"وثيقة طائفية بامتياز.."، هكذا وصف اليمنيون الوثيقة التي أصدرتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الأسبوع المنصرم، وأطلقت عليها ما يسمى ب"مدونة السلوك الوظيفي"، والتي أثارت ردود أفعال واسعة في الأوساط اليمنية. مثّلت هذه الوثيقة الحوثية التجلي الأبرز لتجريف المليشيا الحوثية للهوية اليمنية، والتنصل من الدستور والقانون، ومنع حرية الرأي والتعبير، والقضاء على قوانين السلطة المحلية، ومعايير التوظيف المعتبرة، والسعي الحثيث لتكون هذه الوثيقة هي المعيار للتوظيف أو الحرمان في مؤسسات الدولة. هدفت المليشيا الحوثية من خلال هذه الوثيقة إلى محاولة "أدلجة" موظفي الدولة؛ للالتحاق في صفوفهم، وذلك بعد فشلها في أدلجتهم خلال السنوات الماضية منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، رغم إجبارها لهم حضور الدورات الثقافية الخاصة والعامة، وكذا تخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع يوم ثقافي؛ لتطييف الموظفين وأدلجتهم بأفكارها الطائفية. الإيمان بالولاية الحوثية وحسب الدكتور عبدالله غيث، أستاذ التاريخ جامعة صنعاء، فانه بموجب ما يسمى ب"مدونة السلوك" الحوثية، "سيصبح كل موظف ملزمًا بالاشتراك بكل احتفالات الحوثيين ومسيراتهم، وكذا تبني كل مواقفهم السياسية، مع الإيمان بالولاية، والاشتراك الإجباري في كل دوراتهم التي يسمونها بالثقافية". وأشار في منشور على صفحته في "الفيس بوك"، إلى أنه بموجب هذه المدونة، سيكون على الموظف "الالتزام بعدم ممارسة أي نقد سواء في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي"، محذرا من التوقيع على هذه المدونة باعتبار "التوقيع يعد إجباريا وشرط لتوظيف أي شخص أو لبقائه في وظيفته، ومن سيخالف سيتعرض للعقاب الرسمي". وأكد أنه وبموجب هذه المدونة، "أصبحت المؤسسات الحكومية ملكا خالصًا لهم..."، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يؤمنوا بمبدأ "الشراكة الوطنية"، حيث كشفت هذه المدونة عن "رغبتهم في الاستحواذ، وتسخير كل مقدرات الدولة لصالح جماعتهم واعتبارها كل الوطن وليس جزء منه". حسب وصفه. مسمار في نعش النظام الجمهوري واعتبر مراقبون، مدونة السلوك الحوثية، بمثابة إعلان الوداع، وآخر مسمار في نعش النظام الجمهوري، وهوما كانت تسعى المليشيا لتحقيقه منذ البداية، وهي تكثيف ملخص لطبيعة حكمها الفردي وسلطتها المذهبية، التي رمت من خلاله النظام الجمهوري والدستور والقانون عرض الحائط. وخلص ناشطون الى أن هذه الوثيقة التي أصدرتها المليشيا ولاقت رفضا مجتمعيًا كبيرًا إلى أنها تهدف الى مقايضة الموظفين، لتكون الوظيفة والراتب مقابل ترك الموظف مذهبه ومعتقده السياسي والديني واستبداله بمذهب الحوثيين، وفقا للناشط الحقوقي همدان العليي. حيث وضعت المليشيا في مضمون تلك المدونة الطائفية، ضوابط تعسفية بحق موظفي الدولة، الموقوفة مرتباتهم منذ سنوات في مناطق سيطرتها، وتضييق الخناق عليهم، من خلال تقييد وصولهم الى وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام، وهو ما يخالف النظام الجمهوري القائم على الحرية والتعددية. كما منعت المليشيا الحوثية من خلال تلك المدونة، كما في البند الأول "نشر أي معلومة أو بيان أو وثيقة أو حتى تصريحات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أي موظف"، كما تمنع المدونة في بندها الثاني المتعلق بوسائل