رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين، 21 انتهاك طالت الحريات الإعلامية، ابتداء من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022م. ووفقا للنقابة تنوعت الانتهاكات بين 5حالات محاكمات واستجواب، و 3 حالات احتجاز حرية، و 3 حالات رفض تنفيذ قرارات قضائية، وحالتي اعتداءات على مقار إعلامية، و حالتي مصادرة مقتنيات الصحفيين، وحالتي تهديدات للصحفيين، وحالتي معاملة قاسية للمعتقلين. وارتكبت مليشيات الحوثي 11 حالات بنسبة 52 % من إجمالي الانتهاكات ،فيما ارتكبت هيئات تتبع الحكومة الشرعية 4 حالات بنسبة 19% وقوات تتبع المجلس الانتقالي 4 حالات بنسبة 19% ، بينما ارتكب ضاحي خلفان مدير شرطة دبي السابق حالة واحدة بنسبة 5%، وارتكبت وسيلة إعلام محلية حالة انتهاك أخرى بنسبة 5% . وتوزعت ال 3 حالات الخاصة باحتجاز الحرية إلى حالتي اختطاف، وحالة واحدة احتجاز، تقاسمها كلا من الحوثيين والمجلس الانتقالي، والحكومة بالتساوي بحالة واحدة لكل جهة. وذكرت النقابة أنه لا يزال 10 صحفيين مختطفون، منهم 9 لدى مليشيات الحوثي بصنعاء بينهم أربعة محكوم عليهم بالإعدام جورا وهم (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد - محكوم عليهم بالإعدام -، وحيد الصوفي – مخفي قسرا منذ ابريل 2015-، يونس عبدالسلام، محمد علي الجنيد، محمد الصلاحي)، في حين لايزال الصحفي أحمد ماهر معتقل لدى الانتقالي بعدن، والصحفي محمد قايد المقري مخفي لدى القاعدة منذ أكتوبر 2015م. وقالت النقابة إن جميع المختطفين والمعتقلين يعيشون ظروف اعتقال سيئة وقاسية ويحرمون من حق الزيارات والتطبيب والرعاية، مشيرة أنها رصدت حالتي تعامل قاسي على المعتقلين منها حالة الزميل المختطف توفيق المنصوري الذي دخل في وضع صحي حرج للغاية بعد تدهور حالته الصحية في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، ما يجعل حياته في خطر، كما ظهر الصحفي أحمد ماهر مجبرا على الاعترافات القسرية وهو في وضع منهك وتبدو عليه أثار المعاملة القاسية من قبل قوات الانتقالي. وبحسب مؤشرات التقرير، فإن حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وتخلي السلطات المختلفة عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، لا تزال مستمرة، بالإضافة الى استغلال السلطات للجهات القضائية في مضايقة الصحفيين، وجرجرتهم في المحاكم ومحاكمتهم في القانون الجنائي وقوانين الخاصة بأمن الدولة بهدف اسكاتهم، وردع بقية الصحفيين عن القيام بمهامهم الصحافية بحرية وأمان. كما رصد التعامل القاسي مع المختطفين، وارغامهم على الاعترافات تحت التعذيب، وحرمانهم من الزيارة والرعاية الصحية، ومساعي أطراف في الصراع في اقحام الصحفيين والعمل النقابي في الصراع، وإضعاف روح التضامن المهني. ودعت النقابة إلى عدم إقحام الصحفيين بالصراعات السياسية، وعدم التدخل في العمل النقابي والمدني، والعمل على توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي والنقابي في اليمن. وأوصت الحكومة الشرعية بفتح تحقيق في كل الجرائم التي تعرض لها الصحفيون، وإلزام السلطات العسكرية والأمنية بالتعامل اللائق والقانوني مع الصحفيين للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وطالبت نقابة الصحفيين، مليشيات الحوثي بإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، ورفع القبضة الحديدة عن الحريات والمؤسسات الصحافية. كما طالبت المجلس الإنتقالي بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، وإيقاف توجه الاعتداء على المؤسسات النقابية وعدم إقحام المؤسسات النقابية المهنية والمدنية في الصراع.
