تعتبر من اهم المشاكل في وطننا الحبيب هي مشكلة الاراضي بشكل عام واراضي الدولة بشكل خاص ومايتخللها من عبث واختلالات واعتداءات مستمره لم تستطيع الدولة طوال تاريخها من ضبط ذلك واستمرت عمليات ذوبان اراضي الدولة اما بقرارات حكومية ورئاسية ومنها ماظهر مؤخراً من صرف ثلاثين لبنة لاعضاء مجلس الوزراء او بالقوة والنفوذ للسيطرة واستغلال اراضي الدولة . ويعود اهم اسباب انتشار ظاهرة الاعتداء والعبث باراضي الدولة الى عدم وجود الوعي المجتمعي والوطني بماهية اراضي الدولة ويعتبر اصحاب النفوذ هم اصحاب الحق في الاستيلاء على اراضي الدولة اما بالقوة والنفوذ او بالضغط لدى الجهات المختصة لصرفها لهم بالمجان ويستغلون جهل وتجاهل المواطنين والجهات المختصة بماهية اراضي الدولة والذي اوضحها قانون اراضي وعقارات الدولة رقم 21 لعام 1995م في نص المادة رقم (6) من القانون والذي نصت على : (( يعد من اراضي وعقارات الدولة الخاضعة لاحكام هذا القانون ما يلي: - ا : الاراضي والعقارات التي تكون رقبة الملك فيها عائدة للدولة . ب : الاراضي والعقارات التي يثبت انها مملوكة للدولة باي سبب من اسباب التملك بموجب وثائق ومستندات وادلة شرعية . ج : الاراضي والعقارات والتي تشتريها الدولة او تستملكها للمنفعة العامة او تؤول الى الخزينة العامة استيفاء لديون مستحقة لها بموجب احكام شرعية نهائية . د : الاراضي البور والاحراض والغابات ما لم يتعلق بها ملك ثابت لاحد . ه: الاراضي الصحراوية ما لم يتعلق بها ملك ثابت لاحد . و : المراهق العامة . ز : الشواطئ ومحارمها والجزر واشباه الجزر البحرية غير الآهلة بالسكان وسائر المناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة وذلك وفقا لاحكام هذا القانون . ح : الاراضي والعقارات التي لا يعرف ما لكها او لا وارث لها طبقا لقواعد واحكام الشريعة . ط : اية اراضي وعقارات اخرى تعد وفقا لاحكام القوانين النافذة انها ملك للدولة . )) واذا تم تطبيق هذه المادة بحذافيرها سنجد ان هناك مساحات شاسعه ومهوله من الاراضي هي اراضي دولة يسيطر عليها اصحاب النفوذ والمال في وطني ويقضمونها قطعه قطعه بل ويتاجرون بها ويبيعونها للمواطن البسيط باضعاف سعرها ويحرم منها المواطن والموظف الضعيف في معادلة معكوسة لروح القانون. وبالاضافة الى الجهل والتجاهل لنصوص القانون كمبرر لاعتداءات ذوي النفوذ والمال على اراضي الدولة فانه يتم استغلالهم الثغرات الموجودة في قانون اراضي وعقارات الدولة واهم تلك الثغرات منح رئيس الجمهورية حق التصرف مجانا باراضي الدولة ولم يقيدها باي قيد سوى صدور توجيهات رئيس الجمهورية . ومنذ اصدار قانون اراضي الدولة في عام 1995م حتى اليوم ومرور اكثر من عشرين عام لم يحصل على توجيهات رئاسية للحصول على اراضي مجانية الا اصحاب النفوذ والمال من قيادات الدولة او قيادات المجتمع وقليل من الموظفين البسطاء من حصلوا على اراضي دوله ونطالب هيئة اراضي وعقارات الدولة بنشر كافة قرارات الصرف المجاني لاراضي الدولة ليطالع الشعب اين تذهب اراضي الدولة ومن يستفيد منها ولماذا يحرم منها المواطن البسيط والموظف البائس الضعيف بالرغم من انه من المفترض ان موظفي الدولة البسطاء احق باراضي الدولة من المقتدرين وذوي النفوذ كونهم اكثر