قوبل اقتحام تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، لمقر نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، واحتلاله، بردود فعل محلية ودولية واسعة، وإدانات واستنكار المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والشخصيات الاعتبارية. وكانت مجموعات مسلحة تابعة للحزام الأمني، اقتحمت في وقت متأخر ليل الثلاثاء 28 فبراير، مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في محافظة عدن، وحوله المسلحون إلى مكتب لكيان مستحدث تابع للانتقالي، بعد إنزال اللافتة التابعة للنقابة ورفع لافتة أخرى. نقابة الصحفيين اليمنيين، استنكرت "بشدة" في بيانين منفصلين، اقتحام قوات تابعة للانتقالي مقرها في محافظة عدن، مؤكدة أن "اقتحام المقر والاستيلاء عليه وإرهاب الهيئة الإدارية وممارسة الوصاية المسنودة بالقوة العسكرية لفرض أجندات لا علاقة لها بمهنة الصحافة ولا تخدم العمل النقابي في البلاد". وأضافت: أن اقتحام مقر النقابة المملوك بموجب القوانين والوثائق للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليمنيين يشكل تعديا سافرا على الحياة النقابية، ويدمر بمعاول هدم انجازات الفعاليات النقابية وتماسكها في مشهد معقّد ظلت فيه نقابة الصحفيين تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف باعتبادها منظمة مهنية هدفها حماية الحقوق وصون الحريات والدفاع عن منتسبيها". وحملت النقابة "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية والمجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن هذا السلوك الخارج عن كل القوانين والأعراف"، مشددة على سرعة إخراج المسلحين من مقرها دون قيد أو شرط، وإعادته للهيئة الإدارية وضمان حماية كل منتسبي النقابة وعدم تكرار هذه الحوادث. إرهاب مسلح الاتحاد العام للصحفيين العرب، أستنكر "بشدة" الاعتداء الذي وقع على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في محافظة عدن، معلنا تضامنه معها. وقال الاتحاد في بيان صحفي، إنه "يتضامن مع نقابة الصحفيين اليمنيين ويستنكر بشدة ما قامت به قوات مسلحة تتبع الحزام الأمني في محافظة عدن بالاستيلاء على مقر النقابة". وأضاف: "أن هذه القوات قامت باقتحام مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة عدن وقامت بإرهاب العاملين في المقر وممارسة الوصاية المسنودة بالقوة العسكرية وكذلك لفرض اجندات لا علاقة لها بمهنة الصحافة". وأكد الاتحاد "أن اقتحام المقر المملوك لنقابة الصحفيين اليمنيين يشكل تعديا سافرا على الحياة النقابية، على الرغم من وقوف النقابة اليمنية على مسافة واحدة من كل الأطراف باعتبارها منظمة مهنية هدفها حماية وصون الحريات". وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب ب"إخلاء مقر النقابة على الفور واعادته اليها"، داعيا للتضامن الواسع مع النقابة اليمنية. هجوم سافر وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، تضامنه مع نقابة الصحفيين اليمنيين، وأدان في بيان له الاعتداء على مقر النقابة في عدن والاستيلاء عليه "مطالباً الجهات المعنية والسلطات المحلية باتخاذ تدابير عاجلة لضمان إعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين وتمكين الصحفيين من استعادة حقوقهم واستئناف عملهم". وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: إن "هذا هجوم سافر على الحركة النقابية وحقوق الصحفيين والإعلاميين في البلاد وإننا نحث السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء". انتهاك خطير للحريات من جهته، أدان المركز الأمريكي للعدالة بشدة، السيطرة المسلحة على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، وقال في بيان يوم الخميس، إن هذا "الإجراء يمثل انتهاكاً خطيراً للحريات النقابية، ولحرية الصحافة والصحافيين". وأضاف المركز: "أن هذا الإجراء الخطير ضد المكون النقابي الذي يعمل منذ عشرات السنوات على حماية مهنة وحرية الصحافة في اليمن يضاف إلى مئات الانتهاكات التي ألحقت بمهنة الصحافة الكثير من الأضرار، وتسببت بمقتل وإصابة واختطاف ومحاكمة عشرات الصحافيين إلى جانب إغلاق العشرات من وسائل الإعلام". وأعرب المركز "عن استهجانه وإدانته لهذا الاعتداء الذي يأتي من جهة تصف نفسها بكيان نقابي (في إشارة للكيان المنفذ لأجندة الانتقالي) لمهنة الصحافة أيضاً، وهو التصرف الذي ينفي عنها تماماً هذه