في أول مشاركة خارجية منذ تعيينه رئيسا للحكومة يعيد د. معين عبد الملك تنبيه الاممالمتحدة ومنظماتها ومجلس حقوق الانسان إلى أهمية التعاطي الموضوعي في تقاريرهم وفقا للمعايير الدولية وإظهار الحياد والنزاهة والمهنية. لطالما درجت الشرعية على تقديم التسهيلات اللازمة لتلك المنظمات لكن ما يصدر عنها يساوي في كثير من الأحيان بين الضحية والجلاد ويتجاهل حقيقة ما يجري في اليمن منذ سبتمبر ٢٠١٤. بدا واضحا خلال السنوات الاخيرة أن منظمات دولية وبعضها تابع للأمم المتحدة تضع نفسها في خدمة أجندة الانقلابيين، ضاربة بمصالح اليمن والشعب اليمني وحتى بقرارات مجلس الامن. يحتاج هذا الامر الى موقف حكومي جاد. وجاء خطاب د معين عبدالملك اليوم معبرا عن إدراك القيادة اليمنية لضرورة ردم الهوة بين مواقف وتقارير تلك المنظمات وبين الحقيقة كما هي. طرق هذا الباب خطوة مهمة لرئيس الحكومة، ولن يكن مفاجئا لنا ان يعمل على تفعيل الدبلوماسية اليمنية بمستوى أوسع وأعمق لتحقيق التوازن في العلاقة مع تلك المنظمات ومواجهتها في المحافل الدولية بمواقف تستند الى الحقائق. وظيفة الخطاب السياسي في هذه المرحلة ينبغي ايضا أن يركز على المنظمات الحقوقية لما لها من اثر. أتمنى ان يكون تحرك الحكومة اليمنية متواصلا في هذا الملف لنخرج من حالة ردة الفعل التي إتسمت بها مواقفنا تجاه تقارير المنظمات الحقوقية.
