عبّرت أوساط مالية ومصرفية يمنية عن قلقها من الانخفاض المتسارع الذي تشهده العملة الوطنية "الريال" أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، حيث وصلت قيمة الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الى 232 ريالاً بعد أن ظل سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني عند مستوى 214 ريالاً خلال الستة الأشهر الأخيرة. وفيما وقف البرلمان اليمني اليوم الأربعاء 16-3-2011 أمام موضوع أسعار صرف العملة وشكل لجنة من بين أعضائه لدراسة الموضوع مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير بالنتائج الى المجلس, ألمح خبراء مصرفيون وأصحاب شركات صرافة الى أن سر الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الريال اليمني يعود الى تدافع مسؤولين كبار على شراء الدولار في ظل الأوضاع المتأزمة التي تعيشها اليمن. وقال صاحب شركة صرافة في العاصمة صنعاء: "القصة أننا لما ذهبنا الى البنك المركزي اليمني لشراء احتياجنا من الدولار كما هي العادة قالوا لنا ليس لدينا دولارات"، مضيفاً أنه ما تأكد لنا لاحقاً هو أن البنك المركزي باع كميات كبيرة من الدولار لبنك التسليف التعاوني الزراعي الذي بدوره باعها لمسؤولين كبار بالدولة. وألمح في حديث ل"العربية نت" الى أن تفاقم الازمة السياسية وتضاؤل فرص الوصول الى حلول سلمية دفعت مسؤولين كباراً الى سحب الدولار وتحويله إلى الخارج تحسباً لما قد يحدث. وأشار الى أنه ومعه أغلب اصحاب شركات ومحال الصرافة لا يبيعون الدولار في الوقت الراهن لأنهم لا يضمنون ما سيكون عليه سعر الصرف في اليوم التالي, كما أنهم لا يشترون الدولار للإبقاء على قدرتهم في الايفاء بتحويلات الريال. هروب أموال يمنية ويرى الدكتور محمد عبدالحميد فرحان، رئيس قسم العلوم المصرفية بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، أن ارتفاع الدولار مقابل الريال اليمني يعود بدرجة أساسية الى حالة القلق لدى المودعين والمستثمرين. مشيراً الى أن هناك عملية هروب لرأس المال الى خارج اليمن في ظل تصاعد الازمة والاحتجاجات المطالبة برحيل النظام اليمني وفشل كل المبادرات الرامية الى ايجاد توافق سياسي بين السلطة والمعارضة. ولفت فرحان في تصريح ل"العربية نت" الى أنه كلما أحس الناس أن أفق الحلول السياسية مسدود وأن الامور تتجه الى التصعيد فإن الاوضاع الاقتصادية والمالية يمكن ان تخرج عن السيطرة. ونوّه الى أن من العوامل الأخرى التي تقف وراء انخفاض سعر الريال اليمني أمام الدولار مسألة المضاربة في الدولار، حيث إن البعض يشتري بمليار ريال وبسعر 214 ريالاً للدولار وعندما يزيد حجم الشراء للدولار يرتفع سعر الدولار وتزيد حالة القلق, كما أن البنك المركزي مؤثر عليه الوضع السياسي وليس هناك ديناميكية لدى البنك بحيث انه يتعامل مع الاحداث أولاً بأول فهو دائماً تأتي قراراته متأخرة. وأضاف الخبير المصرفي الدكتور محمد عبدالحميد فرحان أن من العوامل السلبية أن سياسة التدخل من قبل البنك المركزي حيال ارتفاعات أسعار الصرف ظلت على مدى السنوات الماضية تقتصر على جانب ضخ كميات كبيرة الى السوق من احتياطياته من الدولار، وهو ما كان يذهب في مصلحة مستفيدين ثم تعود الازمة مجدداً في حين انه كان على البنك أن يتدخل بوضع ضوابط ورقابة على المضاربين. وأشار الى أنه كلما ارتفع سعر الصرف يؤثر ذلك على أسعار السلع ويؤدي الى التضخم. وفيما رفض مسؤولون في البنك المركزي التحدث الى "العربية نت" بخصوص هذه الازمة أعلن البنك المركزي اليمني أنه فرض عقوبات كبيرة على 10 مؤسسات وشركات صرافة ثبت عدم التزامها بالأسعار السائدة في سوق الصرف وهي بالنسبة للدولار (213.75) ريال للشراء و (213.85) ريال للبيع. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العقوبات تضمنت إصدار البنك تعليمات صارمة لكل البنوك التجارية والإسلامية بإقفال حسابات تلك المؤسسات والشركات وستستمر تلك العقوبات حتى تلتزم هذه المؤسسات والشركات المصرفية بتعليمات البنك المركزي.