الصفة، ويلحقها بالجهات المنتهكة للحقوق والحريات التي وجدت النقابات للدفاع عنها". وتابع: يستغرب المركز من تسمية المجاميع المسلحة لنفسها ب"النقابة"، فلا النقابات تحمل السلاح وتمارس الاعتداءات، ولا المجموعات المسلحة تهتم بالحياة النقابية أو تضع اعتباراً للنقابات والمهن التي تمثلها، حيث النقابات تنشأ وتعمل وفق القانون، بينما المجموعات المسلحة تنشأ خارجه وتتمرد عليه". وعدّ المركز الأمريكي "هذا التصرف اعتداء سافراً على مهنة وحرية الصحافة في اليمن بالكامل، وتهديداً لحرية العمل النقابي يجب الوقوف أمامه بجدية، ومواجهة منفذيه بحزم، ويطالب السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعهم، واستعادة حقوق الصحافيين اليمنيين، وضمان عدم تكراره". سلوك ميليشاوي من جانبها، أدانت منظمة رايتس رادار، اقتحام قوات المجلس الانتقالي مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، وترهيب أعضاء الهيئة الإدارية. واعتبرت المنظمة في بيان "اقتحام مقر نقابة الصحفيين اليمنيين استهدافا للعمل النقابي، وانتهاكا صارخا للحريات العامة، وسلوكا ميليشاويا يسيء لعدن التي طالما كانت ملجأ للباحثين عن حرية التعبير". ودعت المنظمة "السلطة المحلية في عدن لإنهاء سيطرة مسلحي المجلس الانتقالي على مقر نقابة الصحفيين، وطالبت بمحاسبتهم، وضمان عدم تكرار هذا الانتهاك المشين". أسلوب بلطجة وأدانت الأمانة العامة للتجمع الوحدوي اليمني في بيان الاعتداء، واصفه ذلك ب"أسلوب البلطجة الذي استخدمته نقابة الصحفيين الجنوبيين بالسطو المسلح على مقر فرع نقابة الصحفيين اليمنيين الشرعية". ودعت الأمانة العامة للتجمع الوحدوي، "المجلس الانتقالي إلى تحمّل مسؤولياته عن تصرفات القوى الأمنية التابعة له". صورة قاتمة لعدن واستنكرت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، اقتحام المسلحين لنقابة الصحفيين اليمنيين في عدن وتهديد العاملين فيه وطردهم بقوة السلاح، مؤكدا أن ذلك يرسم صورة قاتمة لمدينة عدن. جاء ذلك في تصريح لدائرة الشئون القانونية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، نشرها موقع الحزب "الاشتراكي نت"، اطلع الصحوة نت على مضمونه. وقالت في البيان "إن هذا الأمر يشكل تهديدا على العمل الصحفي والنقابي ويرسم صورة قاتمة لمدينة عدن موئل العمل النقابي والصحفي". وأكدت الدائرة القانونية والحقوقية للحزب الاشتراكي "أن ما حدث لا ينسجم مع معطيات المرحلة التي تستوجب الاصطفاف والتلاحم لمواجهة مليشيات الحوثي، ولا تتناغم مع إرث عدن الثقافي والحضاري". وطالب الاشتراكي "السلطات في عدن بسرعة اتخاذ الإجراءات وردع المقتحمين وإعادة المقر وتمكين العاملين من استئناف عملهم". أين محافظ عدن؟ وأدان رئيس الدائرة الإعلامية بإصلاح عدن الأستاذ خالد حيدان، اقتحام مقر النقابة والاستيلاء عليه بقوة السلاح. وتساءل حيدان في منشور على حسابه في الفيسبوك "أين محافظ عدن مما حدث من اقتحام لمقر نقابة الصحفيين بعدن". وأضاف: "لماذا لا يقف على مسافة واحدة من الجميع". وتابع رئيس إعلامية الإصلاح في عدن تساءله عن دور المحافظ احمد لملس: "أليس محافظا لكل أبناء عدن". تكتل المحافظات الشرقية يتضامن وأعلن التكتل الموحد للإعلاميين والصحفيين ونشطاء المحافظات الشرقية، تضامنه مع نقابة الصحفيين اليمنيين ككيان نقابي شرعي معترف بها من الاتحاد العربي والدولي. وعبر التكتل عن إدانته بشدة لاقتحام مقر النقابة في عدن داعيا "جميع الاعلاميين الى التمسك بمبادئ العمل الصحفي الاعلامي بما يخدم القضية الوطنية والترفع عن أساليب البلطجة في التعامل مع زملاء المهنة وشركاء الوطن". وأكد التكتل وقوفه مع نقابة الصحفيين الشرعية "للدفاع عن حقوقهم وممتلكات النقابة بالطرق السلمية والحضارية"، مهيبا ب "السلطات الرسمية في عدن حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم وممتلكات كيانهم المستقل". عقلية الجبهة القومية من جهته، قال امين عام لاتحاد النقابات العمالية، "فضل علي عبدالله"، إن اقتحام مقر نقابة الصحفيين في عدن "يذكر بما فعلته قيادة الجبهة القومية معهم في اتحاد نقابات عمال جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في عام 1971 عندما سجنوا اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال ثم افرجوا عنهم بعد 24ساعه". وأضاف عبدالله أن "قيادة الجبهة القومية طلبت منهم حينها ان يعودوا الى