تواصل ميليشيا الحوثيالانقلابية الضغط على أهالي ضحايا حقنة السرطان الملوثة التي تورطت في تهريبها والمتاجرة بها، وأودت بحياة عدد من الأطفال. وقالت مصادر محلية في صنعاء إن قيادات الميليشيا تواصلت مع أهالي الأطفال الذين قضوا بسبب الدواء الملوث، وحذرتهم من اللجوء للقضاء، مؤكدة أن ذلك لن يكون في صالحهم. وأضافت المصادر أن الميليشيا عرضت على أهالي ضحايا دواء اللوكيميا الملوث استلام مبالغ مالية ورواتب كالتي تُقدم لقتلاها مقابل التنازل عن القضية وإغلاقها. وكانت معلومات أفادت بأن وزارة الصحة الحوثية، التي يتولاها القيادي الحوثي طه المتوكل القريب من زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، يعمل على إخفاء حقيقة تورطه في عملية تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمنتهية الصلاحية. واتخذ المتوكل تدابير لمنع تسرب حقيقة مسؤوليته، عبر إقالة رئيس هيئة الأدوية محمد عبدالله الغيلي، ما أثار غضب عدد كبير من موظفي الهيئة الذين يعتقدون بأن رئيسهم المقال بريء، وأنه كان ينفذ أوامر وزير الصحة، الذي كان ولا يزال يشرف على كل صغيرة وكبيرة من أعمال ومهام هيئة الأدوية. يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت اعترفت، بعد 3 أسابيع على الكارثة، أن 10 أطفال فقط من مصابي السرطان توفوا جراء حقنهم بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية. فيما قوبلت المأساة بسخط شعبي واسع، وسط اتهامات لمشرف حوثي بالتورط، بالتزامن مع معلومات أكدت أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 18 طفلاً من أصل نحو 50 حقنوا بالدواء الفاسد. وكانت وزارة الصحة الخاضعة لميليشيا الحوثي صرفت جرعة دواء منتهية بعد تغيير تأريخ الصلاحية ما تسبب في وفاة وإصابة عشرات الأطفال المصابين بالسرطان. وكانت 38 منظمة حقوقية يمنية طالبت في بيان مشترك، بتحقيق دولي عاجل في وفاة وإصابة عشرات الأطفال المصابين بمرض السرطان في صنعاء، وذلك بعد اعتراف ميليشيا الحوثي بأنه تم حقن الأطفال بأدوية منتهية الصلاحية. ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسيف وكافة الجهات الدولية ذات الصلة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في أسباب وتداعيات هذه الكارثة وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها.
