قال الدكتور محمد المتوكل رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك ( المعارضة التقليدية في اليمن ) ان الاسلام لا يُحمى بصوت السلطان بل بقوة الحجة والبرهان , مشيرا الى ان انتشار الاسلام في دول الغرب كان نتيجة الحرية التي يعيشها الناس هناك , وان الاستبداد هو الذي اضعف الاسلام في الدول العربية وادخل المسلمين في صراع على السلطة . وقال "حكامنا الذين يريدون الا يُسألوا هم يدعون الالوهية والتساوي مع الله تعالى " . واتهم المتوكل في ورقته التي استعرضها خلال حلقة النقاش التي نظمتها المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية ( يوريكسود ) حول " المواطنة الفعالة بين الاسلام والديمقراطية " الدستور اليمني الحالي بعدم مساواته بين مواطنيه وإغفاله لشريحة اليهود واعتبارهم غير مواطنين من خلال إقصائهم عن شغر الوظائف العامة , بالإضافة الى طرحه للمساواة بين المرأة والرجل بمفهوم ضيق , مشيرا الى ان الدستور اليمني تناقض في اكثر من نص مع الاتفاق العالمي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه الحكومة اليمنية . وتحدث المتوكل عن نظرة كثير من فقهاء الدين للمرأة بعيون جاهلية لاتمت للدين الاسلامي بصلة مستدلا على وصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته ( اتقوا الله في النساء ) والتي كررها ثلاث مرات لاحساسه بعقدة الجاهلية تجاه المرأة في نفوس اصحابه . وذكر المتوكل ان قضية الديمقراطية هي اساس الاسلام وان مبدأ الشورى هو منبع الديمقراطية , وان الديمقراطية لاتُلغي الشورى ولا تحل محلها ولكنها مقترح من ضمن المقترحات لتطبيقها . ووافقه في ذلك المحامي والباحث في الشريعة نادر العريقي في ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو اول من اسس المواطنة المتساوية بين كافة الاطياف الدينية في المدينةالمنورة , وان النبي محمد لم يكن رئيسا بل رسولا . منوها من خلال ورقته التي تناولت الديمقراطية في ضوء مقاصد الاسلام ونصوص الشريعة الى ان الممارسات الخاطئة للمبدأ الصائب هي من تقضي عليه . واستعرض العريقي الديمقراطية في صورتها الحديثة وما تضمنته من مبادئ واليات لتحقيق مبدا حق الشعب في ان يكون صاحب القرار ومصدر السلطة . مشيرا الى ان السيادة في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل للحكومة وليس العكس . وقارن العريقي بين مبادئ الديمقراطية وحقيقتها واصل المشروعية لها في الشريعة الاسلامية كالحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والتسامح واحترام الاقليات ومشاركة المواطنين والمرأة وسيادة القضاء والانتخابات النزيهة وغيرها . مستدلا بكلام الشيخ راشد الغنوشي في موقف الاسلام من الديمقراطية حيث قال ( ليس في الاسلام عند التأمل في تعاليمه ومقاصده وتجربة تطبيقه النموذجية في عصر النبوة والراشدين ما يمنع الترتيبات التي جاء بها النظام الديمقراطي علاجا لافة الدكتاتورية التي اكتوى بنارها معظم تاريخ الاسلام وبقية شعوب الارض , وذلك بعيدا عن كل ادلجة يلح على ادعائها طرفان متقابلان هما العلمانيون المتطرفون الذين لا يفتأون يلحون على مبدأ خذوا الغرب جملة او دعوه جملة , ومقابلهم الجماعات المتشددة في التيار الإسلامي التي اتخذت مقاومة الديمقراطية بدلا من مقاومة الديكتاتورية وهم بعض ضحاياها ركنا أعظم في دعوتهم بشكل يدعو الى الاشمئزاز " . وأوضح العريقي أن الدولة في الفكر الإسلامي دولة مدنية تماما وفق معايير الدولة المدنية الحديثة التي تنص على إلا قداسة للحاكم وهو لا يمثل خليفة الله على شعبه , وان الشعب مصدر السلطات , ومبدأ حرية الرأي " الشورى او الديمقراطية بدرجاتها " والفصل بين السلطات والتمثيل النيابي للشعب واخيرا حق المواطنة . مشيرا الى اراء كبار علماء ومفكري الامة الذين يؤيدون الدولة المدنية امثال الشيخ القرضاوي الذي قال ( انما الدولة الاسلامية اذا نظرنا في المضمون لا الشكل والى المسمى لا الاسم هي دولة مدنية مرجعها الاسلام وهي تقوم على اساس الاختيار والبيعة والشورى ومسئولية الحاكم امام الامة وحق كل فرد في الرعية ان ينصح لهذا الحاكم يامره بالمعروف وينهاه عن المنكر , والحاكم في الاسلام واحد من الناس ليس بمعصوم ولا مقدس يجتهد لمصلحة الامة فيصيب ويخطئ , ويستمد سلطته وبقاءه في الحكم من الارض لا من السماء ومن الناس لا من الله , فاذا سحب الناس ثقتهم منه وسخطت اغلبيتهم عليه لظلمه وانحرافه وجب عزله بالطرق الشرعية مالم يؤد ذلك الى فتنة وفساد اكبر والا ارتكبوا اخف الضررين , والحاكم في الاسلام ليس وكيل الله بل هو وكيل الامة او اجيرها وكلته ادارة شؤونها او استأجرته لذلك ) . الى ذلك اوضح رئيس منظمة ( يوريكسود ) ان هذه الحلقة تعد اول نشاط للمنظمة يتبعه سلسلة من الفعاليات والانشطة التدريبية المتواصلة في ذات صياغ الحلقة . الجدير ذكره ان المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( يوريكسود تعمل كساحة للحوار والمناصرة والتعزيز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن . , كما تركز على مواضيع مكافحة الفساد والاصلاح الاقتصادي والاجتماعيوالشفافية والمسائلة والحوكمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية للشركات بالاضافة الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاقليات وحقوق المواطنة والامن الانساني .
