مضت بضعة وثلاثون ساعة منذ أن بدأ النائب اليمني أحمد سيف حاشد إضراباً مفتوحاً عن الطعام واعتصاماً داخل قاعة مجلس النواب صباح أمس الأحد 4 يوليو 2010 احتجاجاً على مصادرة حقوقه الدستورية والنيابية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب. وقال النائب "حاشد" أن رئاسة المجلس رفضت طلباً كان تقدم به إليها في جلسة اليوم الاثنين للسماح له باصطحاب طبيب في مقر إضرابه في البرلمان من أجل رعايته الصحية، كونه سيواصل إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى تنفيذ مطالبه. وهو ما يعرض حياته لاحتمالات الخطر. وبهذا الخصوص، حملت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، التي يرأسها النائب حاشد، مجلس النواب مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة رئيسها، الذي يعاني من هبوط في ضغط الدم، خاصة بعد امتناعه عن السماح له في اصطحاب طبيب. وينفذ النائب " حاشد" إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على منعه من قبل هيئة رئاسة المجلس من زيارة السجون، وخاصة سجن الأمن السياسي، وكذا بسبب مصادرتها حقه في استجواب وزراء، وصمتها عن انتهاك حصانته من قبل النيابة الجزائية المتخصصة التي قال إنها وجهت جهاز الأمن القومي بالتجسس عليه، بعد نداءات ومطالبات كثيرة تقدم بها لرئاسة المجلس في هذا الخصوص. وقال النائب "حاشد" – في بلاغ صحفي صدر عنه أمس- أن هيئة رئاسة مجلس النواب استبعدت طلبه المقر من قبل المجلس في جلسة 14 من أبريل 2010، واضطرت لاحقاً إلى المصادقة عليه في جدول أعمال المجلس إثر تنفيذه اعتصام وإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة داخل البرلمان في 13 أبريل الفائت. ويتضمن طلبه استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري، على خلفية تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في القبض على المتهمين بقتل ثلاثة من مواطني دائرته الانتخابية في منطقة العسكرية، وكذا المتهمين بقتل رابع في فعالية سلمية في منطقة العند على خلفية قضية مقتل الثلاثة في العسكرية، وقتل خامس في طور الباحة، بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، العام المنصرم. وكان النائب " حاشد"، ضمن قرابة 50 برلمانياً، تقدم بطلب سابق أيضاً منذ قرابة عام بمساءلة الوزيرين المذكورين، بيد أن هيئة رئاسة المجلس تجاهلت الطلب أيضاً. للعلم يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقضي إلزام هيئة رئاسة المجلس بإجراء استجواب ممثلي الحكومة خلال سبعة أيام من تاريخ إقرار طلب استجوابهم من قبل مجلس النواب.
