واصلت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان عملها في محافظة مأرب، والتقت بممثلين منظمات المجتمع المدني العاملة في المحافظة. وفي اللقاء الذي حضره وكيل محافظة مأرب، وسكرتير اول منظمة الحزب الاشتراكي في المحافظة، ناجي الحنيشي وعدد من ممثلي المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان والناشطين الحقوقيين في المحافظة استمع اعضاء اللجنة الوطنية للمعوقات والصعوبات التي تواجهها المنظمات الحقوقية اثناء قيامها بعملية رصد وتوثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين. وطرح ممثلي المنظمات عدد من الاستفسارات على اعضاء اللجنة الوطنية، منها: مهام وطبيعة عمل اللجنة. عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق، المحامية اشراق المقطري قالت ان تشكيل اللجنة تمت بموجب مطالب شعبية بناء عن احداث 2011 واستجابت لها الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي ممثلا بمجلس حقوق الانسان. واوضحت اشراق المقطري ان هذه اللجنة هي هيئة وطنية محايده تعمل في التحقيق بكافة الانتهاكات التي طالت المدنيين من قبل كافة الاطراف، مؤكدة انها لا تتبع اي طرف ومهمتها انصاف الضحايا وتحقيق مبدأ المسائلة وعدم الافلات من العقاب. من جانبه رد عضو اللجنة الوطنية، المحامي حسين المشدلي على استفسارات بعض ممثلي المنظمات بخصوص عدم السماح للمنظمات بزيارة ما يسمى بالاسرى لدى الجيش الوطني. وفي رده قال حسين المشدلي: "ان اللجنة زارت مايسموا بالاسرى بغرض التحقق من عدم حصول اي انتهاكات بحقهم، وكذا لغرض التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الاطفال". واضاف: "هناك فرق ما بين عمل اللجنة الوطنية وعمل المنظمات؛ فاللجنة مهمتها هو التحقيق في الانتهاكات والعمل على تقديم الجناة إلى المحاكمة، وليس فقط عملية الرصد والتوثيق الذي تقوم به المنظمات الحقوقية". واعرب المشدلي عن استعداد اللجنة الوطنية لاستلام اي حالات انتهاك تم رصدها وتوثيقها من قبل المنظمات العاملة في مأرب او في غيرها، مؤكدا ان اللجنة ستقوم بالتحقيق فيها وستوليها كامل الاهتمام.
