أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة اليمنية طالبت (وعلى نحو عاجل) المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي الحالية. وقال المصدر أن رئيس الحكومة د. بن دغر قد تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي. وبأموال الشعب. وأوضح المصدر بأنه " وحرصاً من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني وحفاظاً على ما تبقى من أموال عامة. وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية. قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام. الذي لم يعد قادراً على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الإنقلابية. وأوضح المصدر قائلا " لقد تأكد للحكومة أن المليشيات وقوات صالح، قد قامت بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عديدة أموالاً هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية. مع علمهم أنها أموال تعود للدولة والشعب اليمني. وأن التصرف بها يتطلب موافقة الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة المالية وهو مالم يحدث، الأمر الذي استوجب إجراءً عاجلاً وحاسماً وواضحاً يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها. وأكد المصدر أن هذا الاجراء قد اتخذ استناداً إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني. وقرار مجلس الأمن رقم 2216. والقرارات الأخرى ذات الصلة.
