زمان ومكان الانتهاكات لحقوق الإنسان في العام الماضي يختلف عن سابقه (2011 ) بسبب تركز الانتهاكات على ساحات الثوار، وبعضها وانتهاكات أخرى هي استمرارا لنهج سابق في ممارستها. ويختلف العام 2012 عن غيره من الأعوام الخوالي لاعتبارات منها أن العام الماضي هو العام الأول من عمر حكومة الوفاق الوطني التي تعد ثمرة من ثمار ثورة الشباب السلمية التي كان لها الفضل في إزاحة النظام العائلي عن رأس السلطة بعد حكم 33 عاما. ولأن الثورة حقوقية بامتياز وحكومة الوفاق ملزمة بتحقيق أهداف الثورة والانتصار لشهدائها بتحقيق أهدافهم التي من أجلها ضحوا بأرواحهم، لذلك سنتطرق إلى حالة حقوق الإنسان خلال 2012 وعن خارطة الانتهاكات الجديدة التي ظهرت وأين أثمرت جهود الحكومة وأين أخفقت. ويعد تزايد الانتهاكات وبشاعتها من قبل الحوثيين هو الحدث الأبرز في ظل حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في 23 نوفمبر 2011 ويعد التغول في الانتهاكات من قبل الحوثيين هو الجديد في ظل حكومة الوفاق إضافة إلى اعتراف الحكومة الحالية بظاهرة الاتجار بالبشر والرق. ورغم حرص حكومة الوفاق على وضع حد للانتهاكات في جانب الحقوق والحريات إلا أن الانتهاكات مستمرة، وما يحسب لحكومة الوفاق الوطني هو وضع لبنات مهمة في هذا الجانب. ويعد مؤتمر حقوق الإنسان وما خرج به من توصيات تتلافى جانب القصور في التنفيذ في الانتصار لحقوق الإنسان هو الأبرز فقد كان من أهم التوصيات المطالبة بسرعة تسمية أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات 2011 بعد صدور القرار الجمهوري بتشكيل لجنة التحقيق في سبتمبر 2012. ومن الدعائم المهمة لحكومة الوفاق الوطني في الجانب الحقوقي انجاز مشروع العدالة الانتقالية من قبل حكومة الوفاق، وان لم يحل مشروع القانون من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان لإقراره، إلا انه من الأسس المهمة التي تنصف ضحايا الانتهاكات في العهود الماضية. إضافة إلى إقرار الحكومة فتح مكتب مشترك مع الثوار لمتابعة جرحى الثورة ورعاية أسر الشهداء. ومن الايجابيات لحكومة الوفاق إيقاف إعدام بحق يمني مسجون في العراق قبض عليه وهو لم يزل قاصرا، وتحرير سجناء يمنيين لدى قراصنة صوماليين، وإيقاف إعدام طلبة يمنيين في سوريا لدى جماعة إسلامية، إضافة إلى طلب وزير العدل مرشد العرشاني من رئيس الجمهورية إعفاء الصحفي عبد الإله حيدر من بقية المحكومية عليه وإطلاق سراحه. وقضية المعتقلين والمخفيين قسريا، وهو الملف الأكثر إحراجا للحكومة في عدم الكشف عنهم وإطلاق سراحهم فقد عقدت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في 2012/12/19 اجتماعا برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ووزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر محمد قحطان بحضور الدكتورة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان وأكدت اللجنة أن حقوق الإنسان مسألة غاية في الأهمية وتحظى باهتمام كبير من اللجنة العسكرية وأكدت متابعتها لهذا الملف خاصة وان هناك أكثر من 127 معتقلا من شباب الثورة لا يعلم عنهم شيئا.
