قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نقصا في التمويل أجبره على خفض الحصص لنحو مليون شخص في اليمن على الرغم من ازدياد الجوع المزمن. وكانت الأممالمتحدة حذرت في وقت سابق في مقابلة أجرتها «رويترز» من أن الافتقار إلى الدعم من الدول المانحة يهدد برامج لإنقاذ الحياة في اليمن بينما يبحث الغرب كيفية المساعدة في إطار الحرب التي يشنها على الإرهاب. وقالت إيميليا كاسيلا المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: «ليس لدينا بشكل فعلي كميات من الغذاء كافية لأن نقدم حصة كاملة لكل شخص. ويعني ذلك أننا نقلص الحصص لزيادة عددها وكي تبقى لأطول فترة ممكنة». وقالت في مؤتمر صحافي إن برنامج الأغذية العالمي يهدف إلى إطعام مليون شخص كل شهر في اليمن حيث تكافح العائلات للتكيف مع أسعار الغذاء المرتفعة. ومن بين المليون شخص نحو 250 ألفا فروا من ديارهم خلال الحرب الدائرة منذ خمس سنوات شمالي البلاد بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، ولاجئون صوماليون وأطفال في المدارس. وقالت كاسيلا إنه جرى تقليص الحصص في بداية فبراير (شباط) إلى 1700 كيلو سعر للفرد، من 2100 كيلو سعر، وإنه قد يتعين تقليصها مرة أخرى إذا لم يقدم المانحون تمويلا. وكان جون هولمز منسق عمليات الإغاثة الطارئة في الأممالمتحدة حذر في مقابلة أجرتها معه «رويترز» أول من أمس من أن الوضع الإنساني فياليمن يتدهور فيما تنأى الدول المانحة بنفسها عن هذا البلد، الأمر الذي يعرض برامج المساعدات الضرورية للخطر. وأصدرت الأممالمتحدة مناشدة لتقديم مساعدات إنسانية قدرها 177 مليون دولار لليمن خلال عام 2010. ولم يتم تمويل سوى 4.0 في المائة. وقال هولمز: «إذا لم نحصل على بعض الأموال فإن تدفق المساعدات سيتوقف». وقالت كاسيلا ل«رويترز» إن أحدث تخفيض للأغذية جاء في أعقاب مسح أجراه برنامج الأغذية العالمي كشف عن أن واحدا من بين كل ثلاثة يمنيين، أي نحو 5.7 مليون يمني يعانون من جوع مزمن. وأضافت أن البرنامج يحتاج إلى 30 مليون دولار في الأشهر الستة القادمة لتغطية الاحتياجات الغذائية في اليمن. واستخدم البرنامج قرضا داخليا قدره أربعة ملايين دولار يتعين سداده كإجراء مؤقت «لسد الفجوة». وقالت: «إذا لم تجد أموال المانحين طريقها في الأسابيع القادمة فمن المرجح أن ذلك سيؤدي إلى تقليص أكبر للحصص ووقف محتمل لعدد من البرامج بنهاية يونيو (حزيران)». وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس إن نقصا في التمويل يعرقل قدرتها على تسجيل من يفرون من القتال وقد يؤجل بناء مخيم ثالث للنازحين من محافظة صعدة في المرزق. قالت مليسا فلمينغ المتحدثة باسم المفوضية: «نواجه وضعا صعبا فيما يتعلق بالتمويل في اليمن وقد نضطر إلى تقليص عملياتنا للاجئين والنازحين هناك إذا لم نتلق مساهمات جديدة في القريب العاجل». وأضافت أن الحرب في الصومال لا تزال تدفع بمزيد من اللاجئين الصومالييننحواليمن الذي يستضيف بالفعل 170 ألف لاجئ.
