اعلن موظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الأحد، انتهاء الاضراب الجزئي الذي سبق وأعلنوا عنه بعد أن استنفدوا كافة الإجراءات القانونية التي تمكنهم من القيام بالإضراب الشامل، المقرر البدء به من يوم غد الاثنين. وقالوا في بيان لهم، حصل "التغيير" على نسخة منه، "تمكن موظفو وزارة التعليم العالي خلال هذه الأيام القليلة رسم صورة حضارية مشرفة للوزارة والبلاد ككل في سلميتهم وثقافتهم وتصميمهم وسعيهم الدؤوب لانتزاع حقوقهم كاملة غير مشروطة وغير قابلة للتفاوض والمساوامة؛ مطالبهم العادلة والمشروعة والممكنة التحقق والتنفيذ تبعاً لظروف الوزارة والبلد" ومن جانبها قالت رئيس النقابة، أروى الغرافي، ان "ثورة الموظفين هذه جاءت بعد سنين وشهور طوال من الظلم والتمييز والاضطهاد؛ وبأن ثورة الموظفين تاريخية وليست ضد أشخاص وإنما هي ضد الظلم والفساد واستنزاف إيرادات الوزارة والتلاعب بالمال العام الذي يتم تسخيره لصالح أصحاب النفوذ والمقربين من قيادة والمحسوبين عليها". واضافت ان "خروج موظفي الوزارة هذه المرة جاء بعد عشرات المفاوضات والمحاولات مع قيادة الوزارة لتنفيذ جزء من مطالب موظفي الوزارة دون جدوى، حيث تم الضرب بجميع مطالب موظفي الوزارة عرض الحائط وتم تهميش وإقصاء عدد كبير من الموظفين". وذكرت رئيس النقابة بأن "المتعاونين في الوزارة للشهر الثاني على التوالي لم يستلموا مستحقاتهم، وموظفي الوزارة لم يصرف لهم حافزهم المعتمد من قبل وزارة المالية بالرغم من أن الوزارة جهة إيرادية، وبأن السياسة الحالية المتبعة من قبل نائب الوزير شقت الموظفين وفرقتهم على أسس مذهبية وطائفية وأخلت بنظام الوزارة وهيكلها الوظيفي بمن تم جلبهم من خارج الوزارة في التعيينات الجديدة التي دأب عليها نائب الوزير الذي عمل بكل جهد على إقصاء بعض موظفي الوزارة من أعمالهم واستبدالهم بأشخاص من خارج الوزارة في التعيينات الجديدة التي سجلت أرقاماً قياسية لا مثيل لها في تاريخ الوزارة وإعطائهم صلاحيات لا متناهية". واشارت بان "سياسة نائب الوزير التي أحدثت فجوة كبيرة داخل الوزارة من خلال اللجان التي تم تشكيلها منذ تعيين نائب الوزير، كما ان اللجان التي استنزفت إيرادات الوزارة وعطلت عمل بعض الإدارات لصالح موظفين مقربين ومحسوبين على قيادة الوزارة تتكرر أسمائهم في لجان مختلفة ولعدة مرات في سابقة لا مثيل لها في تاريخ الوزارة". و ناشدت رئيس النقابة "المجلس السياسي الأعلى التدخل العاجل والسريع لإيقاف الظلم والعبث الحاصل في الوزارة وإنصاف المظلومين والمضطهدين من موظفي الوزارة وإعادة الحق لنصابة ومحاسبة المسئولين. و حمل موظفو الوزارة نائب الوزير المسئولية الكاملة عن توقيف معاملة المواطنين داخل الوزارة حيث أنهم صرحوا أنه يحز في أنفسهم رجوع المعاملين خاليي الوفاض دون إنجاز معاملاتهم. واكدوا استمرارهم في الاضراب وعدم قبولهم بأي مفاوضات ولن يقبلوا سوى التنفيذ العاجل وتحقيق المطالب الممكنة والمشروعة.
