(1) ليس هناك أي ارتباط شرطي بين الليبرالية العلمانية ومنع تأسيس الأحزاب السياسية على أساس أو مرجعية دينية. وباستثناء دول ليبرالية علمانية قليلة؛ أبرزها فرنسا؛ فإن معظم الدول الليبرالية العلمانية تسمح بتأسيس أحزاب ذات خلفيات دينية صريحة.. أما ما كان يحدث في الدول العربية (المدنية أو العلمانية) من منع تأسيس أحزاب على أساس ديني وبصرف عن شكلانية الممارسة الديمقراطية فهو كان أقرب للمهزلة؛ ففي الدول التي لا توجد فيها أقليات دينية يكون المبرر لعدم السماح بتأسيس تنظيمات وأحزاب إسلامية هو أن الشعب كله مسلم ولا يجوز التفريق بين أبنائه وشق الوحدة الوطنية! وفي المقابل فإن قرار المنع يكون مشهرا ضد الأحزاب الإسلامية في البلدان التي توجد فيها أقليات دينية كالمسيحيين بدعوى الحفاظ على الوحدة الوطنية! ومن نافلة القول إن البلدان العربية؛ التي حاربت أنظمتها النشاط الإسلامي، وحرمت على الإسلاميين ممارسة حقوقهم السياسية بواسطة أحزاب؛ لم تتردد في أن تتخذ من الدين مرجعية لبعض قراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدعوى أنها لا تتعارض مع الإسلام.. وحتى بعض الأنظمة الشيوعية في العالم الإسلامي استخدمت (الدين) ضد خصومها من الإسلاميين، وكان لكثير منها (رموز دينية) يسمونهم (رجال الدين التقدميون) يعملون على تسويق سياسات تلك الأنظمة؛ والاتحاد السوفيتي (السابق) نفسه كان لديه مجموعة من هؤلاء الأشخاص يحملون ألقابا علمية ودينية، ويلبسون أزياء العلماء ومهمتهم (الرسمية) التأكيد على أن المسلمين في الاتحاد السوفيتي أحرارا سعداء يموتون في حب النظام الشيوعي!
(2) لدينا ثلاثة نماذج من الأنظمة الليبرالية العلمانية التي تسمح بنشاط الأحزاب الدينية وفقا لبرامج دينية وأهداف ذات علاقة بدين ما بما فيها الوصول إلى السلطة، وليس المقصود هنا تلك الأحزاب الأوروبية التي تطلق على نفسها اسم (الأحزاب المسيحية) وتحكم بالفعل عددا من أبرز الدول الأوروبية؛ لأنها في الغالب تستخدم فقط مفردة (المسيحية) وتعد نفسها ممثلة للروح المسيحية الأوروبية كما يظهر أثر ذلك في التحالف التاريخي بين هذه الأحزاب والهيئات المسيحية الكنسية وتبادل الدعم المادي والمعنوي، وهو أمر مفهوم إن تذكرنا أن الدول القومية عند نشأتها تماهت مع الكنيسة الغالبة في البلاد؛ لكن مع ذلك لا يوجد لديها برامج أو مواقف سياسية واقتصادية تعزوها إلى الدين. وربما يعود السبب في ذلك إلى أن (المسيحية) الموجودة الآن لا تتضمن تشريعات وتوجهات في الشأن العام للدولة وجوانب عملها المتعددة اعتمادا على مبدأ: ما لله لله وما لقيصر لقيصر؛ ويقتصر ما موجود في كتبهم على بعض التوجيهات الأخلاقية الفردية؛ وهي التي تجد لها انعكاسا في بعض القوانين مثل: تعدد الزوجات، وتحريم الإجهاض، ومنع أو تقييد الطلاق وخاصة في المجتمعات الكاثوليكية (العديد منها سمح فيما بعد بحرية الطلاق خلال الخمسين سنة الأخيرة).. بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن وضع الصليب في الأعلام الوطنية، واعتماد الإجازات والأعياد وفقا للتراث المسيحي. ما يهمنا اليوم هو الأحزاب السياسية التي تسعى إلى السلطة اعتمادا على موقف ديني واضح من قضايا عديدة في الدولة تشمل السياسة والاقتصاد والاجتماع والهوية، وسيتركز الحديث حول ثلاثة بلدان ليبرالية علمانية هي: بريطانيا، الهند، وإسرائيل.. لكن قبل أن نبدأ نؤكد على بعض الأمور: 1- هناك دول أخرى أيضا تسمح بتأسيس أحزاب ذات مرجعية دينية، ولأنني أعلم أن في روسيا الاتحادية أحزابا إسلامية فقد وجدت في الإنترنت عناوين مواضيع عديدة عن هذا