قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات(هود),إن نحو26 من شباب الثورة ما يزالوان مخفيين قسريا في سجون سرية وأن ما بين (14-20) عسكريا معتقلين في سجون أمنية. وأكد المحامي صالح المريسي,أن الشباب المخفيين والبالغ عددهم 26 شخصا يقبعون في سجون سرية لا أحد يعلم مكانها. وترجح أغلب المعلومات أن تكون هذه السجون تحت الأرض ويشرف عليها جهاز الأمن القومي. وأوضح المريسي في تصريح ل" الصحوة نت", أن عددا من هؤلاء الشباب مضى عليهم أكثر من عام وبعضهم مدة تتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر,لافتا إلى أن بعضا منهم اعتقلوا في مجزرة جمعة الكرامة في18 مارس من العام الماضي,واخرين في11 مايو من العام الماضي أيضا. وطالما كانت تتعقب الأجهزة الأمنية الشباب عقب خروجهم في مسيرة أو مظاهرة قبل أن تعتقلهم وتودعهم سجون معروفة كسجن جهاز الأمن القومي والبحث الجنائي,لكنها في الغالب كانت تقبض عليهم وتخفيهم عن الأنظار في أماكن اعتقال غير معلومة. وقال المريسي وهو محام ومسؤل عن ملف المعتقلين بمنظمة" هود",إن الأجهزة الأمنية تنكر دائما وجود معتقلين أو مخفيين لديها. ويعتقد أن وراء ذلك الإنكار خشية من إظهار حالات تعذيب يكشفها معتقلون مفرج عنهم. وأشار إلى أن المعتقلين من الجنود العسكريين يتواجدون في سجون الأمن المركزي والشرطة العسكرية والحرس الجمهوري,منوها إلى أنهم في المنظمة خاطبوا اللجنة العسكرية في مذكرة عن سبعة جنود كانوا معتقلين فتجاوبت معهم وتم الإفراج عنهم في وقت سابق. وأبدى خشيته على حياة المخفيين وقلقه من عدم أخذ هذه القضية اهتمام الحكومة والمجتمع المدني وطالب اجهزة الاستخبارات بالافصاح عن مصير المخفيين والافراج عنهم فورا. وكانت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان,ألقت باللائمة على إنقسام القوات المسلحة والأمن في عملية تأخير إطلاق سراح المعتقلين وتعطيل توجيهات الحكومة. وطالبت في حديث سابق ل" الصحوة نت",السلطة التنفيذية سرعة معالجة هذا الموضوع حتى لا تتحمل أي مسؤلية تتعلق بحجز حريات أشخاص خارج القانون. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الجديدة إلى الكشف علناً على الفور عن قائمة بجميع المحتجزين في اليمن. وطالبت في تقرير لها صدر في 7مايو الجاري الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج أن تدعو لإحالة جميع المحتجزين في اليمن إلى القضاء حتى يُفرج عنهم أو ينسب إليهم اتهامات ويقاضيهم بشكل محايد وعادل. وقالت سارة ليا ويتسن، لمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "لا يظهر في الأفق أي عهد جديد من احترام حقوق الإنسان في اليمن، طالما قوات الأمن ما زالت قادرة على احتجاز من شاءت، خارج إطار أي شيء يُشبه من بعيد إجراءات قانونية سليمة.. على الحكومة الانتقالية ضمان كف كل قوات الأمن عن عادات الحبس غير القانوني هذه". وأضافت ويتسن: "لن تكون السيطرة على أجهزة الأمن اليمنية بالمهمة السهلة، لكنها ضرورية لفرض سيادة القانون في البلاد". وتابعت: "على الحكومات المهتمة بهذه القضية أن تواصل الضغط على جميع الأطراف حتى تُفرج عن المحتجزين دون وجه حق، وحتى تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال المخالفة". وأكد المنظمة الحقوقية الدولية قانون الحصانة الذي أصدره البرلمان اليمني في 21 يناير/كانون الثاني ويمنح عفواً شاملاً للرئيس السابق صالح وحصانة على الجرائم "السياسية" لكل من خدموا معه على امتداد فترة حكمه طيلة 33 عاماً، لا يستبعد الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الاحتجاز التعسفي. مؤكدة في السياق ذاته بان القانون يخرق التزامات اليمن الدولية بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وهو لا يحمي المسؤولين من الملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبوها منذ إصداره. ونقلت رايتس عن معتقلين ومختطفين قسريا من شباب ثورة التغيير في اليمن وجنود منظمين لها تعرضهم في سجون قوات نظام صالح لشتى أنواع التعذيب والإهانات وحرمانهم من الرعاية الطبية، مؤكدة إصابة الكثير منهم بعاهات مستديمة بسبب التعذيب. ونقلت المنظمة تصريحا للنائب العام علي أحمد ناصر الأعوش – المتبقي من حكومة صالح – قال فيه: إن السجون المسجلة احتجزت بشكل غير قانوني أعداداً كبيرة من المتظاهرين والمحتجزين الآخرين أثناء احتجاجات 2011. وإن سلطات السجن تفرج عن المحتجزين بأمر منه "ثم وفي ظرف شهر تمتلئ السجون ثانية". وتؤكد رايتس أن سجون الأمن السياسي والقومي في اليمن ليست مراكز احتجاز مسجلة بحسب المادة 48 (ب) من الدستور اليمني، وأن الجهازين مسؤولان من صالح وما زالت ولاءات الجهازين أمر غير واضح. وأضاف النائب العام الأعوش ل هيومن رايتس ووتش إنه "يعتقد" أن الأمن السياسي والأمن القومي مستمران في احتجاز الأفراد دون اتهامات، ممن تشتبه السلطات بأنهم "إرهابيين".