احتياجاً من الاخرين حيث وهو يعتبرون من ذوي الدخل المحدود بالاضافة الى ما يعانيه جميع موظفي الدولة وللشهر العاشر على التوالي من انقطاع المرتبات بسبب عدم وجود سيولة نقدية حسب تقديرات الجهات الرسمية والبعض يبررها بوجود اختلالات في الايرادات والمصروفات العامة . والذي لم تقم الحكومة حتى الان بجهود ايجابية لمعالجة بموضوع انقطاع مرتبات موظفي الدولة وتسبب ذلك الى حدوث مشاكل كبيرة نتيجة عدم قدرة الموظف على تنفيذ التزاماته المالية وفي مقدمتها كابوس ايجار المنزل الذي سبب الى مشادات واحتكاكات بين موظفي الدولة المستاجرين وبين ملاك المنازل المؤجرين . وتم رفع شكاوى ومقترحات ومناشدات الى الحكومة لمعالجة ذلك الاشكال بسرعه ولكن كمايقال يوم الحكومة بسنه وتستمر معاناة موظفي الدولة مابين مطرقة انقطاع المرتبات وسندان ايجارات منازلهم المتراكمة . وبالرغم من تلاشي امالنا بقيام الحكومة باي اجراءات سريعة لمعالجة ذلك لكن؟؟؟ مازال عندنا أمل ان تستيقظ الحكومة من نومها العميق وتلتفت لمعاناة موظفي الدولة بسبب انقطاع المرتبات . لايخفى على الجميع الحملات الاعلامية بسبب قيام الحكومة باصدار قرار بصرف ثلاثين لبنه لجميع اعضاء الحكومة والذي واجه ذلك القرار امتعاض جميع موظفي الدولة الذي توقفت مرتباتهم ويعانون مراراة الاهانة على يدي ملاك المنازل المستأجرين لها دون ان تقوم الحكومة باي اجراءات ادارية لحماية الموظف العام من اهانة المؤجرين ونضع هنا بين يدي الحكومة معالجة سريعة لتلك المشكلة تتمثل في اصدار قرار رئاسي بمنح جميع موظفي الدولة عشرين لبنه لكل موظف في المحافظة الذي يعمل بها ووفقاً للقانون الذي نصت المادة(8)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن اراضي وعقارات الدولةعلى مانصه ( لا يجوز التصرف في اراضي وعقارات الدولة الخاصة الى اي شخص طبيعي اواعتباري بالمجان الابقصد تحقيق نفع عام اوبتوجيه من رئيس الجمهورية . كما اوضحت المادة(14) من لائحة اراضي وعقارات الدولة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (171) لسنة 1996م ذلك فيمانصه: (( يجوز التصرف بالمجان في اراضي وعقارات الدولة الى اي شخص طبيعي او اعتباري للاغراض التالية: 1 . تنفيذ مشروعات ذات نفع عام بتمويل كلي او جزئي من قبل الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين . 2 . بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية . 3 . لاحتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية لتنفيذ اغراضها المحددة في النظم الخاصة بها )) وحددت المادة(22) من لائحة الاراضي المساحة المتصرف بها بالمجان للسكن الشخصي بعشرين لبنة وحسبما نصت عليه تلك المادة فيمايلي: ((تتحدد مساحات الاراضي التي يتم التصرف بها بالمجان على النحو التالي: - ا- اذا كان الغرض هو بناء مسكن شخصي على الارض المتصرف بها فلا يجوز ان تزيد المساحة المتصرف بها بالمجان على عشرين لبنه او ما يعادلها بالمتر كحد اقصى)) وبهذه النصوص القانونية الصريحه نجد ان التصرف بالمجان لاراضي وعقارات الدولة مقيده باحد امرين اما تحقيق نفع عام او بتوجيه من رئيس الجمهورية وهنا في موضوع صرف اراضي لموظفي الدولة سيحقق الامرين معاً سيحقق نفع عام بتحسين اوضاع موظفي