حولت الجماعة الحوثية باحات مؤسسات رسمية ومساجد ومنازل في العاصمة صنعاء وضواحيها إلى أماكن للتكسب وجني الأموال غير المشروعة من خلال القيام بعمليات حفر عشوائي لعشرات الآبار، وتركيب مضخات بهدف بيع المياه للسكان بأسعار مضاعفة. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه معاناة آلاف الأسر في صنعاء من جراء النقص الحاد بمياه الشرب، بفعل استمرار انقطاعها من المؤسسة العامة للمياه، نتيجة فساد الجماعة الذي قاد إلى ارتفاع أسعار صهاريج المياه المنقولة إلى المنازل، ما أدى إلى مضاعفة هموم السكان في ظل استمرار رفض الجماعة دفع رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها. مصادر مطلعة في صنعاء كشفت ل«الشرق الأوسط»، عن استهداف الجماعة باحات كثير من المقار الحكومية والمنازل من خلال تأسيس مضخات مياه داخلها بعد أن طال أسوار الكثير منها أعمال التعدي والهدم. ومن بين الآبار التي استحدثتها الجماعة بئران في باحات المعهد البيطري الزراعي والمعهد التقني الصناعي بوسط العاصمة وشمالها، و6 آبار أخرى في معسكري الفرقة الأولى مدرع (سابقا) و«الأمن المركزي» و4 آبار أخرى في معسكر «الحفا» ومعسكر «ضبوة» جنوب العاصمة. وأوكلت الجماعة للقيادي خالد المداني المشرف على صنعاء تولي مهام الإشراف المباشر على تلك المضخات، وكذا العائدات المالية التي تجنيها من ورائها. إهدار وعبث إلى جانب ما تتعرض له آبار المياه التي خٌصّصَت بعهد حكومات يمنية سابقة ل«جامع الصالح» بمنطقة السبعين وسط صنعاء من إهدار وعبث حوثي، لا يزال جامع «جامع الشهداء» هو الآخر في باب اليمن يتعرض للاستهداف، إذ استحدثت الجماعة فيه بئر مياه لبيعها للسكان. سبق ذلك قيام الجماعة بإيقاف ضخ المياه إلى جامع الشهداء الكائن بجانب مقبرة شهداء «الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1962»، بالإضافة إلى مصادرة ميزانيته الخاصة التي سبق أن خصصتها بصورة شهرية وزارة الدفاع في حكومات يمنية سابقة، وفق ما ذكرته المصادر. وفي حين يشكو اليمنيون من قلة مياه الشرب النظيفة وارتفاع أسعار الصهاريج، تصل الأموال التي تجمعها جماعة الحوثي من موارد مياه الآبار المستحدثة والمنهوبة في صنعاء إلى مليارات الريالات، يُخصص معظمها لما تسميه «المجهود الحربي» والإنفاق على قادتها. ويؤكد سكان صنعاء أنهم باتوا نتيجة استمرار انقطاع مياه المشروع الرسمي عن منازلهم عاجزين عن توفير مياه الشرب لأسرهم أو حتى إيجاد بدائل أخرى، وذلك نظراً لتدهور أوضاعهم المادية والمعيشية. تكسب غير مشروع أقدمت الجماعة الحوثية في أوقات سابقة على حفر آبار مياه وتركيب مضخات بباحات منزل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بشارع الستين، ومنزل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بمنطقة «الثنية»، ومنزل نجله أحمد علي في «فج عطان»، ومنزل عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح في شارع الجزائر، ومنزل توفيق صالح في «بيت بوس». ولم تكتف الجماعة ببيع المياه من الآبار المنهوبة لملاك الصهاريج فحسب، بل عمدت، وفق السكان، إلى ربط شبكات خاصة إلى بعض المطاعم والفنادق ومنازل المواطنين المجاورة، لإجبارهم على الاشتراك قسراً بالخدمة ودفع مبالغ تعادل بين 155 و195 دولاراً، عن كل شخص بوصفها رسوم اشتراك، غير قيمة العداد والمياه التي تصلهم كل نصف شهر. ويوضح ملاك آبار مياه في صنعاء ل«الشرق الأوسط»، أن توجه الجماعة الحوثية صوب التكسب من ريع هذا القطاع يأتي في سياق مواصلة حربها المتكررة ضدهم. وكانت تقارير دولية ذكرت أن نحو 4.5 مليون طفل يمني يعيشون في منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه محسن، وصنّفت بعض تلك التقارير اليمن كإحدى أربع دول هي الأشدّ فقراً في الموارد المائية. مؤكدة أن الحصول على مياه الشرب الآمنة يشكل تحدياً يومياً لملايين اليمنيين. وسبق ذلك إعلان منظمة الهجرة الدولية قبل فترة حاجة 15 مليون يمني إلى دعم في المياه والصرف الصحي خلال 2023، في حين حذر البنك الدولي هو الآخر - بتقرير سابق له - من أن توفير مياه الشرب سيكون أكبر المشاكل التي يواجهها اليمن خلال السنوات المقبلة. وأكد البنك الدولي أن 18 مليون يمني يعانون عدم القدرة على الحصول على مياه الشرب المأمونة، مقترحاً مواجهة هذه التحديات من خلال تخزين مياه الأمطار للاستفادة منها. وأضاف البنك أن الصراع الدائر «ترك آثاراً شديدة على البنية التحتية للمياه، ناهيك عن التفاوت في متوسط تساقطات الأمطار السنوية، حيث تعرضت بعض مناطق البلاد بالفعل لنوبات الجفاف، وهما يمثلان مشكلتين أدى تغير المناخ إلى تفاقمهما».