الموضوع لكن الغريب المريب أنها كلها (محجوبة) عن التصفح من يمن نت.. وكذلك هناك عناوين عن الحزب الإسلامي الفلندي لكنها أيضا محجوبة من يمن نت! 2 -مع ازدياد الوجود الإسلامي في أوربا سواء بازدياد المهاجرين من المسلمين أو ازدياد نسبة المسلمين المواطنين؛ تزايدت في المقابل روح دينية عنصرية أوروبية ضدهم يفترض أنها غريبة عن مجتمعات علمانية بل كانت أول من ثار ضد الدين والكنيسة! ومن مظاهر ذلك تبني أحزاب سياسية يمينية متطرفة لسياسات عدائية ضد الهوية الإسلامية للأوروبيين المسلمين إلى حد المطالبة بطردهم؛ رغم أن دول أوربا استقبلت هؤلاء المهاجرين المسلمين بالملايين خلال القرن الماضي عندما كانت بحاجة إلى جهودهم لإعادة إعمارها بعد الحروب أو للقيام بالأعمال غير المرغوب فيها، وكذلك استوطن الدول الاستعمارية كثيرون من أبناء المستعمرات بعد أن حصلوا على جنسيتها وخاصة: بريطانيا وفرنسا. [وصل الأمر بالرئيس الفرنسي (السابق) ساركوزي أن يزعم في يوم ما إن المآذن غريبة عن التراث الأوروبي وروح أوربا.. والرجل من أصول يهودية، وهو يجهل أن أوربا فيها دول إما ذات أغلبية إسلامية مثل (ألبانيا-البوسنة والهرسك- كوسوفا) أو فيها أقليات إسلامية تاريخية مثل بلغاريا واليونان وقبرص، كما سيطر المسلمون على إسبانيا والبرتغال 800 سنة كانت عنوانا لحضارة عالمية ما تزال آثارها باقية وأشهرها المساجد.. لا شك أن كل هذه المجموعات الإسلامية وبعضها بالملايين لديها مساجدها الخاصة بالمآذن ومن ثم فهي ليست غريبة ولا شاذة كما زعم ساركوزي! هذه الروح العنصرية تجد لها أنصارا ودعما في الأحزاب اليمينية المتطرفة، والتي تجاهر بهويتها المسيحية دون لف ودوران، وفي صحيفة (الاتحاد) الإماراتية في 30/9/2011 نشر تحقيق بعنوان: الإسلامفوبيا تجتاج أوربا. جاء فيه أن من فلسفة حزب الشعب الدانمركي (إن المسيحية هي جزء لا يتجزأ من الحياة الدانماركية). وفي بريطانيا أعلن الحزب الوطني البريطاني تعاطفه مع (أندرس بريفيك) مرتكب مذبحة الشباب في النرويج -22/7/2011- التي راح ضحيتها 70شابا وشابة.. والشاهد هنا أن سبب التعاطف هو أن الطرفين يعتبران أن (فرسان الهيكل) –أشهر فرقة مقاتلين في الحروب الصليبية- هي القدوة والمثال لهما!
(3) الهند رغم نظامها الليبرالي العلماني إلا أن ذلك لم يمنعها من السماح بتأسيس أحزاب دينية، وبعضها وصل إلى السلطة وهو حزب الشعب أو حزب (بهاراتيا جاناتا) الذي انبثق عن منظمة ثقافية هندوسية هي المنظمة القومية للمعتمدين على سواعدهم (آر.إس.إس). وهذا الحزب هو الذي قاد حملة ضد المسجد البابري لهدمه وإعادة بناء معبد الإله رام بحجة أن المسجد بني في القرن السادس عشر على أنقاض معبد (رام) الذي ولد (!!) في البقعة نفسها، كذلك استهدف الحزب البعثات التنصيرية المسيحية في الهند! وقد بدأ الحزب الحملة ضد المسجد البابري عام 1989 حتى تمكن من تنفيذ هدفه في 6/12/1992 وسوي المسجد بالأرض قبل أن يصل إلى السلطة. وفي عام 1998 وصل هذا الحزب إلى السلطة متحالفا مع بعض الأحزاب ذات التوجه الديني المشابه في ائتلاف باسم (التحالف الوطني الديمقراطي) واستمر في السلطة حتى عام 2004. فلم تمنعه مرجعيته الدينية ولا تعصبه الديني من ممارسة العمل السياسي ولا الوصول إلى رئاسة الوزراء.. ولم يقل له أحد: سياسة في الدين ولا دين في السياسة أو أن التعدد الديني في الهند، والخوف على الوحدة الوطنية، والعلمانية والدولة المدنية توجب فصل السياسة عن الدين! [لمزيد من المعلومات: كتاب الهند: عوامل النهوض وتحديات الصعود لمجموعة مؤلفين بإشراف مركز الجزيرة للدراسات].
