قالت المدرسة الديمقراطية – منظمة غير حكومية – إنها أصدرت تقريرا يقيم أداء أعضاء مجلس النواب في اليمن ونسبة الغياب في الفترة السابقة سواء كانت غياب الكتل الحزبية أو غياب أعضاء البرلمان من المحافظات ، مشيرة إلى أن النتائج "كانت مخزيه وتدل على عدم تحمل النواب مسئوليتهم وأنهم مشغولون بمصالحهم الشخصية والقبلية والحزبية " . وجاء في بيان صادر عن المدرسة – تلقى " التغيير " نسخة منه – إنها " تأسف على ما وصل إليه أداء أعضاء مجالس النواب من استهتار وعدم حضورهم الجلسات و الالتزام بالمهام الموكلة إليهم من الشعب ، حيث فشل مجلس النواب في الانعقاد لليوم الثالث على التوالي بسبب عدم اكتمال النصاب " . وطالب بيان المدرسة هيئة رئاسة المجلس بتطبيق اللائحة التنظيمية للمجلس تطبيق المادة (199) الخاصة بضوابط الغياب وعلى الأحزاب مراقبه ممثليهم في المجلس بالتزام.كون بعض الأعضاء لم يحضرون من بداية أول جلسة للمجلس والبعض يحضر لمصالح ماديه أو توجيهات حزبيه لا تخدم مصلحة المواطن ، حد قول البيان . كما طالبت المدرسة الديمقراطية من الناخب والناخبة بمحاسبة من انتخبهم في دائرته لتمثيلهم في مجلس النواب ، وعمل قائمه سوداء بالنواب كثيرو الغياب ونشرها في وسائل الإعلام بحسب المادة (199) من للائحة المجلس ويتم استبعادهم من قبل الأحزاب في الانتخابات القادمة ، مشيدة في ذات الوقت بالأعضاء الحاضرين لالتزامهم وتفعيل دورهم التشريعي في القاعة .
