يتواصل لليوم الثالث على التوالي إضراب موظفي وزارة الخارجية ضمن برنامج تصعيدي لإنفاذ مطالبهم الحقوقية والذي بدأ برفع الشارات الحمراء متضمنا اليوم خطوة إيقاف عمل البعثات في الخارج وسينتقل هذا الاحتجاج –كخطوة تصعيديه أخرى - يوم غد "الثلاثاء" من مقر وزارة الخارجية إلى أمام سكن رئيس الجمهورية . من جهته قال السفير عبدالوهاب طواف " إن الإضراب بدأ ولن ينتهي حتى إنفاذ وزارة المالية لتوجيهات رئيس الجمهورية ذات الصلة بحقوق موظفي الخارجية التي كان هادي قد أصدرها في أكتوبر الماضي والمتضمنه اعتماد البدلات والكادر و رفع جزء من الظلم الذي طال بقاءه فوق أعناق موظفي هذه المؤسسة التي ظلت لسنوات ولا تزال تعمل بصمت حتى تكالب عليها وعلى كادرها واختصاصاتها الجميع" . وأضاف طواف في تصريح خاص " أن ما تمارسه وزارة المالية من شتى أنواع العسف ومحاولات الإذلال واستعراض العضلات المهلك لنفسيات وقدرات منتسبي الخارجية لشيء مؤسف وخطير ينعكس بالسلب على أداء طيف من نخبة العنصر البشري المؤهلة الموجودة في البلد". وقال أن إصرار المالية على التعامل بسياسية "أذن من طين وأخرى من عجين" تجاه التوجيهات الصريحة لرئيس الجمهورية جريمة كبرى ويزداد العجب من هكذا تصرفات تستهدف الدبلوماسي فرد والدبلوماسية مؤسسة وأدوات خاصة ونحن في هذه المرحلة التي أساسها توافقات واتفاقات كان للدبلوماسية الدور الأساس في إنفاذها. مشيرا في ختام تصريحة إلى أن مرتبات منتسبي وزارة الخارجية في الداخل تقع في أدنى مراتب سلم الأجور فضلا عن أن مرتبات المبعوثين للعمل في الخارج لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من عقدين من الزمن ودون أي مراعاة لتغيرات السعرية التي طرأت حتى على أكثر البلدان تخلفا. وفي ذات السياق صرح عدد من الموظفين الإداريين (المحليين) بالسفارة والقنصلية اليمنية في جده أنهم إضطروا للإضراب إبتداءً من يومنا هذا الإثنين 17 ديسمبر بعد أن أغلقت في وجههم جميع السبل التي كانوا يحاولون عبرها الحصول على حقوقهم المشروعة وعدم توقف أو تأثر الخدمات المقدمة للمغتربين لإحساسهم بالمسئولية تجاههم وقال عدد من الموظفين انه ونظراً لعدم قدرتهم على إحتمال أكثر من ذلك خصوصاً بعد أن تم رسمياً إشعارهم بخصم 50% من مرتباتهم بعد أن وصلت السفارة والقنصلية إلى طريق مسدود مع وزارة الخارجية ووزارة المالية لتغطية رواتب الموظفين الذين يتقاضى معظمهم رواتبهم من الدخل القنصلي الإضافي بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 196لعام 2012م . وقال الموظفون كنا ننتظر تشكيل لجنة من وزارات المالية والخارجية والشئون القانونية ورئاسة الوزراء للنزول إلى السفارة والقنصلية ودراسة أوضاعهم والوقوف على أرض الواقع لكل ما أثير في قرار مجلس الوزراء والرفع بالتوصيات المناسبة بعد الإطلاع على أرض الواقع ولكن اللجنة للأسف إجتمعت في مجلس الوزراء وأصدرت قرارها إستناداً على الأرقام الخيالية العشوائية المقدمة لها دون الوقوف على تبعات هذا القرار وما يترتب عليه , وأصبح الموظف المغلوب على أمره الذي يتقاضى راتب أقل من راتب عاملة منزلية في السعودية هو الضحية تصفية لحسابات سياسية وتحقيقاً لمصالح شخصية ومزايدات وإدعاءات بالحرص على مصالح المغتربين قولاً والإضرار بهم فعلاً من حيث أرادوا منفعتهم.. وطالب الموظفون الجهات ذات العلاقة تحمل مسئولياتها والنظر إلى حجم المعاناة التي يعانونها وإيجاد الحلول التي تكفل لهم حقوقهم وإنصافهم وتكفل للمغترب أيضاً حقوقه بعيداً عن المزايدات والمكايدات الرخيصة" . وكانت مطالب الموظفين تتلخص في إعادة ما تم خصمه من رواتبهم وتسويتها والحصول على تأمين طبي وتثبيتهم في وظائفهم فقد آن الأوان لأن يأخذوا جزء من حقوقهم المشروعة التي حرموا منها لسنوات طويلة . الجدير بالذكر أن هناك أعداداً كبيرةً من المغتربين تصل تباعاً إلى بوابات القنصلية بجدة وتفاجأ بهذا الإضراب والذي سيعاني منه الكثير من المغتربين ممن لهم معاملات مهمة من عدد كبيرٍ من الجهات ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية .
