مضت بضعة وثلاثون ساعة منذ أن بدأ النائب اليمني أحمد سيف حاشد إضراباً مفتوحاً عن الطعام واعتصاماً داخل قاعة مجلس النواب صباح أمس الأحد 4 يوليو 2010 احتجاجاً على مصادرة حقوقه الدستورية والنيابية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب. وقال النائب "حاشد" أن رئاسة المجلس رفضت طلباً كان تقدم به إليها في جلسة اليوم الاثنين للسماح له باصطحاب طبيب في مقر إضرابه في البرلمان من أجل رعايته الصحية، كونه سيواصل إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى تنفيذ مطالبه. وهو ما يعرض حياته لاحتمالات الخطر. وبهذا الخصوص، حملت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، التي يرأسها النائب حاشد، مجلس النواب مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة رئيسها، الذي يعاني من هبوط في ضغط الدم، خاصة بعد امتناعه عن السماح له في اصطحاب طبيب. وينفذ النائب " حاشد" إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على منعه من قبل هيئة رئاسة المجلس من زيارة السجون، وخاصة سجن الأمن السياسي، وكذا بسبب مصادرتها حقه في استجواب وزراء، وصمتها عن انتهاك حصانته من قبل النيابة الجزائية المتخصصة التي قال إنها وجهت جهاز الأمن القومي بالتجسس عليه، بعد نداءات ومطالبات كثيرة تقدم بها لرئاسة المجلس في هذا الخصوص. وقال النائب "حاشد" – في بلاغ صحفي صدر عنه أمس- أن هيئة رئاسة مجلس النواب استبعدت طلبه المقر من قبل المجلس في جلسة 14 من أبريل 2010، واضطرت لاحقاً إلى المصادقة عليه في جدول أعمال المجلس إثر تنفيذه اعتصام وإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة داخل البرلمان في 13 أبريل الفائت. ويتضمن طلبه استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري، على خلفية تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في القبض على المتهمين بقتل ثلاثة من مواطني دائرته الانتخابية في منطقة العسكرية، وكذا المتهمين بقتل رابع في فعالية سلمية في منطقة العند على خلفية قضية مقتل الثلاثة في العسكرية، وقتل خامس في طور الباحة، بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، العام المنصرم. وكان النائب " حاشد"، ضمن قرابة 50 برلمانياً، تقدم بطلب سابق أيضاً منذ قرابة عام بمساءلة الوزيرين المذكورين، بيد أن هيئة رئاسة المجلس تجاهلت الطلب أيضاً. للعلم يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقضي إلزام هيئة رئاسة المجلس بإجراء استجواب ممثلي الحكومة خلال سبعة أيام من تاريخ إقرار طلب استجوابهم من قبل مجلس النواب. وأوضح النائب "حاشد"، عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس، أن هيئة رئاسة المجلس رفضت- مراراً وتكراراً- السماح له بزيارة السجون منذ سنوات، لاسيما سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، الذي كان قد تقدم بطلب مكتوب إليها في غرة أبريل 2010 للسماح له بزيارته ، بعد أن تحرى عن معلومات تفيد أن هناك عددا من السجناء، مضى على بعضهم 5 سنوات داخل السجن بشكل غير قانوني، دون أن تقدم إليهم تهماً أو يحاكموا أو يحالوا إلى القضاء. يذكر أن النائب "حاشد" جدد طلبه لهيئة رئاسة المجلس بخصوص السماح له بزيارة السجون في جلسة أمس السبت الموافق 3 يوليو، إلا أن نائب رئيس مجلس النواب رد عليه قائلاً: " لست وزير الداخلية حتى يسمح لك بزيارة السجون". كما أكد النائب "حاشد" أن هيئة رئاسة مجلس النواب تجاهلت شكواه المقدمة إليها بخصوص انتهاك حصانته مراقبته بأوامر من نيابة أمن الدولة (النيابة الجزائية المتخصصة). حيث وجهت النيابة جهاز الأمن القومي منذ أشهر عديدة، بخصوص القضية رقم 117 – 2009، بالتحري عن النائب "حاشد"، ضمن ناشطين حقوقيين آخرين، وجمع المعلومات عنه، وتحرير محاضر جمع الاستدلالات، وإحالة ما يرقى إليها. وكان ذلك على خلفية قيام النائب ومجموعة من الناشطين بزيارات استطلاعية خلال عام 2008 إلى سجون حجة وذمار في سياق أنشطتهم الحقوقية. يذكر أن هيئة الرئاسة استبعدت طلباته في استجواب الوزراء المشار إليهم من جدول أعمال الفترة الحالية التي بدأت أمس. إلا أنها عادت أمس، بعد إعلانه عن بدأ الاعتصام، إلى إدراج طلب الاستجواب في نهاية جدول الأعمال دون أن تحدد موعدا للاستجواب بحسب لائحة المجلس، وهو ما رفضه النائب "حاشد". من جهة أخرى، اعتصم صباح اليوم عدد من أهالي المعتقلين، على خلفية حرب صعدة، أمام مجلس النواب لمؤازرة لنائب "حاشد"، ومطالبة المجلس بإطلاق لجان لتقصي أوضاع ذويهم المعتقلين في مختلف السجون، بما فيها تفعيل دور لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس المعطلة منذ سنوات، أحد الأسباب الذي دعت حاشد تنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام والاعتصام داخل المجلس منذ صباح الأحد 4/7/ 2008.