الدولة بمنحهم قطع اراضي تعويضاً لهم لمعاناتهم من انقطاع مرتباتهم وكمعالجة سريعة لاشكاليات تراكم الايجارات عليهم وايضاً سيتم الاستفادة من اراضي الدولة الشاسعة قبل ان يسيطر عليها ذوي النفوذ وبامكان الدولة ان تختار المناطق المحيطه بالمدن والذي فيها مساحات شاسعه من الاراضي غير المستغلة والمملوكة وفقاً للقانون للدولة وصرفها لموظفي الدولة لتخفيف الازدحام الكبير داخل المدن واعادة توزيع السكان في الوطن والذي يلاحظ اكتظاظ المدن بالمباني بالرغم من وجود مساحات شاسعة بمحيطها خالية من أي بناء وبامكان أي شخص ان يلاحظ ذلك بسهولة عند خروجه من العاصمة او المدن اما في الطرق البري او عند مطالعت ذلك من فوق طائرة وسيلاحظ الهضاب والوديان الفارغة من السكان والازدحام والاكتظاظ الشديد في العاصمة والمدن بسبب عدم وجود استراتيجيات وطنية لتوزيع السكان في المساحات الجغرافية الفارغة بطريقة علمية ومهنية مدروسة ومنظمة وبالامكان كمرحلة اولى ان يتم تخطيط اراضي في محيط المدن والمملوكة للدولة ومنح جميع موظفي الدول عشرين لبنه لكل موظف في محيط المحافظة الذي يقيم فيها لتحقيق الاستقرار للموظف العام ثم مرحلة ثانية تشمل بقية المواطنين لتخفيف الاكتظاظ داخل المدن وتوزيعها الى خارجها وبمايؤدي الى خفض اسعار الاراضي والعقارات وايجاراتها داخل المدن والذي ارتفعت بجنون بسبب عدم قيام الدولة بتنفيذ خطط استراتيجية وبما يؤدي الى رفع مستوى العرض للاراضي بمايوازي الطلب لها والذي اصبح حالياً من المستحيل على الموظف العام الحصول على ارض مناسبة ليقيم فيها منزل متواضع له ويستمر عشرات السنوات يدفع ايجارات سكن مرتفعه وكأنها جزيه مفروضه عليه وبسبب ارتفاع الاسعار وانخفاض القيمة الشرائية للريال اصبح الراتب لايغطي الاحتياجات الاساسية للموظف فما بالكم بخصم ايجار المنزل من ذلك الراتب والكارثة الاعظم توقف ذلك الراتب الهزيل دون أي معالجات وعلى الاقل بالامكان تحقيق حلم سكن بلاايجار لجميع موظفي الدولة باصدار توجيه من رئاسة الجمهورية بصرف عشرين لبنة لهم ووفقاً للقانون ولا اظن ان هناك من يعترض على ذلك .
وفي الأخير : نأمل أن تقوم الجهات المختصة بدورها في تخفيف المعاناة الانسانية للمواطن بحسب الامكانيات والفرص المتاحة والذي نرى ان صرف عشرين لبنة لجميع موظفي الدولة فرصة ايجابية لتخفيف معاناة مليون ونصف عائلة مهدده بالطرد من مساكنها المستأجره بسبب انقطاع المرتبات والذي سيكون لصرف تلك الاراضي نتائج ايجابية للحفاظ على اراضي الدولة من العبث كونه سيحول جميع موظفي الدولة الى حماة وحرس لها كونهم من ضمن المستفيدين من خيراتها واي تعرض او استيلاء عليها سيتضرر منها الجميع وفي مقدمتها الموظفين والموضوع فقط بحاجة الى ارادة لتحديد اراضي الدولة في محيط العاصمة والمدن وصرفها للموظفين ولن يستطيع احد الوقوف امام طوفان مكون من مليون ونصف عائلة هي عوائل موظفي الدولة للحصول على حقهم القانوني في ارض مناسبة لاقامة سكن في وطن يزدحم اهله وهو شاسع بسبب اجراءات خاطئة متراكمه وعلاجها بصرف اراضي لجميع موظفي الدولة وفقاً للقانون عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة [email protected] ....... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
