تشير وثيقة لخطة سلام تقترحها الأممالمتحدة لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن منذ 19 شهرا إلى أن الخطة تهدف في ما يبدو إلى تهميش دور الرئيس عبد ربه منصور هادي وتشكيل حكومة من شخصيات تحظى بقدر أكبر من القبول. وتقترح أحدث خطة سلام قدمها مبعوث الأممالمتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد تنحي الأحمر وقبول هادي بدور شرفي إلى حد ما وذلك بعد انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم التشاور مع هادي والأحمر بخصوص الخطة، لكن أنصارهما أصرا في الماضي على أن تعترف أي اتفاقيات سابقة بهادي كرئيس يجب احترامه. وتقول وثيقة الخطة “بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة يستقيل نائب الرئيس الحالي ويعين الرئيس هادي النائب الجديد للرئيس (المسمى في الاتفاقية”). وتشير أيضا إلى أنه “عند اكتمال الانسحابات من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة (بما في ذلك راجمات الصواريخ الباليستية) ينقل هادي كافة صلاحياته إلى نائب الرئيس. ويعين نائب الرئيس رئيس الوزراء الجديد والذي يحل محل الحكومة السابقة.” وستؤكد الخطة بقاء هادي رئيسا من الناحية الفنية كما نص على ذلك قرار الأممالمتحدة ولكنها ستجعل دوره رمزيا في واقع الأمر. ولم يعلق متحدث باسم الحكومة اليمنية على المبادرة لكن مسؤولين يقولون إنهم لا يريدون إضفاء الشرعية على ما يعتبرونه “انقلابا” حوثيا. وكتب عبدالله العليمي المسؤول الكبير في مكتب هادي على تويتر “نؤكد قناعتنا الراسخة بأن كل المقترحات سيكون مصيرها الفشل إذا تجاوزت الانقلاب باعتباره أم المصائب وجذور الشرور.. إنهاء الانقلاب أولا.” ولم يصدر تعقيب من جانب الأمم للمتحدة أو السعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضد الحوثيين يضم الإمارات ودولا خليجية أخرى. لكن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر الخميس عن مساندته لخطة الأممالمتحدة. وقال في تغريدة على تويتر “الخيارات البديلة مظلمة.” وأضاف “آن الأوان لترك منطق السلاح والعنف بين اليمنيين.. خريطة الطريق فرصة لتغليب العقل والحوار…هدف الحل السياسي تغليب مصلحة اليمن واستقرار المنطقة وجهود الأممالمتحدة فرصة للعودة إلى المسار السياسي بين اليمنيين.”
