بعد عدم الاستجابه لمعاناتهم من الجهات ذات العلاقه وتهميش قضيتم والامبالاه التي تعاملت بها معهم جميع الجهات الرسميه التي لجاؤ لها قال الموظفين الاداريين ( المحليين ) بالسفاره بالرياض والقنصليه العامه بجده انهم اضطروا للاضراب ابتداء من يومنا هذا الاثنين 17 ديسمبر بعد ان اغلقت في وجيههم جميع السبل التي كانوا يحاولون بها عدم توقف او تاثر الخدمات المقدمه للمغتربين لاحساسهم بالمسؤليه تجاههم ونظرا لعدم قدرتهم على احتمال اكثر من ذلك خصوصا بعد ان تم رسميا اشعارهم بخصم خمسين في المائة من مرتباتهم بعد ان وصلت السفاره والقنصليه الى طريق مسدود مع وزارة الخارجيه ووزارة الماليه لتغطية رواتب الموظفين الذين يتقاضى معظمهم رواتبهم من الدخل القنصلي الإضافي. بعد تبعات قرار مجلس الوزراء رقم 196 لعام 2012 وقال الموظفون كنا ننتظر تشكيل لجنه من وزارة الماليه والخارجين ووزارة الشؤون القانونيه ورئاسة الوزراء للنزول على السفارات ودراسة اوضاعهم والوقوف على ارض الواقع لكل ما اثير فير قرار مجلس الوزراء والرفع بالتوصيات المناسبة بعد الاطلاع على ارض الواقع ولكن اللجنه للأسف اجتمعت في مجلس الوزراء وأصدرت قرارها استنادا الى الارقام الخياليه العشوائيه المقدمه لها دون الوقوف على تبعات هذا القرار والمترتب عليه. واصبح الموظف المغلوب على أمره الذي يتقاضى راتب اقل من راتب عامله منزليه في السعوديه هو الضحيه لتصفية حسابات سياسيه وتحقيق مصالح شخصيه ومزايدات وادعاءات بالحرص على مصالح المغتربين قولا والاضرار بها فعلا من حيث ارادوا منفعهتم وخدمة مصالحهم وطالب الموظفون الجهات ذات العلاقة تحمل مسؤلياتها والنظر الى حجم المعاني التي يعانونها وإيجاد الحلول التي تكفل لهم حقوقهم وإنصافهم وتكفل للمغترب أيضاً حقوقه بعيدا عن المزايدات والمكايدات الرخيصه وكانت مطالب الموظفين اعادة الخصميات التي طالت رواتبهم وتسوية رواتبهم والحصول على تامين طبي وتثبيتهم في وظائفهم فقد ان الاوان لان ياخذوا جزء من حقوقهم التي حرموا منها لسنوات طويله
