سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيومن رايتس تطالب بضغوطات خليجية دولية على اليمن للإفراج عن معتقلي الثورة دعت الحكومة للإفراج فوراً عن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا ومحاسبة المسؤولين عنها..
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صدر اليوم الاثنين 7/ مايو حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الجديدة إلى الكشف علناً على الفور عن قائمة بجميع المحتجزين في اليمن. وطالب رايتس الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج أن تدعو لإحالة جميع المحتجزين في اليمن إلى القضاء حتى يُفرج عنهم أو ينسب إليهم اتهامات ويقاضيهم بشكل محايد وعادل. وقالت سارة ليا ويتسن، لمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "لا يظهر في الأفق أي عهد جديد من احترام حقوق الإنسان في اليمن، طالما قوات الأمن ما زالت قادرة على احتجاز من شاءت، خارج إطار أي شيء يُشبه من بعيد إجراءات قانونية سليمة.. على الحكومة الانتقالية ضمان كف كل قوات الأمن عن عادات الحبس غير القانوني هذه". وأضافت ويتسن: "لن تكون السيطرة على أجهزة الأمن اليمنية بالمهمة السهلة، لكنها ضرورية لفرض سيادة القانون في البلاد". وتابعت: "على الحكومات المهتمة بهذه القضية أن تواصل الضغط على جميع الأطراف حتى تُفرج عن المحتجزين دون وجه حق، وحتى تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال المخالفة". وأكد المنظمة الحقوقية الدولية قانون الحصانة الذي أصدره البرلمان اليمني في 21 يناير/كانون الثاني ويمنح عفواً شاملاً للرئيس السابق صالح وحصانة على الجرائم "السياسية" لكل من خدموا معه على امتداد فترة حكمه طيلة 33 عاماً، لا يستبعد الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الاحتجاز التعسفي. مؤكدة في السياق ذاته بان القانون يخرق التزامات اليمن الدولية بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وهو لا يحمي المسؤولين من الملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبوها منذ إصداره. ونقلت رايتس عن معتقلين ومختطفين قسريا من شباب ثورة التغيير في اليمن وجنود منظمين لها تعرضهم في سجون قوات نظام صالح لشتى أنواع التعذيب والإهانات وحرمانهم من الرعاية الطبية، مؤكدة إصابة الكثير منهم بعاهات مستديمة بسبب التعذيب. ونقلت المنظمة تصريحا للنائب العام علي أحمد ناصر الأعوش – المتبقي من حكومة صالح – قال فيه: إن السجون المسجلة احتجزت بشكل غير قانوني أعداداً كبيرة من المتظاهرين والمحتجزين الآخرين أثناء احتجاجات 2011. وإن سلطات السجن تفرج عن المحتجزين بأمر منه "ثم وفي ظرف شهر تمتلئ السجون ثانية". وتؤكد رايتس أن سجون الأمن السياسي والقومي في اليمن ليست مراكز احتجاز مسجلة بحسب المادة 48 (ب) من الدستور اليمني، وأن الجهازين مسؤولان من صالح وما زالت ولاءات الجهازين أمر غير واضح. وأضاف النائب العام الأعوش ل هيومن رايتس ووتش إنه "يعتقد" أن الأمن السياسي والأمن القومي مستمران في احتجاز الأفراد دون اتهامات، ممن تشتبه السلطات بأنهم "إرهابيين".
