بعد مرور أكثر من عام على جريمة تصفية الشيخ عبد الله الباني في شبوة شرقي اليمن، ما زال الجناة يتم حمايتهم من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، التي تعرقل اجراءات تقديمهم للعدالة، وترتكب انتهاكات بحق أسرة الشهيد بالاختطاف وإطلاق النار، للتوقف عن المطالبة بتسريع المحاكمة. كانت الجريمة بشعة وتم توثيقها بفيديوهات من قبل مواطنين، فقد تم إطلاق الرصاص بشكل مباشر على الشيخ عبد الله الباني، في 21 إبريل/ نيسان 2023، صبيحة عيد الفطر المبارك 1444ه، عقب إلقاء خطبة العيد، حيث هاجم مسلحون موالون للسلطة المحلية، أمام مرأى جموع من المصليين المحتشدين.
لاقت الجريمة حينها إدانات واسعة وتوجيهات من الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية بالقبض على الجناة ومحاسبتهم، وضغطت قبائل في احتجاجات على سرعة المحاكمة، بمقتل "الباني" والذي كان من أبرز الدعاة والمصلحين، وكان يشغل منصب بالسلطة المحلية مديراً لمكتب الصحة في مديرية بيحان.
لكن وعقب مرور عام كامل على الجريمة البشعة التي وقعت في ساحة مصلى المطار بمديرية بيحان، تستمر الأيادي الخفية في عرقله سير إجراءات العدالة ومعاقبة منفذي جريمة تصفية واغتيال، الشيخ عبد الله الباني، ليس ذلك وحسب بل يتم تهديد افراد اسرته والمحاميين.
أين وصلت القضية؟ في 7 أغسطس/ آب 2023، عقدت أول جلسة بمحكمة عتق الابتدائية لمحاكمة قتلة الشهيد الباني عقب الضغط الشعبي، وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الجريمة، برئاسة القاضي أحمد القربوع. وحضر الجلسة والد الشهيد الباني واخوانه وابنائه وعدد من المشايخ والوجاهات وأعيان محافظة شبوة وجمع غفير من المواطنين.
ومثل امام المحكمة ستة متهمين، فيما لايزال سبعة اخرين فارين من وجه العدالة، وبموجب لائحة الاتهام، وجهت النيابة العامة للمتهمين الذي ينتمي جميعهم لقوات دفاع شبوة الموالية للمجلس الانتقالي، تهمة قتل الشيخ عبد الله الباني والشروع في قتل 8 مواطنين اخرين.
واستمعت المحكمة الى شهادات مفصلة 12 شاهدا على الجريمة، بالإضافة الى تقرير الطبيب الشرعي، وتقارير طبية للجرحى ومحضر معاينة مسرح الجريمة والذي أثبتت تعرض الشيخ الباني ل 28 طلقة نارية في أجزاء متفرقه من جسده. كما استعرضت أقوال المتهمين الحاضرين، وألزمت النيابة بإعلان المتهمين الفارين من وجه العدالة بالحضور أو إثبات التهمة عليهم ومحاكمتهم غيابياً.
وفي 6 سبتمبر/ أيلول 2023 تمكنت جهات من إيقاف إجراءات المحاكمة عقب انعقاد ست جلسات، وتغيير القاضي الذي استأنف إجراءات المحاكمة في 1 يناير/ كانون ثاني 2024، وعقد ست جلسات لينطق بالحكم بالجلسة الثانية عشرة في 10 مارس/ آذار 2024، والذي قضى بإعدام أحد قتلة الشهيد الشيخ عبدالله الباني، بينما تم الحكم على باقي الجناة بالسجن لمدة 7 سنوات وعددهم 12 متهماً بينهم 7 فارين من العدالة.
وعقب صدور حكم محكمة عتق بالقضية استأنفت أسرة "الباني" الحكم لتؤكد بأن مطلبها ومطلب أبناء بيحان جميعا، هو إعدام جميع القتلة المشاركين في جريمة اغتيال وتصفية الشيخ عبد الله الباني ومحاكمة ومحاسبة كل من يقف خلف الجناة ويدعمهم.
تهديدات لأسرة الباني
لم يتوقف الأمر عند المماطلة وحماية القتلة من قبل نافذون مرتبطون بجريمة اغتيال الشيخ الباني، بل وصلت تهديدات مختلفة لأسرته لمنعها من مواصلة متابعة إجراءات سير العدالة ومحاكمة قتلة والدهم، عن طريق التهديدات والاختطافات وإطلاق النار الحي عليهم.
وخلال عام 2023 عانت أسرة الشهد الباني من اعتقالات وتهديدات واستفزازات من جهات تربطها مصالح مع قتلة الشيخ، حيث تعرض والد الباني للتهديدات والسب والشتم داخل حوش محكمة عتق.
وكان من أبرز الانتهاكات التي تعرضت له أسرة الباني اختطاف ثلاثة من أفراد أسرته، ورمي قنبلة على منزل الناطق الرسمي باسم القضية الدكتور محمد أبو بكر شوبان، إضافة إلى تعرض الإعلامي طه حدير للتهديدات والمضايقات، بسبب مواقفه ومنشوراته المناصرة لقضية الشهيد الباني.
وتم اختطاف شقيق الشهيد "الباني" مطلع شهر ديسمبر/ كانون أول 2023، وإخفائه أكثر من 24 ساعة، وأيضاً اختطاف اثنين من أسرته، وإطلاق الرصاص الحي على أحد أفراد أسرته في شهر رمضان الفائت، وفق ما أفاد محامي القضية عبد الله محمد الباني.
وقال المحامي عبد الله محمد "أبلغت اسرة الباني الأجهزة الأمنية بتعرضها للتهديدات والاختطافات من قبل أشخاص وجهات معروفة ولكنها لم تفعل شيئاً، وتبرر بأن هذه الجهات فوق النظام والقانون ولا تستطيع مواجهتها".
وقال الإعلامي طه حدير – أحد أقرباء الشيخ الباني – "أسرة الشيخ واجهت تحديات كثيرة أبرزها توقف جلسات محاكمة القتلة في محكمة عتق الابتدائية لمدة ستة أشهر متتالية، وتغيير القاضي السابق الذي شرعت القضية بين يديه إضافة إلى محاولة بعض الجهات في حرف مسار القضية ومماطلتها".
حكم غير عادل ورأى "حدير" في حديث ل"الصحوة نت"، "أن العدالة منقوصة، وأنه لم يتحقق خلال العام من العدالة شيء، وأن حكم محكمة عتق الابتدائية غير عادل وخير شاهد على ذلك، حيث قضى الحكم بالإعدام على شخص واحد فقط، في ظل تواطؤ رسمي من سلطات محافظة شبوة بحماية الفارين من وجه العدالة".
وأضاف: "وعلى الرغم من صدور أوامر قضائية قهرية بإلقاء القبض على الفارين من وجه العدالة، إلا أن سلطات شبوة بكامل ألويتها العسكرية والأمنية لم تستطع أن تلقي القبض على بقية المتهمين، وهو ما يؤكد وجود شخصيات تحمي الفارين وتعطل القبض عليهم".
وأشار حدير، أن مطالب أسرة الشهيد الباني أبناء بيحانوشبوة بشكل عام، هي جميع القتلة المشاركين في جريمة الاغتيال، ومحاكمة ومحاسبة كل من يقف خلفهم وكل من ساهم بالجريمة.
من جانبه اعتبر المحامي عبدالله محمد، - محامي اسرة الشيخ الباني - حكم محكمة عتق الابتدائية بشأن القضية بأنه "عبارة عن خليط من أحكام قبلية وأحكام تلبي رغبة توازنات سياسية وتخدم المتهمين ومن يقف خلفهم، وأنه لا يمت للنظام والقانون بأي صلة".
وقال في حديث ل"الصحوة نت"، "أن القاضي حكم بإعدام شخص واحد بينما أدان 13 متهما في تناقض غريب"، وأشار "أن محاضر التحقيقات في النيابة والبحث الجنائي أظهرت اعتراف أكثر من أربعة متهمين بإطلاق النار على الشيخ عبد الله الباني بشكل مباشر".
السلطة وعرقلة القضية وأتهم محامي أسرة الشيخ الباني، "أن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية عرقلت إجراءات المحاكمة، بعدم جديتها في إلقاء القبض على المتهمين الفارين، على الرغم من تواجدهم داخل شبوة ومعرفتها بأماكن تواجدهم".
وأضاف في حديث للصحوة نت "الأجهزة الأمنية لم تكن محايدة ووقفت مع المتهمين بشكل منهجي، بدء من تهريب المتهمين من سجن بيحان وإخفاء الأدلة والإثباتات من إدارة البحث الجنائي، وصولاً إلى حضور نائب مدير البحث الجنائي للشهادة لصالح المتهمين وتبرئتهم".
وأوضح "بعد القبض على 8 متهمين ثاني يوم من اغتيال الشيخ الباني، تم تهريب اثنين منهم بتواطؤ من إدارة سجن بيحان وقائد الكتيبة الرابعة أحمد صالح الكلدي".
وقال المحامي عبدالله محمد "تم بتغيير القاضي المتسلم لملف القضية وتوقيف إجراءات محاكمة قتلة الشيخ الباني لأكثر من أربعة أشهر، وهذه كانت أحد أبرز المعوقات التي واجهت عملية التقاضي".
