طالب وزير الخارجية اليمني الدكتور ابوبكر القربي مجلس حقوق الانسان اليوم باعادة النظر في التوصية الصادرة في التقرير المتعلق بأوضاع حقوق الانسان في اليمن التي تطالب باجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة اذ لا تتسق تلك التوصية مع فحوى التوصية الداعية الى الحوار بين الاطراف السياسية اليمنية لحل الازمة. وقال القربي في كلمته امام مجلس حقوق الانسان في اطار متابعة الاوضاع في اليمن "ان البديل لتلك التوصية هو الدفع نحو الحوار كوسيلة مثلى للخروج من الازمة التي تعانيها اليمن ودعم تشكيل لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تتوافق عليها جميع الاطراف السياسية وذلك للتحقيق في جميع الانتهاكات الموثقة بالادلة". في الوقت ذاته وصف القربي سياسة العقاب الجماعي التي تضمنها تقرير لجنة مجلس حقوق الانسان حول اليمن بأنها "ادعاءات لا يقبلها المنطق ولا العقل لاسيما ان الحكومة هي التي تحملت اعباء الاعمال التخريبية وعاجلت تداعيات الاضرار التي طالت الخدمات". واشار الى احتمال ان تقوم حكومة الوفاق الوطني المتوقع تشكيلها في اطار الحل السياسي بتشكيل تلك اللجنة. وأكد "ان الحكومة اليمنية ستقوم بالتحقيق في العمل الارهابي الذي وقع يوم امس ومحاسبة المسؤولين عنه" معربا عن الاسف لان هذا الحادث "جاء في الوقت الذي بدأت بوادر حل الازمة السياسية وفقا للمبادرة الخليجية". وشدد على ان "مشاركة وفد يمني رفيع المستوى في مناقشة تطور الاوضاع في اليمن من خلال مجلس حقوق الانسان لا تعكس قلقا عما جاء في تقرير بعثة المفوضة السامية لحقوق الانسان". وقال ان هذا الحضور "هو لتأكيد جدية التزام وحرص اليمن على حماية مبادئ حقوق الانسان ومحاسبة المسؤولين عن اية ممارسات تتنافى معها من اي طرف كان ورغبتها في شراكة حقيقية مع مجلس حقوق الانسان لتعزيز قدرات الاجهزة الامنية والقضائية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية". وبين القربي ان حضور وفد يمني رفيع المستوى الى جلسة مجلس حقوق الانسان "يجب ان يزيل اية صورة سلبية لدى الدول الاعضاء عن تقصير الحكومة اليمنية في القيام بمسؤولياتها". واكد اعتراف وفد بلاده بأن "الصراعات السياسية واليات مكافحة التطرف والارهاب تلقي بظلالها على اوضاع حقوق الانسان في كل دول العالم بلا استثناء" داعيا الى "البحث عن حلول للصراعات والازمات في العديد من مناطق العالم وتهيئة مناخ العدل وفرص العيش الكريم والحكم الرشيد" وكان انتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين، الحكومة اليمنية على "الإستخدام المفرط" للقوة ضد الإحتجاجات الشعبية، داعياً في الوقت ذاته إلى الحوار بين الأطراف السياسية لحل الأزمة. وعقد المجلس في جنيف اليوم جلسة حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ناقش فيها تقرير بعثة المجلس إلى اليمن الذي انتقد "الإستخدام المفرط" للقوة من قبل الحكومة ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بمزيد من الحريات والإصلاحات، إلاّ أنه دعا إلى "الحوار بين الأطراف السياسية اليمنية لحل الأزمة". وقالت كيونغ وا كانغ، نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان أثناء طرح التقرير إنه "لا يجب على المجتمع الدولي أن يبقى غير مبالٍ بالأزمة التي يواجهها الشعب اليمني". وأضافت "ندعو الحكومة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية وذلك بموجب إلتزامات اليمن في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإطلاق غير المشروط لجميع الأشخاص الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع بشكل سلمي، والإمتناع عن الإعتقالات العشوائية". ودعت الحكومة اليمنية أيضاً إلى "الإسراع في إجراء تحقيقات مستقلة في اتهامات ذات مصداقية في وقوع إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إرتكبتها القوات الحكومية الأمنية وتأمين تعويضات للضحايا وعائلاتهم". وحثت كانغ المجلس على دعم تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وقالت إن بعثة مجلس حقوق الإنسان التي توجهت إلى اليمن في مهمة استغرقت نحو أسبوع، لم تتمكن من التنقل خارج المدن الرئيسية، صنعاء وعدن وتعز، وذلك نظراً لعنصر الوقت والإعتبارات الأمنية. وأضافت كانغ أن هناك عدداً من أوجه التشابه بين المطالبات الشعبية بحريات أكبر واحترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلاّ أن كل دولة من دول المنطقة لها ظروفها الفريدة الخاصة بها. وأشارت إلى أن "اليمن تتميز بتعقيد ديناميته الداخلية وعدم إستقرار الوضع في ظل العديد من التطورات الموازية في العديد من مناطق البلاد. ففي العاصمة صنعاء والمراكز الحضرية الرئيسية، نشهد مظاهرات جماعية سلمية متواصلة، كما نرى في أجزاء أخرى من المنطقة، تطالب بالكرامة والحرية والتغيير". أما في الأجزاء الشمالية والجنوب شرقية من البلاد، فلفتت إلى أن "الحكومة تبدو في مواجهة صراع غير مكثف مع جماعات مسلحة، من بينها عناصر يزعم انتماؤها لتنظيم القاعدة. كما تواجه حركة إنفصالية قوية في جنوب البلاد، تتسم بالعنف أحيانا". وكان وفد من مكتب حقوق الإنسان زار اليمن في الفترة ما بين 28 من حزيران/يونيو الماضي وحتى 6 تموز/يوليو، لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، إثر دعوة من الحكومة اليمنية. وكان الوفد إلتقى بالعديد من الأطراف المعنية، بدءاً من نائب رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء، وممثلي أحزاب المعارضة، والسلطة القضائية، والأجهزة الأمنية، والمجتمع المدني، وعدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم. من جانبه، أكد أبو بكر عبد الله القربي، وزير الخارجية اليمني، والذي شارك في الجلسة، إلتزام بلاده واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته، مضيفاً أن بلاده تؤمن بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة. وقال إن الرئيس اليمني يتابع تطورات الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده، وأنه قدّم عدة مبادرات لحلها قوبلت بالرفض من قبل المعارضة اليمنية. وأضاف أن "اليمن في ظل هذه الأزمة يحتاج إلى تكاتف وتعاون المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب أمنه واستقراره ووحدته وتعزيز مسيرة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة من خلال مواجهة التطرف والإرهاب وتكريس قيم الحوار الوطني وترسيخ التداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة". وقال القربي إن اليمن سيتعامل مع توصيات بعثة مجلس حقوق الإنسان التي تتماشى مع السياسات والخطوات التي تقوم بها الحكومة لحماية حقوق الإنسان، تنفيذاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية في هذا المجال. ولكن الوزير اليمني إقترح في الوقت ذاته إعادة النظر في التوصية التي تدعو إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة وحيادية، كونها "لا تتسق مع فحوى التوصية التي تدعو إلى الحوار بين الأطراف السياسية اليمنية لحل الأزمة"، مقترحاً الدفع نحو الحوار كوسيلة مثلى للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد.