التواصل "نشر أي انتقاد أو معلومات أو بيانات أو مواقف تصفها المليشيا بأنها مخالفة للإسلام أو السياسة العامة للحوثي أو مع النظام الحوثي". المدونة الهاشمية.. صناعة إيرانية ووصفها الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية بالسعودية عارف أبو حاتم هذه المدونة ب"الهاشمية"، مؤكدا أنها "صناعة إيرانية"، باعتبار أنها "لم تأتِ فكرتها ولا صياغتها من الداخل اليمني؛ بل صيغت وكُتِبَتْ بأيدي إيرانيةولبنانية في ضاحية حزب الله جنوبلبنان، وما حدث في اليمن هو إعادة النظر في بعض بنود هذه المدونة بما يتناسب مع الخصوصية اليمنية". وأشار إلى أن "هذه المدونة العنصرية تستند إلى فكرة إسماعيل الصفوي الأول، وهو الحاكم الإيراني الذي تشيع وانتقل من الحالة السنية إلى التشيع في القرن السادس عشر، وحين وجد أنه من الصعب عليه إقناع الشعب بتبني المذهب الاثنا عشري الجعفري عمل على إنزال التشيع من أعلى إلى أسفل فعمد إلى تشييع رجال الدولة والجيش والأمن ثم استخدم يد الدولة الضاربة وإرهاب الدولة من أجل تشييع بقيت الشعب بقوة السلاح". وأكد أبو حاتم، أن الحوثي "اليوم يعمل نفس الفكرة تمامًا، ووفقاً لهذه المدونة المتداولة فإن عليك أن تؤمن بخرافة الولاية والثقافة القرآنية من وجهة النظر الحوثية، وإلا فأنت خارج السلوك والنظام والقانون، وبالتالي من حق الدولة أن تمارس بحقك كل انواع التعذيب والتنكيل حتى تؤمن بما أرادت نخبتها الحاكمة". وقال إن "فكرة الولاية لا تتعارض مع الديمقراطية فحسب؛ بل تتعارض مع جوهر الإسلام، وتطعن في عدالة الله بشكل مباشر، وتتهمه سبحانه وتعالى بأنه فضّل سلالة من الناس على بقية خلقه، وهذا يتعارض مع عدالة الله بأنه خلق الناس سواسية". تجاهلت المرتبات وكشف الفساد وبالرغم من تلك الضوابط التعسفية التي وضعتها المليشيا، من خلال تلك المدونة؛ بهدف تضييق الخناق على الموظفين؛ إلا انها لم تتطرق لمحاربة الفساد والمفسدين؛ بل فرضت اجراءات المنع على الموظفين حتى من مجرد الكلام أو النشر عن أي حالة فساد، أو إخفاق تقوم به؛ ناهيك عن تجاهلها لمرتبات الموظفين وحقوقهم. وإزاء هذا التجاهل الحوثي المستمر والمتعمد لرواتب الموظفين، اعتبر ناشطون يمنيون وثيقة الحوثي بأنها نوع من التهريج لإبعاد الموظفين عن موضوع المرتبات، وسد حالة الجوع والتعب التي يعاني منها الموظفين، ولعلّ من سخرية القدر ما اوردته المليشيا الانقلابية في هذه الوثيقة عما وصفته بالرعاية الشاملة للموظفين. ففيما زعمت المليشيا الحديث عن رعاية الموظفين بشكل شامل، لكنها تناست حقوق الموظفين وفي مقدمتها صرف مرتباتهم الموقوفة منذ سبع سنوات، وهو التناقض بعينه، إذ كيف يمكن تتشدق بالحديث عن تكريم للموظف في ظل عدم قدرته على اطعام أسرته أو تدريسهم بل لا يجد في كثير من الأحيان سقف منزل ينام تحته لعدم قدرته على سداد ايجار منزله! تطهير مذهبي واعتبر مراقبون مدونة السلوك الحوثية بأنها وثيقة "تشبه قوانين حظر الأحزاب"، فيما وصفها السياسي اليمني محمد جميح بأنها "مدونة تطهير مذهبي لا سلوك أخلاقي"، وتساءل: كيف تلزم المدونة الموظف بضرورة الإيمان ب"الولاية"؟! واضاف جميح متسائلا: كيف تلزم المدونة الموظف بحضور دوراتهم الطائفية؟! كيف تلزمه بحضور يوم الغدير ويوم استشهاد فلان أو علان ويوم انقلابهم؟! ما علاقة الموظف اليوم بولاية علي بن أبي طالب، وما علاقته بولاية عبدالملك الحوثي؟! فيما اعتبرها آخرون بأنها "إعلان رسمي لإخضاع المجتمع بالقوة والإكراه، واستكمال تطييف الوظيفة والشأن العام، وجعله لونًا واحدًا فقط"، ناهيك عن كونها "تتجاوز انتهاك الحرية الشخصية؛ إلى استعباد سلالي عنصري لليمنيين، وفرض أفكار دخيلة عفنة وشاذة". وأكد ناشطون أن مدونة السلوك الحوثي "لا علاقة لها سوى في ابتلاع الوظيفة العامة، من أكبر درجة وظيفية الى إلى أصغر موظف لصالح المؤمنين بديانة الفرس الزرادشتية السلالية الإقصائية الإرهابية الكهنوتية المتخلفة"، اضافة الى كونها "إدانةٌ للمليشيا، وإهانة للموظف، وكرامة الإنسان، ودعوة للمذهبية العنصرية". إضفاء طابع القداسة حاولت مليشيا الحوثي إضفاء طابع القداسة لتلك المدونة، من خلال تقديمها وكأنها أوامر إلهية، يجب اتباعها، واعتبار معارضتها معارضة لله، وهو ما أفصح عنه القيادي الحوثي "ضيف الله الشامي"، والمعين وزيرًا للإعلام في حكومة المليشيا بصنعاء. حيث اعتبر الشامي في تغريدة له على "تويتر"، -ردًا على معارضة اليمنيين لهذه المدونة الحوثية – من يهاجمون هذه المدونة "فمشكلته مع الله وتوجيهاته.." حسب زعمه، وذلك في إطار محاولاتهم المستمرة لإضفاء القداسة لما يصدرونه من قرارات، وان كانت تخالف قيم الدولة وحرية الإنسان. وهذا الأمر ليس بالجديد، فالملاحظ هو محاولة المليشيا إضفاء طابع القداسة على قياداتها، وإطلاق التسميات المقدسة عليهم، مثل "قرين القرآن"، وغيرها من الأوصاف، التي تهدف لحث الناس على الايمان بما يسمى ب"الولاية"، والتي تعد دعوة حوثية لتسليم اليمنيين بأحقية زعيم مليشيا الحوثي في الحكم، وأسرهم في الثروات. وأثارت تغريدة "ضيف الله الشامي" ردود أفعال يمنية واسعة، حيث عبرت تلك الردود عن مدى سخرية اليمنيين من محاولات المليشيا تقديس قراراتها، وتأكيد يمني على مبدأ المليشيا الحوثية وعقيدتها في تكفير مخالفيها من خلال تصوير معارضة تلك المدونة، وكأنها معارضة لأوامر الله تعالى، ومحاربة لشريعته. حسب زعمهم. صمت أممي ودولي وفيما يتعلق بالرأي الأممي والحقوقي إزاء هذه المدونة التي تتعارض بنودها بشكل كلي مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد عارف أبو حاتم، عدم وجود أي "منظمة أو دولة غربية واحدة تعترض على هذه المدونة؛ لأنهم هم الرعاة الرسميين لكل هذا الخراب والدمار، وكل هذا التجريف العقائدي لليمنيين نكاية واستعداء لدول الجوار". وعن رؤيته الاستشرافية، أكد الصحفي اليمني عارف أو حاتم، "إذا مرت هذه المدونة بسلام، فأنه سيصل بنا الهاشميون في اليمن إلى حالة من التمييز العنصري أكثر قذارة وحقارة مما عاناه الأفارقة السود في أمريكا قبل إلغاء نظام التميز العنصري". حسب وصفه. وأضاف، في حال مرت هذه المدونة "سنصل إلى مرحلة تخصيص وظائف خاصة للهاشميين محرمة على غيرهم، وأول تلك الوظائف القضاء، وهو حاليا بيد الهاشميين فقط، والخارجية والتعليم العالي والجيش والأمن والمخابرات، والتخصصات العلمية والمنح الدراسية الهامة، وصولاً إلى تخصيص مقاعد في الباصات والطائرات للهاشميين وأخرى لليمنيين". واعتبر أبو حاتم هذه المدونة بأنه نذير أسود يلوح في أفق اليمنيين. مؤكدا أن "هذه النُذر السوداء التي تلوح في أفق اليمنيين تدفعهم إلى تبني خيار الكفاح المسلح دون غيره، باعتباره أقرب وأسهل الطرق إلى الحرية، والانعتاق وضمان المستقبل الآمن لهم ولأولادهم وأحفادهم". *الإصلاح نت
