يشهد وطني الحبيب اليمن السعيد كارثه انسانية بسبب الحرب الدائرة فيها تأكل الأخضر واليابس ونقلت وطني من الوضع الطبيعي الى وضع استثنائي بائس . بسبب الحرب وما ينجم عنها من تدمير وشلل في اجهزة الدولة . ارتفعت الاسعار بشكل جنوني في جميع السلع وبالأخص السلع الاساسية المأكل والمشرب والنقل والدواء . وباستمرار الحرب يدخل كل يوم جزء من ابناء الشعب تحت خط الفقر حتى اصبح جميع سكان الجمهورية اليمنية بحق تحت خط الفقر . وهذا يستوجب على المجتمع الدولي ممثلاً في الأممالمتحدة والاتحاد الاوربي وجميع الاتحادات والمنظمات الانسانية سرعة الاستجابة للنداء الانساني لإغاثة اليمن . ولكن ؟؟ يتساءل الجميع كيف سيتم توزيع تلك الاغاثة الانسانية ؟ من سيقوم بالتوزيع للإغاثة الانسانية ؟ ماهي ضمانات والتزامات اطراف الصراع بعدم استهداف تلك الاغاثة؟ وفي الأخير يتبادر الى الأذهان أهم سؤال وهو هل هناك تمييز في توزيع الإغاثة الانسانية؟ وللإجابة على تلك التساؤلات يجب ان تقوم الاممالمتحدة والمنظمات الاغاثية بإقرار الية عمل للإغاثة تتضمن حيادية الجهة التي ستوزع الاغاثة. وتوقيع ضمانات من اطراف الصراع بعدم استهداف قافلات الاغاثة واماكن توزيعها. وبإنشاء معايير شفافة وموحدة لمن يحتاج الاغاثة بحسب الاولوية الانسانية دون تمييز . ومن المفترض ان تكون اماكن الصراع المباشرة هي الاشد تضرراً وهي التي بحاجة ماسة للإغاثة الانسانية ثم الاماكن الاخرى . يحكم ذلك شيء واحد هو الامكانيات اللازمة للإغاثة . فاذا وجدت الامكانيات المالية اللازمة لإغاثة جميع سكان اليمن فيجب ان يتم العمل على ايصالها للجميع دون تمييز . وان كانت الامكانيات اللازمة للإغاثة لا تغطي الانسبة معينه . فيجب ان يتم عمل معايير موحدة لإيصال الاغاثة لمستحقيها دون تمييز ودون تكرار ما يحصل في اليمن من مشاكل الاغاثة والمساعدات الانسانية يعود معظمها الى خراب وتعطيل منظومة عقال الحارات و الحوافي والقرى . وبالرغم من خراب تلك المنظومة الا ان الاغاثة والمساعدات الانسانية مازالت ترتكز عليها لتوزيع الاغاثة والمساعدات الانسانية . بما تحتوي تلك المنظومة على المحاباة والمجاملة والتمييز السياسي والاجتماعي وغيرها من انواع التمييز البغيض الذي يخرج الاغاثة الانسانية من هدفها الحقيقي الى هدف اخر بعيد جداً عن الهدف الانساني . بل قدي يتحول لاداه ابتزاز سياسي واجتماعي . ويرجع كل ذلك الى خراب وتعطيل اليه عقال الحارات ومشايخ القرى اليمنية بسبب استمرار تلك المنظومة دون تغيير او تعديل لعشرات السنين ويتوارث الاولاد ابناءهم في ان يكونوا عقال للحارات ومشايخ القرى دون الرجوع لأبناء الحارات والقرى ودون اي انتخابات محلية لهم ترفع الافضل ليتحمل مسؤوليته بكفاءة. والحل السريع الان هي في العمل باليات جديدة خارج منظومة عقال الحارات والقرى اليمنية حتى يتم تصحيح مسارهم ووضعهم القانوني . والالية تكون بتوزيع اليمن الى مربعات انسانية ولتكون الدوائر الانتخابية هي المربعات الانسانية حيث وتنقسم اليمن الى ثلاثمائة وواحد دائرة انتخابية بحيث يكون لدينا ثلاثمائة وواحد مربع انساني يتم ايكال كل مربع لمنظمة انسانية تقوم بتجميع البيانات والمعلومات الكافية في اسرع وقت بمتطوعين شباب من اهالي كل منطقة وبإشراف مباشر محلي ودولي للتأكد من صحة البيانات والمعلومات والشروع في اعداد المعايير الواضحة لتحديد الحالات المستحقة للإغاثة. وانزال كشوفات بالحالات المستحقة وفتح باب التظلمات لمن سقطت اسماؤهم سهواً للنظر في اضافتها من عدمه بحسب الوثائق المعروضة . بعدها يتم الشروع في توزيع الاغاثة بشفافية مطلقة دون محاباة او تمييز . وفي الأخير: اتقدم الى جميع الهيئات والمنظمات الاغاثية العالمية الى سرعة اغاثة اليمن وقبلها يجب ان يتم اعداد الية عمل ومعايير عامة لمستحقي الاغاثة في اليمن حتى لا تذهب الاغاثة الانسانية الى غير مستحقيها ولثقب اسود يأكل الاخضر واليابس دون حق . وان يتم اعلان واقرار تلك المعايير بشكل علني وشفاف وتطبيقها على الجميع دون تمييز . لأن التمييز في الاغاثة والعمل الانساني ابتزاز . *عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان + مسئول شؤون النيابة العامة بنقابة موظفي القضاء [email protected]
