أقرت الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك، في اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس، الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة للعام 2019، بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وعلى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة. وحدد مشروع الموازنة العامة إجمالي تقديرات الموارد العامة، والنفقات التشغيلية على مستوى أبواب الموازنة، إضافة إلى الموازنة الرأسمالية والاستثمارية، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموارد العامة بمحافظات الجمهورية كافة تريليونين و159 ملياراً و271 مليون ريال (الدولار يساوي نحو 500 ريال). وبلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو ثلاثة تريليونات و111 ملياراً و153 مليون ريال، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 في المائة، قالت الحكومة إنها تسعى لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات. وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته 32 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة، في حين تضمنت تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق غير المحررة ب692 مليار ريال، كما اعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ 50 دولاراً للبرميل، كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات 2014. وبلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة 337 مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى 298 مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني تريليوناً و883 مليار ريال للمناطق المحررة كافة وغير المحررة. وأثنت الحكومة على دور اللجنة العليا للموازنات في إعداد الإطار العام للسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة في وقت قياسي، انطلاقاً من اهتمام الحكومة الشرعية باستعادة وظائف ودور مؤسسات الدولة، بالتوازي مع المضي قدماً في إنهاء الانقلاب بكل الوسائل المتاحة. وشددت على ضرورة استمرار معالجة الاختلالات والعبث الذي تسببت به ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبينها تعطيل إعداد موازنة الدولة والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي، وذلك كأولوية قصوى للحكومة لصون أمن اليمن الاقتصادي، وحماية الحياة المعيشية لجميع اليمنيين. وأشارت الحكومة في بيانها الرسمي إلى «الحرص الذي أبدته اللجنة العليا للموازنات في استيعاب الظروف والتحديات التي أفرزتها تداعيات الانقلاب وحروبه العبثية، وتضمين المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين ضمن الموازنة العامة للدولة، في إطار الدور الوطني والتاريخي للحكومة الشرعية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء، والعمل وفق كل الإمكانات المتاحة لتخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وتؤثر على حياتهم ومعيشتهم اليومية». وشددت الحكومة على ضرورة الاستمرار في الخطوات الحكومية الهادفة لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي، ومنها العمل على استئناف تصدير النفط والغاز، وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات العامة، إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة، وغير ذلك من الإجراءات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والدفع به نحو مرحلة النمو والتنمية رغم الصعوبات القائمة. إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، إلى بذل كل الجهود الممكنة للعودة إلى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة؛ تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وفي انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص. وقال: «إن هناك ضرورة للعمل على استعادة أكبر قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة، بتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة تؤكد للمواطن أن الحكومة تقود الاستجابة للوضع المالي الصعب، عبر إجراءات مالية مسؤولة ومدروسة تراعي الصالح العام ومصلحة الوطن دون سواهما».
