سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
باصرة يتهم السلطة بالتلاعب بحجم الإنتاج النفطي، ويكشف عن تعرض صندوق الإعمار للنهب ذكر الرئيس بوعوده الإنتخابية في 2006 بشأن العمالة في الشركات النفطية..
اتهم البرلماني المهندس محسن علي باصرة، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت، الحكومة بالتلاعب بإحصائيات حجم الإنتاج النفطي. وقال باصرة إن الأرقام الخاصة بحجم الإنتاج النفطي في اليمن متضاربة، وغير معلومة لأعضاء مجلس النواب، ولا توجد شفافية لدى الدولة في هذا الموضوع. وحول العمالة في الشركات النفطية في محافظة حضرموت قال عضو مجلس النواب في لقاء أجرته معه قناة سهيل الأربعاء 30/6 إن الشركات العاملة في كل من مديرية ساه وغيل بن يمين تأتي بعمال غير يمنيين بينما أهل المنطقة نفسها الذين يحفر الحفار بجوار بيوتهم وشعلة النفط تلوث أجواءهم محرومون من العمل في هذه الشركات، متسائلا: هل هذا التصرف يعمق الوحدة الوطنية بين أبناء البلد الواحد؟. واستعرض باصرة جهود نواب حضرموت في متابعة هذا الموضوع مع السلطة المركزية، قائلا: لقد ناقشنا هذه القضية في شهر يوليو /2005م عندما كان يرأس كتلة نواب حضرموت المهندس/ فيصل بن شملان عليه - رحمة الله - وخرجنا بتوصيات حول العمالة وشركات الباطن والتلوث البيئي، ولكن وزير النفط حينها رشيد بارباع رفض كل هذه التوصيات، معتبرا أن هذه القضايا ليست من صلاحياته. وفيما يتعلق بالمنح الدراسية المخصصة لأبناء حضرموت من الشركة الكندية الأم، قال النائب باصرة: منذ عام 1995م إلى عام 2007م توفر الشركة الكندية (10) منح سنويا لطلاب الثانوية لم يذهب من أبناء حضرموت فيها سوى أثنين فقط . مشيرا إلى بأن رئيس الجمهورية أعلن في مهرجانه الانتخابي عام 2006م بسيئون بأنه سوف يعطي 70% من العمالة العضلية والفنية المتوسطة في الشركات لأبناء المنطقة ونحن لازلنا نطالب بحقنا ال 70% بالرغم من أن نسبة العمالة من أبناء المنطقة حاليا لا يتجاوز10% . وتطرق باصره في حديثه إلى التلوث البيئي الذي تتعرض له مناطق استخراج النفط، مستشهدا بتقرير مدير عام مديرية ساه محمد عمر الجابري الذي يصف فيه أضرار التلوث البيئي في المنطقة وأكد من خلاله ظهور تشققات في بعض المباني والمدارس والمساجد، وتدني مستوى المياه في الآبار، وتغير لون مياه الأمطار والسيول إلى اللون الأسود، وإصابة النباتات وخاصة البرسيم بآفات زراعية لم تكن معهودة من قبل، وظهور حالات إصابة بأمراض السرطان ولوكيميا الدم وغيرها . وحول الجهود لمعالجة هذا التلوث قال البرلماني باصرة: إن جمعية حضرموت التي يرأسها محفوظ شماخ عليه - رحمة الله - أرسلت عام 1996م خبير كندي لفحص المياه إلا إن الشركة رفضت أن تعطي الخبير حتى قارورة ماء لكي يفحصها، وكذلك خرجت لجنة من مجلس النواب ورفضت الشركة إعطاءهم أي كمية من الماء لتحليلها . وفي مجال التلوث البيئي أيضا قال: غن الشركة المجرية الاستكشافية التي عملت في مديرية الضليعة استخدمت مواد سامة ولم تراع الشروط البيئية المطلوبة، وظهرت حالات فشل كلوي ولوكيميا الدم وتوفيت حوالي سبع حالات ، وبالرغم من ذلك فان وزارة النفط ممثلة بإدارة البيئة تقول إن الأمور طبيعية . وتناول رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة حضرموت ما تتعرض له المحافظة من انتشار حمى الضنك حيث وصلت الحالات المعلن عنها أكثر من (1200) حالة ، منها (150) حالة بمنطقة القارة بغيل باوزير وتوفيت (10) حالات معظمها من الشباب، وبالرغم من ذلك فان وزارة الصحة لم تحرك ساكنا بهذا المجال ، وشكر باصره التجار المغتربين من أبناء حضرموت الذين أرسلوا وفدا طبيا استشاريا إلى المكلا للوقوف على المرض، وطالب الحكومة بالقيام بمهامها الدستورية تجاه مواطنيها في حضرموت. وحول إعادة الاعمار لما خربته السيول التي اجتاحت حضرموت في أكتوبر 2008م أعرب باصره عن تخوفه مما اسماه النهب الذي يتعرض له صندوق إعادة الاعمار وان لا يصل المتضررين منه إلا الفتات. وقال: إن الدولة عوضت ولكن ليس بالشكل المطلوب. وشكر في الوقت نفسه المؤسسات الخيرية التي ساهمت في عمليات الإغاثة وإعادة الاعمار من أول لحظة للكارثة .