(4) المثال الثاني على أن الليبرالية العلمانية لا تعني بالضرورة منع النشاط السياسي ذي المرجعية الدينية نجده في (بريطانيا) أقدم ديمقراطية التي تأسس فيها عام 1989 (الحزب الإسلامي البريطاني) على أيدي خمسة من البريطانيين المسلمين أحدهم من أصل ألماني يدعى (صاحب مستقيم بلر) وهو منظر الحزب وفقيهه، ويتولى رئاسته مسلم من أصل بريطاني يدعى (ديفيد موسى بيد كوك). وفي حوار له مع مجلة (النور الجديد) في ديسمبر 2002، أكد (بيد كوك) أن فكرة الحزب الإسلامي تعني السعي لتغيير أوضاع الناس.. أي أنه حزب سياسي لديه برنامج دولة ويسعى للوصول إلى السلطة وليس فقط الاحتفال بالإسراء والمعراج! وعلى هذا الأساس شارك الحزب الإسلامي البريطاني في الانتخابات التي جرت في بريطانيا بعد تأسيسه؛ وكانت المرة الأولى انتخابات فرعية في (برادفورد) ترشح فيها زعيم الحزب.. لكن في الانتخابات العامة 1993 شارك الحزب بخمسة مرشحين في ثلاث مدن هي: لندن، وبرمنجهام، وبرادفورد. وللحزب برنامج مفصل يتناول مواقفه تجاه قضايا الدولة والمجتمع في بريطانيا مثل الاقتصاد، والتعليم، والقانون، والعدالة، والعلاقات الاجتماعية، والشؤون الدينية، والدفاع. وفي الاقتصاد –مثلا- يركز الحزب الإسلامي البريطاني على الآثار الخطيرة للربا والفوائد في المعاملات المصرفية، ويعتبرها أساس المشاكل، ويسعى إلى توسيع دائرة الرافضين للربا في الأحزاب الأخرى مثل حزب العمال للعمل على إلغائها! [لمزيد من المعلومات يمكن البحث في الإنترنت عن الحزب البريطاني الإسلامي]. المثال الثالث والأخير نجده في فلسطينالمحتلة؛ حيث بنى الصهاينة اليهود دولة أسسوها على مشروع ديني لا يخفي توجهاته. والجوانب الدينية في السياسية الصهيونية واسعة، وصدرت حولها دراسات معمقة، وهي بدأت نشاطها من قبل اغتصاب فلسطين، وكان للأحزاب الدينية اليهودية ممثلين في هيئة مجلس الدولة المؤقت (أحزاب: المرزاحي –العامل المرزاحي- أجودات إسرائيل). واسم إسرائيل نفسه ذو دلالة دينية، وتضمن إعلان قيام الدولة ما يدل على الطابع اليهودي الصرف لها (بثقتنا في رب إسرائيل نوقع بأيدينا..). سنكتفي اليوم بالحديث عن الأحزاب اليهودية الدينية، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نتناول أدوارها السياسية والقانونية. وكما قلنا ظهرت الأحزاب الدينية في إسرائيل منذ البداية، وشاركت في العمل السياسي، بل ظهرت أحزاب دينية تكفر الدولة اليهودية باعتبار الصهيونية –أي تأسيس دولة لليهود قبل نزول المسيح- تمردا على الله. ولهذه الأحزاب برامج مستمدة من قناعات دينية مثل: إضفاء الطابع اليهودي على التشريعات، تشجيع ودعم التعليم الديني، وقضايا اجتماعية كرفض تجنيد النساء وقانون تعريف من هو اليهودي، والسلام مع العرب. أيضا يلاحظ أن الحاخامات أو رجال الدين اليهودي لهم دور سياسي بارز مثل تشكيل الأحزاب والخوض في القضايا العامة دون استثناء. وكان أكبر انتصار حققته الأحزاب الدينية في إسرائيل عام 1977مع فوز مناحيم بيجن في الانتخابات ومن يومها صارت أبرز حقائق السياسة الإسرائيلية وفرضت نفسها على الجميع.. وأيضا دون أن يقال: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين.. أو لا بد من فصلهما عن بعض حتى تكون الليبرالية أصلية!
[ للمزيد: القوى الدينية في إسرائيل/ سلسلة عالم المعرفة]
