أعلن المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد لفساد (يمن باك) أن المنظمة تعمل على إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية من خلال فريق متخصص وإيجاد قانون لحماية المال العام بما يتناسب مع السقف الأعلى لاستقلالية القضاء . وأوضح في افتتاح الحلقة النقاشية التي تنفذها المنظمة حول"القوانين السارية وصعوبات التنفيذ ومواد التعارض" بالتعاون مع مشروع استجابة أن مشروع إصلاح قانون السلطة القضائية سيأخذ بأفضل ما تضمنته المشاريع المقدمة من النائب عبد الرزاق الهجري ،والمشروع المقدم من مجلس القضاء ،والمشروع المقدم من وزارة العدل ،والقانون النافذ. وأكد بأن حلقة النقاش تهدف إلى وضع المحددات لفريق العمل الذي سيتم تشكيله والذي سيعمل لمد شهر وبعد ذلك سيقدم مخرجاته في مشروع قانون واحد من جانبه قال القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف الأسبق,إن استقلال القضاء ليس ترفا وإنما ضرورة لإقامة العدل وإبعاد القاضي عن المؤثرات الذاتية وغير الذاتية وهو يعني استقلال القاضي في عمله الإداري والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأكد أن الضمانات الدستورية في القضاء متوفرة في النصوص الموجودة في الدستور النافذ وأنها أفضل من غيرها على مستوى الوطن العربي وهي ثمرة جهود عدة ابتداء بندوة المحاميين الذي أقيمت في عام 1988م ثم مرورا بالمؤتمر الأول لنقابة المحامين والمؤتمر الأول للمنتدى القضائي في عام 1991م في ظل توازن القوى السياسية قبل أن يختل ميزان التوازن والتي استطعنا خلالها أن نصل إلى صيغة طيبة تنص على استقلالية القضاء ماليا وإداريا وقضائيا ولمزيد من التأكيد أعطي مجلس القضاء الأعلى صلاحية مناقشة وإقرار موازنة القضاء رقما واحدا . وكانت الحلقة النقاشية قد تضمنت العديد من المقترحات التي تسهم في إيجاد تعديلات على قانون السلطة القضائية بما يعزز استقلالية القضاء , حيث استعرضت الدراسة التي قدمت في الحلقة أوجه القصور والثغرات الموجودة في القانون النافذ , ومن ثم تم استعراض المبررات الواقعية والمهنية لتعديل قانون السلطة القضائية , وبعض التجارب الدولية المتعلقة باستقلال القضاء. الجدير بالذكر أن المنظمة وفي إطار برنامجها لإصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد كانت قد أقامت حلقة مماثلة يوم الخميس 17 مايو 2012 ركزت على إيجاد مشروع قانون لحماية المال العام . حضر الحلقة النقاشية عدد من القضاة وأعضاء مجلس النواب والمحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين .
