دشنت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور اليوم بصنعاء المشروع الوطني للحد من الاعتقالات والإحتجازات التعسفية وتطبيق سيادة القانون (حماية ) الذي ينفذه مركز تعز للدراسات والبحوث بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي. يهدف المشروع الذي سينفذ في 16 مديرية بمحافظتي تعز وعدن الى تعزيز قدرات وكفاءة مأموري الضبط القضائي في مجال حقوق الانسان وتطبيق سيادة القانون وزيادة الوعي الحقوقي لدى المحامين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين وإكسابهم مهارات الرصد وجمع المعلومات والحشد والتأييد والمناصرة لقضايا المعتقلين تعسفيا. كما يهدف المشروع الى الاسهام في الحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية ودعم وتعزيز سلطة القضاء في الرقابة والإشراف على السجون والعمل على مراعاة البعدين الإنساني والقانوني للمسجونين ، وكذا رفع الوعي الحقوقي لدى المعتقلين والمواطنين في المجتمعات المحلية بما يمكنهم من التعرف على حقوقهم القانونية. وخلال التدشين أكدت وزيرة حقوق الانسان ضرورة نشر ثقافة حقوق الانسان التي هي من ثوابت الشريعة الاسلامية في اوساط اكبر شريحة من المجتمع بما يمكن من الايفاء بالمعايير الدولية في هذا المجال. وأشارت الى ان موضع الاعتقالات التعسفية التي تخالف القوانين والتشريعات المحلية والدولية تعتبر قضية انسانية وأخلاقية تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية والمختصين للتصدي لها والحد منها عبر مختلف الوسائل والأنشطة الفعالة .. مشيدة بدور مركز تعز للدارسات والبحوث في تنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم في تعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها. من جهته قال رئيس مركز تعز للدراسات والبحوث نبيل الصلوي " انه توجد حزمة كبيرة من التشريعات المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن لكن ينقصها التنفيذ ما ادى الى تعريض الانسان وحرياته الاساسية الى انتهاكات من ضمنها الاعتقالات والاحتجازات التعسفية بأشكالها المختلقة ” . وخلال التدشين عقدت حلقة نقاشية حول واقع الاعتقالات التعسفية وأثرها في تدهور الاوضاع الانسانية وانتهاك القوانين الوطنية ولاتفاقيات والمواثيق الدولية ( الاسباب والمعالجات). وجرى خلال الحلقة النقاشية استعراض عدد من اوراق العمل قدمها مختصون في عدد من الوزارات والجهات. سبأ