جرائم الحرب في غوانتانامو بعد سبع سنوات على هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. وقالت الصحيفة إن العقوبة المخففة على حمدان كانت كارثة لإدارة بوش التي تجد نفسها الآن في وضع لا تحسد عليه -في عيون المدافعين عن الحقوق المدنية وجل المجتمع الدولي على الأقل- برفضها إطلاق سراح حمدان بعد إتمامه مدة عقوبته. فهو مؤهل لإطلاق سراحه بعد خمسة أشهر فقط، لكن البيت الأبيض أوضح منذ أشهر أنه مهما كانت نتيجة الحكم على حمدان فسيظل معتقلا لأجل غير مسمى بسبب تصنيفه ك"محارب معاد غير شرعي". وأشارت إلى أن واقع الأمر في الولاياتالمتحدة هو أن مصير حمدان ومعتقل غوانتانامو نفسه بيد خليفة بوش القادم. فقد تعهد باراك أوباما وجون ماكين بغلق غوانتانامو، رغم أن ماكين أيد التشريع الذي جعل نظام المحاكمة في القاعدة البحرية الأميركية ممكنا. وأعلنت المحكمة الأميركية العليا عدم دستورية هذا النظام عام 2006، لكنه أعيد ثانية مع بعض التعديلات بواسطة الكونغرس. وقالت تايمز إن الرئيس الجديد وخاصة أوباما سيتعرض لضغط كبير لإطلاق سراح حمدان، من قبل الجماعات الحقوقية المحلية وربما أكثر من قبل الحلفاء في الخارج، الذين تعهد لهم بأسلوب جديد في حكم الولاياتالمتحدة المتأصل في مُثُل العدالة الصريحة وكرامة الإنسان. وعلقت بأن سعي أوباما للبيت الأبيض ضد خصمه الجمهوري ماكين جعله يبدو أكثر مركزية، وفي بعض الأحيان من الصقور، عندما يتعلق الأمر بأعداء أميركا. فسوف يبدو الأمر صعبا من الناحية السياسية أن يطلق سراح حمدان ويسمح لسائق بن لادن السابق بأن يجول شوارع أميركا حرا. وإعادته إلى موطنه الأصلي اليمن، إذا أطلق سراحه، سيبدو أنه الخيار الوحيد، ولكن لن يكون هناك ضمان لسلامته. كما أن غلق غوانتانامو يعتبر أيضا حقل ألغام سياسيا ولوجستيا. فما زال هناك مائتا سجين وكثير منهم يعتبرون خطرا حقيقيا. والمشكلة الثانية هي ماذا سيُفعل بالمعتقلين إذا ما أُغلق غوانتانامو؟ فبعد حكم المحكمة العليا الأخير، سيحق الآن للمعتقلين الطعن في حبسهم غير المحدد أمام محكمة فدرالية أميركية. وهذا الأمر يشكل معضلة قانونية من المحتمل أن تبقي على غوانتانامو مفتوحا لفترة من الوقت. وختمت تايمز بأن إدارة بوش متهمة بتعجيل جلسة حمدان لكي تتمكن من جعل نظام المحاكمة يأخذ مجراه لإرغام خليفة بوش على الإبقاء عليه. وكان حكم الأمس آخر شيء كانت الإدارة تريده أو تتوقعه.
