قالت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن حورية مشهورة إن موضوع الاعتقالات التعسفية التي تخالف القوانين والتشريعات المحلية والدولية تعتبر قضية انسانية وأخلاقية تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية والمختصين للتصدي لها والحد منها عبر مختلف الوسائل والأنشطة الفعالة مشيدة بدور مركز تعز للدارسات والبحوث في تنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم في تعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها. وكشفت الوزيرة أن وزارتها لا تستطيع المتابعة أو التحقيق في الاعتقالات السياسية والاحتجازات التعسفية التي تتم خارج القانون، مشيرة إلى أن بعض الأسر لا تعرف إلى الآن مصير أبناءها. وفي كلمتها التي القتها الوزيرة يوم السبت في افتتاح مركز تعز للدراسات والبحوث حول الحلقة النقاشة المعنونة "واقع الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وأثرها في تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاك القوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية "الأسباب والمعالجات" طالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها ورد الاعتبار لهؤلاء المواطنين لأن الأسر لن تسكت على هذه الممارسات. وأضافت الوزيرة بالقول أن هناك سجون سرية خاصة لدى زعماء القبائل ونرجو من القبائل أن لا تنازع الدولة في مهامها مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات وحلقات النقاش تأتي لترسيخ ثقافة حرية الإنسان. وقالت الوزارة أن هناك انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان في 2011م مشيرة إلى أن اليمن بحاجة إلى تغيير لأن الفترة الماضية شهدت احتقانات سياسية و تحديات كبيرة . وأكد رئيس المركز نبيل الصلوي أهمية عقد الحلقة النقاشية حول واقع الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وأثرها في تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاك القوانين و الاحتجازات التعسفية وأثرها في تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاك القوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثبق الدولية، مشيرا إلى أن الحلقة تناقش الأسباب والمعالجات للخروج برؤية تخدم الواقع وتناهض هذه الأعمال غير الإنسانية. ويهدف المشروع الذي سينفذ في 16 مديرية بمحافظتي تعز وعدن الى تعزيز قدرات وكفاءة مأموري الضبط القضائي في مجال حقوق الانسان وتطبيق سيادة القانون وزيادة الوعي الحقوقي لدى المحامين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين وإكسابهم مهارات الرصد وجمع المعلومات والحشد والتأييد والمناصرة لقضايا المعتقلين تعسفيا. كما يهدف المشروع الى الاسهام في الحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية ودعم وتعزيز سلطة القضاء في الرقابة والإشراف على السجون والعمل على مراعاة البعدين الإنساني والقانوني للمسجونين ، وكذا رفع الوعي الحقوقي لدى المعتقلين والمواطنين في المجتمعات المحلية بما يمكنهم من التعرف على حقوقهم القانونية.
