تسببت أزمة السيولة النقدية في اليمن بحرمان نحو مليون ونصف حالة فقيرة معتمدة على الإعانة الشهرية الزهيدة الممنوحة لها من صندوق الرعاية الاجتماعية. وترجع الأزمة إلى استيلاء الميليشيات الانقلابية على السيولة النقدية والاحتياطي من البنك المركزي في صنعاء، التي تشهد حالة احتقان وتحركات لنقابات العمال والموظفين، بعد عدم حصولهم على مرتبات نظير الشهر الماضي. وقال مدير عام صندوق الرعاية بمحافظة الضالع الجنوبية، عبد الله شائف أحمد ل«الشرق الأوسط» إن «نحو مليون ونصف حالة معتمدة لدى صندوق الرعاية توقفت إعانتها نتيجة لأزمة السيولة النقدية لدى البنك المركزي اليمني بدءا من مطلع العام الماضي 2015». وأكد شائف أن آخر فصل تم الصرف لهذه الحالات كان الربع الأخير من عام 2014م وهو الفصل الذي اعتمدت الزيادة لتلك الإعانات وبواقع 50 في المائة، أي أن الإعانات ارتفعت من نحو 8 دولارات مضافا لها ثلاثة أرباع الدولار لكل فرد في الأسرة المستحقة للإعانة الشهرية إلى 24 دولارا شهريا كحد أقصى. وأوضح أن ما تستلمه الحالة الفقيرة تراوح ما بين 35 دولارا - 71 دولارا كل ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن الحالات المعتمدة لديه في محافظة الضالع جنوب البلاد بلغت 47773 ألف حالة تتقاضى نحو 4 ملايين دولار أي 972921600 ريال يمني «الدولار يضاهي 251 ريالا بالسعر الرسمي». وشهدت مكاتب هيئة البريد في المحافظاتالجنوبية المحررة زحاما كثيفا غير مشهود خلال أشهر العام الحالي 2016. خاصة في المحافظات المحررة: عدن ولحج وأبين والضالع ولحج شبوة، فمع زيادة أزمة السيولة النقدية تواجه تلك المكاتب إقبالا كثيفا على مراكزها المنتشرة في عموم محافظاتاليمن. ولا تقتصر الأزمة على هذه المحافظات الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية وإنما أيضا العاصمة صنعاءوالمحافظاتاليمنية الأخرى التي تسيطر عليها الميليشيات وتعاني من الأزمة التي ترتب عنها معاناة شريحة واسعة من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ما حدا بموظفين عسكريين ومدنيين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أمام وزاراتهم في صنعاء وكذا قطع الطرق الرئيسة في محافظات يمنية أخرى. ومنذ اندلاع الحرب في مارس (آذار) 2015م والموظفون والمتقاعدون يعانون مشقة الحصول على المرتب الزهيد الذي يستلمونه من مكاتب هيئة البريد، إلا أنها وخلال هذا عام 2016م بلغت المعاناة حدا لا يطاق جعلت الآلاف من اليمنيين يراجعون مكاتب البريد وبشكل يومي ومنهم من تضطره الأوضاع إلى ملازمة المكان لأيام متتالية بحثا عن معاش شهري. وتزداد الأزمة أكثر قبيل عيدي الفطر والأضحى، إذ شوهدت حشود تصطف في طوابير أمام نوافذ الصرف في قاعات الانتظار التي تحولت إلى زحام كثيف لأبدان متعبة ومنهكة باحثة عن مرتب شهري لا يتعدى مائتي - 400 دولار كحد أقصى ولحالات قليلة. وشوهدت خلال الأشهر الفائتة عدد من الاحتجاجات للمتقاعدين والموظفين، فيما فضل آخرون المواظبة أمام مكاتب البريد وافتراش ساحاتها الخارجية في انتظار السيولة النقدية التي تصل بكميات ضئيلة لا تفي بحجم الأعداد الهائلة من المتقاعدين والموظفين الحكوميين الذين ما زالوا في الخدمة. وكانت الحكومة اليمنية اتخذت قرارا خلال السنوات السابقة قضى بإحالة مرتبات الجهاز الإداري للدولة العسكري والمدني إلى هيئة البريد ومكاتبها المنتشرة في المحافظاتاليمنية كافة، وبررت الحكومة تحويلها للمرتبات بأنه يتساوق مع سياساتها الإصلاحية للقضاء على الفساد والازدواج الوظيفي الذي رافق سنوات طويلة من المحسوبية والبيروقراطية الإدارية المتفشية في مؤسسات الدولة ونتج عنها تضخم كبير لموظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليون و300 ألف موظف بعد عملية غربلة للحالات المزدوجة أثناء تطبيق ما عرف بهيكلة الأجور والمرتبات وهو النظام الذي اتبعته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بدءا من عام 2007م. وقال مدير عام هيئة البريد والتوفير البريدي، سامي صالح البرطي ل«الشرق الأوسط» إن الحرب التي اندلعت في مارس 2015 رافقتها أوضاع أمنية استثنائية في معظم المحافظات إلى جانب الجفاف للسيولة النقدية بعيد استنزاف مدخرات البنوك المركزية ومكاتب هيئات البريد وغيرها من المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن غياب دور الرقابة والمحاسبة ضاعفت من تبعات الأزمة وخلقت وضعا جديدا ومرحلة جديدة لم يكن أحد يتخيلها وهي سيادة شركات الصرافة وأصحاب رؤوس الأموال على مؤسسات الدولة المالية المتهالكة بفعل الأحداث وظروف الحرب التي تم استغلالها من جهات عدة خاصة تجارية واستثمارية وخدمية. ولفت إلى أن تلك الوضعية ساعدت في تفشي السوق السوداء لبيع وشراء العملة وعلى حساب استثمار أوجاع الناس، وإلى أن كل ذلك أدى لتجفيف السيولة من السوق وشرائها من التجار وتجميعها لديهم وعندما يتم ضخ السيولة للمرتبات وإيداع شيكات إلى البنوك تتحول إلى أرصدة مغلقة على الشيكات نظرا لانعدام السيولة وعدم توريد التجار إلى البنوك ما يضطر الموظف إلى تحويل مرتبه عبر شركات الصرافة وبأي ثمن. وأكد أن إجراءات توقيف صرف الموازنات الخاصة بنفقات المحافظات واعتمادات البرامج الاستثمارية وعدم وجود توريدات مالية التي تمثل روافد لدورة حياة المالية العامة للدولة بسبب النزاع، وكذلك توقف الصادرات التي منها النفط والغاز وغيرها، وكل هذه الأمور أدت إلى الأزمة الخانقة الحاصلة والتي ستؤدي في النهاية إلى انهيار وإفلاس البنك.
