كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن أنها وثقت 9816 حالة انتهاك بحق المدنيين خلال الفترة من مارس 2016 وحتى 30 يوليو 2016. جاء هذا في تقريرها الأولى الذي اعلنت عنه في مؤتمرها الصحفي المنعقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، وتحدث فيه كلا من رئيس اللجنة، القاضي قاهر مصطفى، وعضوي اللجنة، المحامية اشراق المقطري، والمحامي عبدالرحمن برمان، الذين اوضحوا أن الانتهاك ال 9816 ارتكبت اثناء الحرب خلال العامين 2015 و2016، مشيرين إلى أن هذا العدد هو ما تم التحقيق فيه ورصده من قبل اللجنة، ولا يعتبر العدد النهائي للانتهاكات. التقرير الأولي للجنة قال أن هذه الانتهاكات تتوزع في عدد من القضايا، منها استهداف المدنيين، حيث وثقت اللجنة وقوع 3054 حالة قتل تمت بحق مدنيين في كافة المحافظات، بينهم 129 طفل، و102 امرأة. وحسب التقرير فإن اللجنة وثقت عدد 3906 جريح سقطوا نتيجة النزاع المسلح، كما قامت بالرصد والتحقيق في عدد 387 حالة تتعلق بتجنيد الاطفال في اليمن، وهذه الحالات هي ماتم رصده والتحقيق فيها من قبل اللجنة. وقالت اللجنة انها رصدت وحققت في عدد 450 حالة قتل تمت خارج نطاق القانون، وفي 358 حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري، وفي 81 حالة لضحايا زراعة الألغام موزعة على عدد من محافظات الجمهورية. وبخصوص تفجير المنازل قامت اللجنة بالرصد والتحقيق في عدد 143 تفجير منزل، والرصد والتحقيق في عدد 132 حالة تعذيب من ضمنها حالات تعذيب حتى الموت. وفيما يتعلق باستهداف الاعيان الثقافية قامت اللجنة بالرصد والتحقيق في عدد 9 وقائع ادعاء بالاعتداء على الاعيان الثقافية والآثار في كلا من محافظة: عدن، صنعاء، تعز، مأرب، حجة، البيضاء، والمحويت. وقامت اللجنة بالرصد والتحقيق في عدد 15 حالة انتهاك تمت نتيجة قصف الطيران من دون طيار، في كلا من محافظة: البيضاء، مأرب، شبوة، وحضرموت. وذكر التقرير أن عدد الحالات التي قابلتها اللجنة اثناء عملية الرصد والتحقيق بلغت 4465 حالة تتوزع بين ضحايا ومبلغين وشهود عيان. واشار التقرير إلى أن اللجنة قامت منذ بداية عملها بتوجيه مذكرات لكافة اطراف النزاع في اليمن طالبتهم فيها بتحديد ضابط اتصال بينها وبينهم، فاستجابت لها الحكومة اليمنية والتحالف العربي، فيما رفضت جماعة الحوثي ان تحدد أي ضابط اتصال لها. وعن التعاون بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني، قالت اللجنة أنها تلقت من المنظمات 150 ملف، وكل ملف يحتوي على الكثير من حالات الانتهاكات، وقامت بفرز جزء كبير من هذه الملفات، والتأكد منها عن طريق الراصدين الميدانيين التابعين لها في المحافظات التي حدثت فيها هذه الانتهاكات. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الصعوبات التي واجهتها خلال فترة عملها، ومنها عدم تلقيها الدعم الفني والاستشاري من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان الذي نص عليه قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. ومن الصعوبات التي تحدث عنها اللجنة: الاختلالات الامنية واستمرار حالة الحرب اعاق كثيرا من عملية الرصد والتحقيق، اضف إلى ذلك تردي الخدمات في عموم المحافظة مثل الكهرباء التي تحتاجها المستشفيات للاحتفاظ بجثث الضحايا في الثلاجات مما يضطر بالمواطنيين إلى دفنها مباشرة كي لا تتعفن. ومن الصعوبات ايضاً: عدم سرعة التجاوب من قبل بعض اطراف النزاع مع اللجنة، وصعوبة الوصول على بعض الوثائق مثل شهادات الوفاة، وتقرير الطبيب الشرعي، بسبب اغلاق المؤسسات في كثير من المناطق، حيث أن كثير من القتلى يتم دفنهم دون ان يكون هناك ما يثبت إلى أنه حصلت لهم عملية قتل. وفي ختام التقرير اوصت اللجنة كافة اطراف النزاع على اعطاء الأولية لمعالجة الجرحى قبل التحقيق معهم، ومعاملتهم معاملة انسانية وحمايتهم والسماح لسيارات الاسعاف بالوصول اليهم. واوصت اللجنة ايضا كافة اطراف النزاع على ضرورة الالتزام والتقيد بالقانون الدولي الانساني لحقوق الانسان خصوصا المتعلق بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. كما اوصت اللجنة ايضا بعدم استخدام واستهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية، والاعيان الثقافية او اتخاذها كمنطلقات للقتال او مستودعات لتخزين السلاح. ودعت اللجنة جماعة الحوثي وصالح إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الالغام لما يترتب عليه تعرض حياة المدنيين للخطر. ودعت اللجنة ايضا إلى وقف عملية تفجير المنازل التي تقوم بها بعض الاطراف، والى وقف عمليات التعذيب والاخفاء القسري للمدنيين، والمبادرة إلى اطلاق سراح جميع المعتقلين والموقفين. كما دعت اللجنة كافة أطراف النزاع إلى التعاون معها وتسهيل عملها واتاحة الفرصة لاعضائها وفريق التحقيق المساعد والراصدين بالوصول إلى جميع الاماكن والاشخاص والجهات التي ترغب في مقابلتهم، وتزويدهم بكافة المعلومات المطلوبة وتوفير الحماية لهم. ودعت اللجنة المفوضية السامية لحقوق الانسان، وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى التعاون معها وتقديم الدعم لها لما من شأنه الاسهام في انجاح عملها. وأوضحت اللجنة ان اعمالها ومهامها مازالت مستمرة حتى تحقيق كافة الأهداف المرسومة لها طبقا لنظمها ولوائحها وبما يحقق ويلبي طموحات الشعب اليمني بالتحقيق في الوقائع والادعاءات والانتهاكات وصولا إلى تحديد الجناة والاشخاص المرتكبين لهذه الانتهاكات وتسليمهم إلى العدالة والقضاء. وأكدت ان تقريرها هذا هو تقرير أولي تم فيه تناول جزء من هذه المهام واعمال اللجنة، ولم يتطرق إلى تحديد المتسببين والمسؤولين عن كافة الانتهاكات، مؤكدة انها ستقوم بنشر كافة الانتهاكات وتحديد مرتكبيها في تقريرها النهائي الذي سيقدم إلى القضاء وإلى جميع الجهات المعنية وسيتم نشره وتوزيعه على نطاق واسع.