منازلهم وتسليم الاتحاد العام للنقابات للجنة مشكلة من افراد من تنظيم الجبهة القومية على الرغم من ان اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد كانوا اعضاء في تنظيم الجبهة القومية إلا انهم اختلفوا حينها على الدور الذي يجب ان تلعبه الحركة النقابية العمالية"، موضحا أن العقلية هي نفسها ولم تتغير". وفي تعليقه على اقتحام تشكيلات مسلحة تابعه للانتقالي لمقر النقابة في عدن، وصف الصحفي في عدن "جهاد محسن"، ذلك بأنه "أسلوب بلطجة وليس عمل نقابة". وأضاف في منشور على حسابه بالفيسبوك، أن "هذه العملية هي بلطجة جديدة ستضاف إلى سجل نقابة الصحفيين والمفسبكين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي التي لو كانت نقابة حقيقية ومؤمنة بالثقافة والفكر واحترام الأخر لكانت فتحت من باب المبدأ والأدب باب حوار مع نقابة الصحفيين اليمنيين الذين أيضا هم جنوبيين لتسليم المقر طواعية دون اقحام العسكر والسلاح". وقال إن "ما تمارسه ما تسمى بنقابة الصحفيين الجنوبيين لا تمثل الصحفيين الجنوبيين المستقلين والكتاب الأحرار بل أكثرهم مجموعة مفسبكة و ممولة ماليا تعبر عن تيار سياسي تم ادراجهم ضمن نقابة مسيسة وتابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ستعمل على مصادرة حق الأخرين وستقف ضد الحريات إذا انتقدت قادتها أو مواقفها". نداء استغاثة وبيان تضامن بدورهم وجه صحفيون وأكاديميون ومثقفون وحقوقيون نداء استغاثة عاجل، بشأن الاعتداء الذي تعرضت له نقابة الصحفيين اليمنيين. وقالوا في عريضة البيان "نحن الموقعين ادناه تابعنا بألم وأسف بالغين ما تعرضت له نقابة الصحفيين اليمنيين فرع عدن من اقتحام مسلحين من الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، والسيطرة على المقر الشرعي للنقابة، وتهديد نقيب الصحفيين بعدن بالتصفية ما لم يغادر مقر الصحافة ويسلمها ل(نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين) التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا في (18/17 يناير 2023)". وأضافوا: "إننا إذ ندين كل هذه التصرفات، واستخدام القوة الجبرية المسلحة وتعرض رئيس فرع نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن الاستاذ محمود ثابت للتهديد بالتصفية الجسدية ". وتابعوا: "اذ ندين بشدة هذا الفعل المخالف للقوانين المحلية والدولية فإننا في الوقت ذاته نود التنويه هنا على التالي: - كان يمكن للمسؤولين عن هذه النقابة المستحدثة وقيادتها أن يبحثوا لهم عن مقر يخصهم طالما ولديهم الإمكانات الكبيرة والدعم السياسي لذلك، دون المساس بنقابة لها تاريخها وتراثها وحضورها وفعلها الوطني وعلاقاتها العربية والدولية وآليات تكوينها الديمقراطي. - طالما وهناك اتجاه سياسي أقر باستحداث هذه النقابة (نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين) كان يمكن للنقابتين أن يتنافسان في تقديم الرعاية والخدمة للصحفيين... ومن يقدم الافضل ستكون مكانته وحضوره الاكثر بين الصحفيين، وسيحيز على تقدير اكبر لدى الصحفيين. سيما وأن قيادة وأعضاء نقابة الصحفيين اليمنيينبعدن هم جنوبيين. - استخدام العنف المسلح وانزال يافطة (نقابة الصحفيين اليمنيين) واقتحام الأمن المسلح لموقع له شرعيته وملكيته القانونية، يسيئ ويضر بسمعة الجهة السياسية التي تقف وتدعم هذه النقابة (المستحدثة) كما يسيئ لقيادة هذه النقابة ومن شاركوا في تكوينها. لذلك ندعوا قيادة هذه (نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين).. ومن يقفون داعمين لهم ...ندعوهم إلى تحكيم العقل والمنطق.. واحترام الحق الديمقراطي في عمل وحقوق المكونات النقابية التي تشكلت بآليات ديمقراطية وتحت إشراف وطني وعربي ودولي. - هناك حوارات يديرها المجلس الانتقالي لخلق وحدة في الرؤى والموقف الجنوبي...لكن ما حصل أضر كثيرا بهذه الجهود التي نكن لها كل التقدير، ومن هذه المنطلقات ندعو قيادة المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي والحكومة اليمنية والسلطات المحلية في عدن الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه ما حدث. نعتبر هذه الرسالة بمثابة أخبار وإبلاغ للنائب العام بسرعة التوجيه الى أجهزة انفاذ القانون بتمكين قيادة وأعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن من استرداد مبنى نقابتهم في ضوء وثائق الملكية الرسمية للنقابة واخراج المستولين على المبنى ".
