التقى اعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يومنها هذا الخميس الموافق 18 أغسطس 2016، بوزير العدل اليمني، الدكتور خالد عمر باجنيد. وفي اللقاء الذي عقد بالعاصمة السعودية قدم رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي قاهر مصطفى علي، عرض عن أعمال ومهام اللجنة منذ قيامها حتى وقتنا الحالي، ركز فيه على التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة مؤخرا وسلمته إلى فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي. واستعرض رئيس اللجنة الادعاءات بالانتهاكات التي تم رصدها والتحقيق فيها والأرقام المستخلصة من ذلك، موضحا الصورة عن الصعوبات والمعوقات التي قابلت اللجنة وصادفتها أثناء عملها. من جانبه تحدث وزير العدل خالد باجنيد عن أبرز الموضوعات ذات العلاقة التي تم تناولها من جانب الحكومة اليمنية، وحث أعضاء اللجنة على الاستمرار بالعمل بالصورة الجيدة والممتازة التي ظهرت بها اللجنة خلال الفترة المنصرمة. وقال الوزير باجنيد: "ان كافة الأعمال التي تقوم بها اللجنة حاليا ستشكل بناءً مؤسسيا فعالا في مجال حقوق الإنسان في المستقبل، ولذلك ينبغي التعامل مع الشكاوى وإدعاءات حقوق الإنسان بصورة حيادية وموضوعية وبمهنية عالية بعيدة عن الإنحياز وبعيدة عن الأحكام المسبقة". وتطرق اللقاء للحديث عن العلاقة بين اللجنة الوطنية للتحقيق ووزارة العدل، باعتبار هذه الأخيرة الداعمة اللوجستية والفنية للقضاء في اليمن. بعد ذلك فتح باب الحوار بين وزير العدل وأعضاء اللجنة وتم من خلال النقاش إغناء الحوار بالمعلومات والمفاهيم المتبادلة التي من شأنها تعزيز مجال حقوق الإنسان في اليمن. وكان اعضاء اللجنة الوطنية في وقت سابق من اليوم قد التقوا وزير حقوق الانسان، الأستاذ عزالدين الاصبحي الذي بارك للجنة صدور تقريرها الدوري وثمن ما قامت به في الفترة الماضية من عملها. وتحدث الوزير الاصبحي عن الخطوات التي من الممكن ان تساعد فيها وزارة حقوق الانسان اللجنة الوطنية في اعمالها لاسيما أثناء زيارتها لجنيف في سبتمبر القادم. وقدم الاصبحي عرضا لما تقوم به الوزارة من رصد وتوثيق الانتهاكات، اضافه الى التنسيق واللقاءات مع البعثات الاوربية والسفراء من كافة الدول التي لها علاقة واهتمام بموضوع حقوق الانسان في اليمن.
