اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنهب 150 مليار ريال من إيرادات النفط، وذلك خلال أيام الهدنة الإنسانية. حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي. وأوضح الإرياني أن الحكومة أبدت منذ اللحظة الأولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم مليشيا الحوثي إيرادات الدولة بمناطق سيطرتها، وقدمت في ستوكهولم تنازلا بالموافقة على آلية المبعوث بصرف المرتبات مقابل تحصيل ايرادات موانئ "الحديدة، الصليف، رأس عيسى. وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي منذ بدء الهدنة الأممية بنهب (105) مليار ريال، و(45) مليار ريال، بإجمالي (150) مليار ريال يمني، من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 أشهر. وأكد الإرياني أن المليشيات نهبت (خمسة واربعين مليار ريال يمني) من إيرادات موانئ الحديدة من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة، تنفيذا لآلية المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الاممي بتحديد الطرف المسئول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية وفي مقدمتها إيرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات. وتواصل مليشيا الحوثي رفض تطبيق كامل بنود الهدنة بما في ذلك توريد إيرادات ميناء الحديدة إلى البنك المركزي وكذا رفضها لفتح طرق تعز. وكان قد قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني "إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لم تلتزم ببنود اتفاقية الهدنة".
