استفزت جرائم الاحتلال الصهيوني الأخيرة في قطاع غزة ضمائر الشعوب الحية في عدد من دول العالم التي شهدت بعض مدنها مظاهرات منددة بتلك الجرائم ومطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، فمشاهد قتل الأطفال والنساء وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها من الأبرياء بشكل متعمد من الأشياء التي لا يمكن أن يقبل بها كل ذي ضمير حي، وهي تتجاوز حتى التوصيف القانوني الدولي كجرائم حرب. ومن هنا كان موقف التجمع اليمني للإصلاح من جرائم العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث جدد الحزب إدانته الشديدة لكل جرائم الاحتلال وآخرها جريمة اغتيال القائد صالح العاروري ورفقائه في العاصمة اللبنانية بيروت. إن موقف الإصلاح المساند للقضية الفلسطينية هو نهجا مبدئيا وثابتا شدد عليه الحزب في أدبياته وأولاه اهتماما خاصا في وسائل إعلامه، كما عُرف الحزب برعايته للعمل الخيري والإغاثي في اليمن دعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. لكن ذلك العمل تأثر كثيرا بعد الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثيين الإرهابية، التي صادرت كل الجمعيات الداعمة للشعب الفلسطيني، ونهبت مقراتها وحساباتها البنكية، كما نهبت منزل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العاصمة صنعاء، واليوم تزايد بشأن القضية الفلسطينية من خلال هجمات من دون جدوى خدمة لإيران فقط. - اهتمام الإصلاح بمستجدات القضية الفلسطينية ويعكس بيان حزب الإصلاح الأخير بشأن اغتيال العاروري واستمرار الجرائم الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة، يعكس رؤية الحزب لطبيعة الصراع وللقضية الفلسطينية واهتمامه بها، فوفقا للبيان "تتابع الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها ما قام به من جريمة غادرة باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، في العاصمة اللبنانية بيروت". وتطرق بيان حزب الإصلاح إلى الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني وأهدافها وتوالي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، حيث ورد في البيان أن "هذا الكيان المجرم الذي يقتل بطائراته وأعتى أسلحته الأطفال والنساء والمدنيين دون رادع أو حساب، قد أضاف بجريمته الجبانة واغتيال العاروري ورفقائه جريمة أخرى إلى سجله المثقل بالجرائم التي يرتكبها منذ تسعين يوما في غزة أمام مرأى ومسمع العالم، في محاولة منه لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصابر الثابت على أرضه، والمتمسك بحقه". وبالرغم من إدراك مختلف دول العالم لعدالة القضية الفلسطينية ولجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة مصادرة حقه في استعادة دولته وفقا للعهود والمواثيق الدولية وفي مقدمتها حق تقرير المصير، إلا أن صمت معظم الدول وعدم إدانتها لتلك الجرائم يشجع الكيان الصهيوني الغاصب على المضي قدما في جرائمه، دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم قتل الأبرياء وخصوصا الأطفال والنساء، وتدمير المنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات وغيرها. وهو ما تطرق له بيان حزب الإصلاح بقوله إن "هذا الإجرام المتواصل ليس إلا برهانا ودليلا على رعونة هذا الكيان، وتعطشه المستمر لسفك الدم الفلسطيني، وإصراره على ارتكاب المجازر بشكل علني دون اكتراث لأي قانون أو نظام دولي. وهذه الجرائم التي يرتكبها ما كان لها أن تتم لو أن المجتمع الدولي ومؤسساته قد قامت بواجبها في كف يد الإجرام الإسرائيلية عن الشعب الفلسطيني". وعطفا على ذلك، دعا حزب الإصلاح في بيانه "كل شعوب العالم الحر إلى الضغط على هذا الكيان للتوقف الفوري عن جرائمه وحرب الإبادة التي يشنها ضد الفلسطينيين"، كما دعا الحزب للتحرك على كافة المستويات "لمحاكمة قاداته المسؤولين عن تلك الجرائم". وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن حزب الإصلاح يولي القضية الفلسطينية اهتماما خاصا منذ تأسيسه في سبتمبر 1990 حتى اليوم، وهو ما نص عليه البرنامج السياسي للحزب، الذي ورد فيه (بند السياسة الخارجية): "مساندة ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني حتى ينال حقه في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة على ترابه الوطني واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين جميعا".
