدم وضع خطة أو برنامج لمكافحة فيروس كورونا من قبل السلطات الحوثية زاد الوباء سوءا. أضافوا أنه حتى قبل الوباء، قال بعض الحوثييين البارزين إن كافة اللقاحات هي برأيهم مؤامرة. وأفادت الوسائل الإعلامية المحلية في 2013 أن القوات الحوثية منعت فرق التلقيح من القيام بعملها التحصيني ضد الحصبة وشلل الأطفال في بعض المناطق النائية في محافظة صعدة اليمنية، بذريعة أن اللقاح "أمريكي". وأفاد ثلاثة موظفين صحيين أن السلطات الحوثية عينت أشخاصا غير كفوئين ينتمون إلى عائلات حوثية في مراكز عالية في المرافق الطبية في صنعاء. وقال خمسة موظفين صحيين يمنيين إن الطاقم الصحي في صنعاء لم يتلق رواتبه كاملة بشكل منتظم وإن مرافقهم الطبية لا تملك القدرة الطبية لمواجهة الوباء. وقال ثلاثة موظفين صحيين يمنيين إنه بعد مرور عام تقريبا على تفشي فيروس كورونا، يواجه الموظفون نقصا حادا في معدات الوقاية الشخصية. قال أحد العاملين الصحيين إن المشاكل تفاقمت بسبب زيادة تكاليف الرعاية الصحية، التي ارتفعت بنسبة تفوق 50 % منذ بدء النزاع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكل من المرافق الصحية والمرضى بسبب القيود الشديدة على المواد الطبية المستوردة وارتفاع كلفتها اللوجستية. أضاف: "اليوم في صنعاء، لا فرق بين المستشفيات الحكومية والخاصة. كانت العناية المركزة تكلف 500 ريال يمني (2 دولار أمريكي) في اليوم في المستشفيات العامة، لكنها اليوم وصلت إلى 12 ألف (48 دولار)". وأوضحت المنظمة إن عمال القطاع الصحي دفعوا ثمنا باهظا خلال الموجة الأولى ومنذ بدء الموجة الثانية من الوباء. وفق "أطباء اليمن في المهجر"، وهي شبكة من الموظفين الطبيين خارج البلاد يعملون على التوعية حول أزمة فيروس كورونا في اليمن، فإن 150 طبيبا على الأقل في اليمن ماتوا جراء إصابتهم بالفيروس. ونقلت عن موظف صحي قوله "خلال ذروة الموجة الأولى، كان الموظفون الصحيون يتلقون راتبا شهريا من منظمة الصحة العالمية قدره ألفَي دولار، لكن مسؤولا حوثيا في المرفق الصحي الذي أعمل فيه أخذ الأموال وأعطانا 100 دولار فقط كل ثلاثة أشهر. حاولت وزملائي الإضراب. بلّغنا عن سرقة رواتبنا إلى وزارة الصحة الحوثية، عندها قررت الوزارة وقف رواتب الجميع". وتابع" "الوضع الصحي فظيع. لا نملك القدرات الطبية لمواجهة الوباء. تصلنا الأدوية وقد نفدت صلاحيتها، فالإجراءات اللوجيستية للسماح بوصول المواد الطبية والأخرى إلى صنعاء تستغرق وقتا طويلا. لا يمكننا استيعاب الأعداد الكبيرة من إصابات كورونا لأننا لا نملك مراكز حجر كافية في صنعاء.