ثورة اعلام في الجانب الإعلامي يعد الجانب الأبرز ونقطة الضوء في العام 2012 هو صدور صحف جديدة في الساحة الإعلامية ناهيك عن الصدور اليومي لصحف أهلية منها صحيفة «المصدر» و»مأرب برس» و»الشارع» و»الأولى». إضافة الى مواقع إخبارية يمنية عديدة ظهرت على الساحة الإعلامية وقنوات فضائية يمنية وإذاعة القرآن الكريم « اف ام». وتعويض الحكومة اليمنية لصحيفة الأيام بمبلغ اثنين مليون دولار بعد تقييم الأضرار من قبل لجنة خاصة، أمر يحسب لحكومة الوفاق الوطني، وما يؤسف له أن جانب الانتهاكات مستمر بحق الإعلام منها المصادرة والإحراق خاصة في المحافظات الجنوبية من قبل فصيل يتبع حراك جنوبي. وأصدرت منظمة صحفيات بلا قيود تقريرها عن الحقوق و الحريات في اليمن للعام 2012 قالت فيه عن وضع الصحافة لا نستطيع وصفه بالتحول من وضع سيء إلى وضع أفضل، من وضع الانتهاك إلى وضع احترام حق الصحفي في العمل في بيئة آمنة، هذه البيئة لم تستطع حكومة الوفاق أن تجد لها طريقاً آمناً وسالكاً ولم تعبدها أمام حرية الرأي والتعبير واحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومات واستقائها وتداولها بنص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق والإعلانات الدولية التي وافقت وصادقت عليها الجمهورية اليمنية. ورصدت المنظمة 135 حالة انتهاك, فالاعتداءات بلغت 60 حالة اعتداء وشكلت ما نسبته 44.44% ، وبلغت التهديدات 34 حالة تهديد وتشكل ما نسبته 25.19% ، أما التحريض والتشهير بلغت 9 حالات وشكلت ما نسبته 6.67% ، والاحتجاز 7 حالات وشكلت ما نسبته %5.19ومحاولة الاغتيال بلغت 6 حالات وشكلت ما نسبته 4.44% والحجب والاختراق بلغت 5 حالات وشكلت ما نسبته 3.70% والمحاكمات وإصدار الأحكام بلغت 5 حالات وشكلت ما نسبته 3.70% والفصل التعسفي 4 حالات شكل ما نسبته 2.96% والاعتقالات بلغت 3 حالات وشكلت ما نسبته 2.22% والاختطاف بلغت حالتين وشكلت ما نسبته 1.48%. وقالت إنها تمت بشكل ممنهج وتشكل حالة قلق ورعب لكل الصحفيين والعاملين في الحقل الصحفي وهو ما يجعلهم في حالة خوف دائم من ممارسة العمل الصحفي طالما وأن البيئة الصحفية لم تعد آمنة. وكانت مؤسسة حرية رصدت عشرات الحالات من الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية على الساحة اليمنية، وأوضحت أن أبرز الانتهاكات التي ارتكبت خلال الربع الثالث من العام 2012 تمثلت في الشروع بالقتل والاعتداء الجسدي والمحاكمات للصحافيين والتهديد بالنسف والتفجير لمقار الوسائل الإعلامية. وأوضحت أن الانتهاكات خلال هذه الفترة شملت بعض المؤسسات الإعلامية ومساكن بعض الإعلاميين التي تعرضت للاعتداء أو التهديد بنسفها، بهدف إسكاتهم وتغييب الحقيقة. مشيرة إلى أن الانتهاكات ضد الإعلاميين تراجعت عدديا خلال الربع الثالث من العام 2012، مقارنةً بما حدث خلال الستة شهور التي سبقتها، غير أن بعض الانتهاكات الأخيرة كانت خطرة.
نازحو ابين ومن أماكن الانتهاكات التي مثلت جرحا نازفا في الجسد اليمني المثخن بالجراح ما تعرضت له محافظة أبين حيث أدت المواجهات التي حدثت بين قوات الجيش وما يسمى بأنصار الشريعة إلى نزوح نحو 250 ألف شخص اضطروا للنزوح من منازلهم بسبب القتال، ووصفت منظمة العفو الدولية الأحداث التي شهدتها منطقة أبين أثناء القتال في عامي 2011 و2012 ب»كارثة في مجال حقوق الإنسان». وأشارت المنظمة في تقرير صدر لها يوم 3 ديسمبر إلى أنها تملك أدلة ثابتة على حدوث انتهاكات كبيرة تصل إلى إعدامات بدون محاكمات وبتر أعضاء ارتكبها مسلحو أنصار الشريعة. وتمكن المسلحون من السيطرة على عدد من المدن لنحو14 شهرا قبل أن تدحرهم القوات الحكومية. وتقول امنستي في تقريرها تحت عنوان «النزاع في اليمن: أكثر ساعات أبين ظلاما» ان هذه المحاكم تفرض باستمرار عقوبات مهينة ووحشية وغير إنسانية بحق من تتهمهم بارتكاب جرائم او تشتبه في قيامهم بالتجسس او أولئك الذين تتهمهم بممارسة السحر او تجاوز الأعراف الثقافية والاجتماعية». ويقول التقرير إن العقوبات تتضمن عمليات قتل دون محاكمة أو بتر أعضاء أو التعذيب والجلد، وقد ظل جسد رجل تم إعدامه مصلوبا لعدة أيام في العراء.
صعدة وحجة وتبرز محافظة صعدة الى الواجهة وتعد الأبرز في جانب الانتهاكات ونوعيتها، وكشف تقرير حقوقي, عن ارتكاب جماعة الحوثي 13660 حالة انتهاك بحق المدنيين العزل بمحافظة صعدة 8794 حالة انتهاك خلال الفترة 2004 – 2011م ، في حين بلغت الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي في حجة 4866 حالة انتهاك خلال الفترة من 2011م وحتى منتصف 2012م. وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة وثاق للتوجه المدني,أن هذه الانتهاكات قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال العام 2011م حيث بلغت 2590 حالة انتهاك موزعة ما بين القتل والإصابة والتهجير القسري والإخفاء القسري وتدمير المنازل والمزارع والممتلكات. ووفقاً للتقرير فإن حالات القتل التي تعرض لها المدنيون العزل في صعدة وحدها 531 بينهم 59 طفلا و48 امرأة، حيث سقط 13 شخصا قتلى من أسرة واحدة بينهم 5 نساء و4 أطفال، في حين بلغ إجمالي الإصابات والجرحى 489، و596 حالة اختطاف قسري، فيما بلغ عدد من لا يزالون مختفين حتى الآن 47 شخصا. و رصد التقرير 22 حالة تعذيب،بالإضافة إلى التهجير القسري لعدد 5300 شخص معظمهم أطفال ونساء،وكذا تهجير 9 أسر يهودية من منازلهم وتدمير 7 من منازلهم، وكذا تدمير واحتلال 497 منزل وتدمير 165 سيارة،وتدمير ونهب 97 محل تجاري، و203 مزرعة، و75 بئر ، وكذا تدمير ونهب واحتلال 126 مرفق حكومي وخاص، و43 مسجد في 11 مديرية من مديريات صعدة. وكشف التقرير عن امتلاك الحوثي 36 سجنا في 7 مديريات، وأن عدد المختفين لدى الحوثي 47 شخصا وإلى الآن أسرهم لا تعلم عنهم شيئاً، إلا أن عدد من أهالي المنطقة المتضررة قد أكدوا أن لدى الحوثي سجون أضعاف ما ورد في التقرير ، منها فقط 10 في حيدان وحدها. وفي حجة أوضح التقرير أن جماعة الحوثي ارتكبت أكثر من 4866 حالة انتهاك في مديرية كشر بمحافظة حجة خلال الفترة من بداية 2011م وحتى منتصف 2012م، موزعة ما بين124 حالة قتل في كشر وحدها، و205 إصابة، و 4203 حالة تهجير قسري، بالإضافة إلى الاعتداء على 10 مرافق حكومية، وحالة اخفاء قسري واحدة.
الرق وبيع الأعضاء لأول مرة تصدر وزارة العدل ممثلة بوزيرها القاضي مرشد العرشاني توجيها للمحاكم اليمنية بمنع تعميد الوثائق الخاصة ببيع الأعضاء، وجاء هذا التوجيه بعد ان برزت إلى السطح خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة الاتجار بالبشر بسبب حالة الفقر والبطالة التي يعاني منها الشباب اليمني فضلا عن غياب قانون يمنع ويعاقب جريمة الاتجار بالبشر. واعترفت الحكومة اليمنية الحالية بعد أن تجاهلت الحكومات السابقة بوجود ظاهرة الاتجار بالبشر حيث قدمت وزارة الصحة تقريرا إلى الحكومة مفاده ان هناك عصابات تقوم بتهريب اليمنيين الى مصر بغرض المتاجرة بأعضائهم البشرية. وذكرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار انه يتم استقطاب بعض الشباب دون 35 عاما إلى خارج اليمن لإجراء عمليات استئصال الكلى مقابل مبلغ مالي لايتجاوز خمسة آلاف دولار ، في حين تباع للمستفيدين بنحو 250 ألف دولار. وكانت أجهزة الأمن اليمنية رصدت أكثر من 500 حالة اتجار بالبشر قبل نحو عامين ، كما تم إلقاء القبض على 170 متهما بعمليات الاتجار في مطار صنعاء الدولي وبينهم أشخاص سوريون ومصريون وأردنيون.
