دعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني إلى ضرورة إنقاذ العملة اليمنية٬ عقب الانهيار الحاد في سعر الریال مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية٬ مما أدى إلى ارتفاع في نسبة التضخم وأسعار السلع والخدمات الأساسية. ويصنف اليمن على أنه واحد من أفقر الدول النامية ذات الاقتصاد المتدهور٬ ويعيش البلد حاليا أزمة اقتصادية حقيقية٬ بعد أسابيع من الاستقرار النسبي٬ عندما تدخل البنك المركزي وأقر رفع قيمة صرف الدولار الأميركي مقابل الریال اليمني من 215 ريالا مقابل الدولار إلى ٬250 لكن عادت الأزمة مجددا قبل أيام٬ وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني٬ بعد أن أصبح الدولار الأميركي يساوي 330 ريالا يمنيا. وتعيش المحافظاتاليمنية مرحلة حرجة مع اقتراب شهر رمضان الكريم٬ وذلك بسبب نقص الإمدادات الرئيسية٬ مثل المشتقات النفطية والمواد الغذائية. أما محافظة تعز٬ فوضعها أصعب بسبب الحصار المفروض عليها من قبل الميليشيات الانقلابية منذ أكثر من عشرة أشهر٬ التي تمنع دخول المواد الغذائية والطبية والدوائية والإغاثية والمشتقات النفطية إلى المدينة. يقول المواطن محمد المفلحي إن «الوضع أصبح صعبا للغاية٬ خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك٬ وفي ظل الأزمات الأمنية والاقتصادية الصعبة٬ بينما تستمر الميليشيات الانقلابية بتعنتها وعدم القبول بإحلال السلام والاعتراف بشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته٬ وهذا تسبب في وضع مأساوي صعب للغاية٬ حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية»٬ مضيفا: «هاهم الآن التجار يتسابقون لرفع الأسعار٬ مع حلول شهر رمضان٬ للخضار والمواد الغذائية والاستهلاكية وكل المستلزمات. نعم٬ الوضع أصبح صعبا للغاية: لا ماء٬ ولا كهرباء٬ ولا غاز٬ ولا بترول٬ وغيرها الكثير». وتأتي هذه الأزمة الاقتصادية في هذا البلد السريع النمو السكاني٬ الذي يفوق تعداده أكثر من 24 مليون نسمة٬ مقابل نقص حاد في العائدات والموارد٬ أضف إلى ذلك ويلات الحرب الدائرة وما تسببه للوضع الاقتصادي. وقالت تقارير اقتصادية سابقة إن اليمن يعاني من مشكلات هيكلية كبيرة٬ ومنها الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية٬ والنزاعات المختلفة٬ والعقلية القبلية المسيطرة على البلاد٬ وعلى المسؤولين. وقال المركز إن هذه التحولات السريعة أدت إلى ترحيل العملات النقدية الأجنبية الخاصة بالبنوك المحلية إلى الدول المجاورة لتغطية الاعتمادات الخارجية للبنوك٬» وهذا سيخفف من الضغوط على طلب العملات الصعبة في السوق المحلية». واقترح المركز٬ في بيان صحافي له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه٬ تقديم «دعم نقدي مباشر وعاجل للبنك المركزي اليمني من قبل دول الخليج٬ والدول العشر الكبرى٬ بحيث توضع في البنك المركزي اليمني كودائع٬ أو عبر فتح خطوط ائتمانية لصالح البنك المركزي أمام البنوك الخارجية»٬ غير أن هذا الأمر «يتطلب حلا سياسيا يستعيد الدولة ومؤسساتها٬ ويضمن استقلالية البنك المركزي٬ وبرعاية إقليمية ودولية». وأوضح المركز أنه في حال لم يتم التوصل إلى مثل هذا الحل٬ فإن «البديل يتمثل في إنشاء وحدة مصرفية تعنى بالتجارة الخارجية ودعم استقرار العملة٬ وتعمل خارج النظام الآلي الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية في صنعاء٬ ويصدر بها قرار جمهوري استثنائي٬ بحيث لا يتعارض نشاطها مع النظام الكلي للبنك المركزي٬ وإنما يكون أشبه بمصرف مصغر٬ بحيث تمتلك حزمة من الإجراءات لإدارة المخاطر». وأشار المركز إلى أن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة الانهيار الذي سبق وحذر منه المركز٬ في تقريره الدوري الذي حمل عنوان «مؤشرات الاقتصاد»٬ وأن المعالجات الترقيعية لم تعد مجدية بعد استنزاف الاحتياط النقدي للبنك المركزي من العملات الأجنبية حتى وصل إلى مليار و100 مليون دولار٬ بحسب إفادة وزير الخارجية٬ بما فيها الوديعة السعودية٬ ومقدارها مليار دولار٬ مقارنة بمبلغ 7.4 مليار دولار قبل سيطرة جماعة الحوثي على السلطة٬ في سبتمبر (أيلول) 2014. وقال المركز إن ما زاد الوضع تعقيدا اشتداد حالة المضاربة بالعملات الصعبة٬ وشحتها في السوق٬ مع تصاعد مخيف للدين المحلي والخارجي٬ وتوقف جميع مصادر العملة الأجنبية٬ باستثناء عائدات المغتربين». وأكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن ما حدث كان نتيجة حتمية للممارسات في الجانب السياسي والاقتصادي منذ سيطرة جماعة الحوثي بقوة السلاح على العاصمة اليمنيةصنعاء٬ وتمددها إلى بقية المحافظات٬ ودخول البلد في حرب وحصار٬ وتوقف جميع مصادر العملة الصعبة٬ مضيفا أن جماعة الحوثي «تتحمل مسؤولية هذا الانهيار بالدرجة الأولى٬ كونها سلطة الأمر الواقع٬ حيث عملت على استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية٬ إضافة إلى ممارساتها التي أدت إلى توقف جميع المساعدات الخارجية٬ وفتح المجال لاستيراد المشتقات النفطية دون توفير الغطاء من النقد الأجنبي٬ وخلق سوق سوداء ونظام اقتصادي غير رسمي وممارسات أدت إلى هروب مليارات الدولارات من اليمن إلى الخارج». كما حمل المركز الحكومة الشرعية جزًءا من المسؤولية٬ كونها معنية بإدارة البنك المركزي اليمني٬ وتم الاتفاق مع سلطة الأمر الواقع في صنعاء٬ برعاية الدول الكبرى٬ بأن تبقى إدارة البنك المركزي في صنعاء٬ وبالتالي فإن مسؤوليتها مراقبة أداء البنك المركزي ووضع الاحتياطي وعلاقته بالخارج٬ لا سيما أن معظم نشاطه مرتبط بالخارج
