أجرت صحيفة الوطن القطرية حواراً مطولاً مع وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول، تحدث فيه عن أداء حكومة الوفاق الوطني، وعن الاختلالات التي حدثت في العملية التعليمية أثناء حكم النظام السابق. وأشار الوزير إلى أن المعلمين يمثلون نسبة 82 % من الكادر التربوي، لكن ما يقارب 37 % منهم يحملون مؤهلات بكالوريوس. بمعنى أن هناك 63 % من الكادر التربوي تأهيله ما دون الجامعي. كما أن نسبة الإدارة المدرسية المؤهلة تمثل فقط 33 %، وبالتالي 67 % من هذا الإدارة المدرسية غير جامعية، وهناك 300 مدير مدرسة مهاراتهم ومؤهلاتهم أنهم يقرؤون ويكتبون فقط... حاوره- أحمد الصباحي وهنا نص الحوار: معالي الوزير.. كيف وجدت الوضع التعليمي ووضع وزارة التربية والتعليم عندما تسلمت العمل في الوزارة؟ - في البداية أقدم الشكر لجريدة الوطن القطرية، وإدارتها وطاقمها، ولك أيضاً.. ونحن نسعد باهتمامكم بأهم مجال وهو التعليم، ولهذا حكومة الوفاق جعلت من أولوياتها الاهتمام بالتربية والتعليم، ونلقى التوجيهات الواضحة والمتواصلة، سواء من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الوزراء بأننا يجب أن نحدث الفرق، وأن نهتم بالتربية والتعليم باعتباره سر النماء والنهوض والمدخل لبناء يمن جديد.. وحقيقةً كانت من المهام الأولى التي وضعتها أمام عيني تحليل النظام التربوي والتعليمي والتعرف على واقعه، إذ إن من المسلمات أنك لا يمكن أن تبدأ بعمل خطة للتحديث والتطوير في إطار التربية والتعليم، ما لم يكن عندك رؤية لهذا الواقع. فقمت بعمل تحليل لبيئة النظام التربوي الداخلية والخارجية وخلصنا إلى حصر جملة من جوانب الضعف، وجملة من التحديات. ووقفنا على كثير من الاختلالات وحالات الانهيار، وكثير من التحديات التي تواجه النظام التربوي. ما أهم تلك الاختلالات التي وقفتم عليها؟ - أولاً: الاختلال في ما يتعلق بالسياسات المتخذة تجاه التعليم بشكل عام. الجانب الثاني يتعلق بالسياسات المتعلقة باختيار المعلم وتأهيله وتدريبه، وجدنا أن المعلمين يمثلون نسبة 82 % من الكادر التربوي، لكن ما يقارب 37 % منهم يحملون مؤهلات بكالوريوس. بمعنى أن هناك 63 % من الكادر التربوي تأهيله ما دون الجامعي. كما وجدنا أن نسبة الإدارة المدرسية المؤهلة تمثل فقط 33 %، وبالتالي 67 % من هذا الإدارة المدرسية غير جامعية، بل تتفاجأ عندما أقول لك: إن هناك 300 مدير مدرسة مهاراتهم ومؤهلاتهم أنهم يقرؤون ويكتبون فقط! هذه النسبة هل كانت لها علاقة بعدم وجود البديل في تلك المرحلة؟ - لا، القضية تتعلق بالسياسات الجادة لتطوير التعليم وتحديثه.
أكمِل بقية الاختلالات؟ - وجدنا أن هناك ما يقارب 2 مليون طفل خارج المدرسة، وجدنا أيضاً أن هناك حالة تسرب هائلة من النظام التربوي، ووجدنا أن هناك ازدحاماً في الفصول في بعض المدن، التوجيه والإشراف التربوي يكاد يكون متوقفاً. ومن الاختلالات وجدت أن هناك ضعفاً في التمويل الخارجي الخاص بالتعليم. ومن الاختلالات أيضا تقادم المناهج، فلها أكثر من 12 عاماً لم تطور. «مقاطعا».. اختلالات كبيرة جداً وأرقام مهولة؟ - نعم اختلالات كبيرة جدا، وبالتالي كان لابد أن نبدأ بوضع برنامج متوسط المدى، أو خطة نحاول من خلالها إيقاف التدهور ومعالجة بعض الاختلالات. ما خطة البرنامج؟ - هذا البرنامج حددنا فيه مستويين من التدخلات: أمور عاجلة، وأمور متوسطة المدى تنجز خلال ثلاث سنوات. وفعلاً صممنا هذه الخطة لمدة ثلاث سنوات، متضمنة عشرة برامج. ما أهم هذه البرامج؟ - ثلاثة برامج تتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات، وأيضا يدخل فيها تكافؤ فرص وتحقيق العدالة والإنصاف خاصة بين الريف والحضر وبين الإناث والذكور. وأربعة برامج تتعلق بالجودة وتحسين نوعية التعليم، مثل تطوير المناهج وتدريب المعلمين، ثم هناك برنامج يتعلق بتطوير قدرات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات، حيث أدركنا أن هنالك ضعفاً في الإدارة التعليمية والتربوية، وبرنامج يتعلق بالطفولة المبكرة، ثم برنامج يتعلق بمحو الأمية. كم بلغت كلفة هذا البرنامج الذي وضعتموه؟ - وصلت الكلفة حوالي نصف مليار دولار. إذا أردنا أن نوقف هذا العبث والانهيار، وأن نسعى إلى المعالجات الطارئة. نصف مليار دولار كافية لحل مشاكل التعليم؟! - لا، أنا أقول هذا المبلغ لإيقاف التدهور، أما إذا أردنا أن نعمل عملية تطوير وتحديث متكامل، فربما نحتاج إلى 10 مليارات دولار أو أكثر. من يوم تم تعيينك وزيراً للتربية والتعليم.. ما الذي تغيّر؟ وما الذي أنجزتموه حتى الآن؟ - ما أنجزناه: استطعنا أن ندرب 81 ألف معلم، بل وأول مرة يتم تدريب بعض معلمي المرحلة الثانوية (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الإدارة المدرسية). استطعنا أن نقوم بعملية تأهيل للمدارس التي تعرضت نتيجة للأحداث 2011 والتي وصلت إلى 800 مدرسة، وجمعنا لها أكثر من 20 مليون دولار. استطعنا أن نوفر أكثر من 300 ألف مقعد دراسي بعضها قدمت من السلطة المحلية وبعضها نحن من قمنا بالسعي وراءها. واستطعنا أن نحشد تمويلاً للتعليم بأكثر من 300 مليون دولار، وأدخلنا موضوع التعليم الإلكتروني، وهناك إدارة عامة أسست لهذا الموضوع. كما أطلقنا القناة التعليمية وأسسنا إدارة الجودة لاعتماد المدرسين، وطورنا الإشراف التربوي، وأسسنا جوائز التميّز والإبداع، ومدرسة جمال عبدالناصر للمتفوقين. كما دشنّا مشروع «القراءة المبكرة» وهو مشروع ضخم جداً، هدفنا أن نرتقي بالطالب بحيث لا ينتقل من الصف الثالث إلا وهو يتقن قراءة 30 كلمة في الدقيقة. وهذا المنهج يُجرب الآن في 1200 مدرسة، وسيبدأ تعميم الكتاب من العام المقبل. بدأنا كذلك في تطوير المناهج، استطعنا كذلك أن نعزز ثقتنا ببرنامج الغذاء العالمي، وبالتالي نرفع من عدد الاستهداف في مشروع الغذاء مقابل تعليم للطالبات.. إلى جانب ذلك قمنا بإعادة هيكلة للوزارة، ونحن الآن نناقش هذه الهيكلة مع الخدمة المدنية. إعادة هيكلة على أي أساس؟ - وفقاً لوظائف الوزارة الجديدة، باعتبارها وظائف إشرافية فقط، بينما الوظائف التنفيذية هي من مسؤولية المحافظات، لأن الهيكل الخاص بالوزارة من عام 92م وقد تقدم عليه الزمن. عملنا كذلك تطويراً مقدراً فيما يتعلق بالامتحانات واستطعنا أن نطور نظام الامتحانات، وأول نقطة في هذا التطوير جئنا بتجهيزات تصل إلى أكثر من مليون دولار من خلال المانحين للوزارة في الديوان والمحافظات. وإدخال البطاقة الإلكترونية ونظام الأسئلة ( أربعة نماذج). ومن ضمن ما قمنا به خلال الفترة الماضية، أننا أنقصنا قيمة وكلفة مدخلات الكتاب، فتم إنقاص قيمة الطن الورق من 1750 دولاراً إلى 895 دولارا في آخر مناقصة. وبذلك وفرنا للبلد أكثر من 4 مليارات ريال. أين كانت تذهب هذه الأموال؟ - حقيقة هذا سؤال ينبغي أن يقدم إلى القائمين على الوزارة آنذاك. قبل قليل تحدثت عن الاختلالات في النظام التعليمي، ما أسباب هذه الاختلالات؟ هل هو التعامل الحزبي، أم عدم وجود رغبة في تطوير التعليم، أم ماذا؟ - هناك أكثر من سبب، بعضها موضوعية، وبعض الأسباب ذاتية.. أتوقع أن أول سبب هو السياسات التي كانت تتخذ، والتدخلات التي كان يواجهها النظام التربوي في كثير من القضايا، كذلك عدم الرغبة في التغيير والتحديث، وغيرها من الأسباب التي لا يسعنا الحديث عنها. قبل قليل ذكرت أرقاماً هائلة من المعلمين غير المؤهلين.. ماذا يعني ذلك في ظل وجود البدائل الموجودة بدرجة كبيرة؟ - فيما يخص المعلم.. وزارة التربية والتعليم في ظل حكومة الوفاق من مسلّماتها أنها تؤمن بالمعلم كحجر زاوية في إحداث أي نقلة في النظام التربوي، ولهذا وضعنا شعار «المعلم.. رعاية وحقوقاً وتأهيلاً وتدريباً» وهي منظومة رباعية من الرعاية والتعليم والتدريب والتأهيل ثم بعد ذلك تأتي الواجبات، عندما تعطي للمعلم حقه الكامل؛ ثق بعد ذلك أن المعلم سيقوم بواجباته. هناك عدد كبير من المدرسين في الخارج ويستلمون مرتباتهم.. كيف وجدتم هذا الموضوع؟ - شكّلنا لجنة، وأرسلنا رسالة إلى الجهة المختصة «مصلحة الهجرة والجوازات» في وزارة الداخلية، وكان هناك تفاهم، وقارنّا بقاعدة البيانات وخلصنا إلى جملة من الحقائق والأرقام، ثم عكفنا وحددنا المعايير لتحليل هذه المعلومات، ونحن نستكمل هذا التحليل نفكر الآن في أدوات نظيفة من خلالها نتمكن من النزول الميداني ومقارنة التحليل بالواقع. سمعنا أنه تم تشكيل اللجنة قبل أربعة أشهر.. هل يعقل أنها لم تنتهِ حتى الآن؟ - حقيقة تأتي لنا بعض الأمور الطارئة، وهذه مشكلة نواجهها.. فالأوضاع التي نعيشها تجعلك تعطي لها أولوية أحياناً، لكن الموضوع في قائمة الاهتمام ويتابعه الأخ رئيس الجمهورية شخصياً، لأن هناك مطالبات بإصلاح كشف الراتب، فلا شك أن هناك معلمين مرافقين ومنتدبين، ومنهم لا يعملون.. وكل تلك الاختلالات تحتاج إلى إصلاح. تريدون لكن ما الذي يمنعكم من العمل؟ - أخي الكريم، لكي تجري عملية جراحية بهذا الحجم، تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، وتحتاج إلى أن تكون الحكومة حكومة ناتجة عن انتخابات، حتى تستطيع أن تعمل جراحاً عميقة فعلا توقِف مثل هذا العبث. طبعاً أنا أتكلم عن المعالجة الكاملة، لكن بالنسبة للمعالجة الجزئية نحن ماضون فيها، وشكلت اللجان من أجل حصر هذه الاختلالات وإصلاحها. معالي الوزير 6 ملايين طالب ربما يصلون إلى قرابة ربع الشعب اليمني.. كم تحظى وزارة التربية والتعليم من الدعم في الميزانية العامة؟ - حقيقة الدعم ليس دعماً كبيراً، وهذه أيضاً من السياسات التي ورثناها في الحكومة، نحن أتينا على وضع مزري، أتينا والميزانية تمثل حوالي 90 % مرتبات، بينما الكلفة التشغيلية غير موجودة. نحن نشكر وزارة المالية أن تفهّمت الموضوع وأعطت لنا بعض الجوانب التشغيلية لكنها غير كافية. وأتوقع لو استطعنا أن نصلح الاختلالات الخاصة بكشف الراتب، من الممكن المبالغ الخاصة بها تعود لوزارة التربية والتعليم، بحيث تستفيد منها «التربية» في أن تعزز الجوانب التطويرية والتحديثية. المفترض أن التعليم أساس بناء الحضارات ومع ذلك نجد أن الميزانية قليلة مقارنة بغيرها من الوزارات؟ - نعم، الميزانية غير كافية، تصور أني حينما أتكلم عن 2 مليون طفل دون مقاعد دراسية، سأحتاج إلى 100 مليون دولار لكي أوفر لهم الكراسي. تصور تحتاج أن تعمل 5 زيارات للموجهين، ومعك 10 آلاف موجه، كم تحتاج من كلفة تشغيلية؛ مواصلات؟ وهكذا في بقية الأنشطة التعليمية.
ما الذي أضفتموه في كلفة الاختبارات؟ - رفعنا قيمة تصحيح الدفتر للثانوية إلى 80 ريالا بدلاً من 30 ريالاً، والأساسي إلى 30 ريالاً بدلاً عن 15 ريالاً. وماذا عن المراقبين؟ - المراقبون رفعنا أجورهم إلى 800 وهكذا لكل العاملين في الامتحانات. هل كان هناك إهمال متعمّد للتعليم؟ - نعم، إلى جانب الشعور بعدم أهمية هذا المجال، رغم أننا نؤمن أن مدخل أي تطور ونماء لأي بلد يبدأ من التعليم، لكن للأسف لم ينعكس ذلك على شكل سياسيات في الواقع سابقاً. ما مدى علاقتكم بالداعمين والمانحين؟ - أولاً: وزارة التريبة جعلت من أولوياتها أن تعزز العلاقة مع الداعمين والشركاء، ولهذا تم تفعيل لقاء شهري للمانحين، نجلس معهم، وهم من البنك الدولي وجميع الجهات المانحة المحلية والخارجية. وهم شركاء في كل مراحل وعمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم لخطط الوزارة وبرامجها. ثانياً: أقول: تواصلنا مع كل الجهات المانحة، وتمكنّا من إنجاز: بناء وتصميم مشروع للتعليم الأساسي للمرحلة الثانية، وتدشينه والبدء في العمل فيه، بمبلغ 72 مليون دولار. ثالثاً: تصميم وبناء مشروع الشراكة العالمية، وتمكنا من توقيع الاتفاقية وننتظر اللمسة الأخيرة بمبلغ 82.6 مليون دولار. وكذلك الحصول على مبلغ 20 مليون يورو الذي تم تخصيصه لأمانة العاصمة لمعالجة الازدحام. أيضا الحصول على مبلغ 10 ملايين دولار لمعالجة الازدحام في بعض المحافظات ومحافظة صنعاء، كذلك تطوير الدعم الفني من قِبل الألمان، حيث ارتفع إلى 7 ملايين يورو. ومن جوانب الدعم التي نحن مقبولون عليها، هناك دعم تركي لإنشاء معمل للأثاث، ولبناء ما يقارب ما بين 25 إلى 30 مدرسة نموذجية تركية. كما حصلنا على ما يقارب 20 مليون دولار من وكالة التنمية الأميركية ومثلها من اليونسيف وغيرها من المنح، وفي الأخير أشير إلى الشريك الأساسي الصندوق الاجتماعي الذي خصص مبالغ مقدرة للبنية التحتية والجودة وغيرها. مَن أبرز الداعمين لوزارة التربية والتعليم؟ - الصندوق الاجتماعي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، ووكالة التنمية الأميركية، كذلك اليونسيف، هناك أيضا دعم من قِبل برنامج الغذاء العالمي، كذلك لدينا دعم من قبل الهولنديين لكنه على وشك الانتهاء. هل يوجد دعم من قبل دول الخليج على وجه الخصوص؟ - دول الخليج التزمت في مؤتمر المانحين بتخصص مبالغ معينة لدعم اليمن في برنامج الاستقرار والتنمية، ونحن مع الفريق الذي يتابع هذا الموضوع في وزارة التخطيط، وهناك محاولة لتخصيص جزء من هذه المبالغ لوزارة التربية، والخطة التي رفعت على أساس أن يحددوا لوزارة التربية 500 مليون دولار، ولكن ما قُدم تم تخصيصه للتربية الآن حوالي 50 مليون دولار من الأشقاء في الكويت. أخيراً.. ما مصير حكومة الوفاق الوطني في الأيام الأخيرة من عمرها؟ - لا أحد يستطيع أن يتنبأ بمصير الحكومة.. لكن هذه الحكومة جاءت لهدف محدد، وهو استكمال مهام نقل السلطة، وبالتالي في تصوري عندما تنتهي هذه المهام ستنتهي هذه الحكومة، الآن نسمع أن هناك حواراً يدور من أجل تحديد آلية جديدة لمرحلة انتقالية جديدة، نحن معنيون الآن بأداء مهامنا لبقية الفترة القصيرة. هل أدت المهام التي كان من المفترض عليها؟ - لو قمنا بتقويمها بشكل موضوعي، رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها الحكومة، أقول: إنها حققت الكثير في الكثير من المجالات.. خذ مثلاً مجال التربية ما حققناه وأنجزناه يساوي دون مبالغة ما تم تحقيقه خلال 20 سنة سابقة. هناك أيضاً المحافظة على سعر الدولار، والسعي لرفع قيمة بيع الغاز بعد أن فرّط فيها السابقون. ليس هذا فحسب بل أيضا السعي لتبني الخدمات الأساسية، نحن نعاني من مشكلة أمنية وهي زيادة الأعمال العبثية والعدوانية التي يقوم بها أعداء التغيير لخلق عوائق ضد حكومة الوفاق. مقابل عدم قدرة الحكومة في تقديمهم للعدالة؟ - لا، ربما يكون للحصانة علاقة، لكني أقول: إن التقييم الموضوعي لعمل الحكومة، استطاعت أن تنجز ما لم تنجزه حكومات كثيرة، رغم أن وظيفتها فقط كانت تتعلق بنقل السلطة، لكنها حافظت على الاقتصاد، أنجزت جوانب تطويرية، بل ينبغي أن تدرك أنها أول حكومة استطاعت أن تضع برنامجا يستطيع أن يستوعب ما يقدمه المانحون، بينما كان سابقاً كثير من الدعم والبرامج تمر السنة و3 دون إنجاز شيء. كيف وجدت حجم الانسجام والعمل في ظل الحكومة المختلطة من أغلب الأحزاب؟ - أقول: من خلال إدارة الأستاذ محمد سالم باسندوة إن هناك روحاً توافق وشراكة، وأنا داخل مجلس الوزراء لم أحس أن هناك طرفين نقيضين بهذا المعنى. البعض يقول إن حزب المؤتمر يحاول عرقلة مؤتمر الحوار الوطني والمرحلة الانتقالية؟ - ما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني، قضايا نحن لسنا قريبين منها. عرقلة العملية الانتقالية برمتها؟ - ربما هذا الموضوع قائم وموجود، لكن أنا أتكلم عن أداء الحكومة، أداء الحكومة من الداخل. الحكومة متكاملة متعاضدة، متعاونة فيها روح الوفاق، لكن بعد ذلك ما يخص الأعمال التي تتم من خارج الحكومة خلال مؤتمر الحوار وغيره، هذا أنتم كصحفيين تستطيعون أن تعرفوا منهم وراء ذلك الأمر، وفي مقدمتهم الذين لا يرغبون في التغيير وبناء يمن جديد.
