فرض المتمردون الحوثيون في اليمن ضرائب مزدوجة على رجال الأعمال الذين يزاولون أنشطتهم التجارية في المناطق الخاضعة لسلطتهم، مما دفع أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء إلى التلويح بورقة الرحيل إلى «مناطق أخرى تتوافر فيها البيئة الاستثمارية المناسبة»، في إشارة إلى إمكانية نقل أنشطتهم التجارية إلى العاصمة المؤقتة عدن، كونها تشهد استقرارًا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. ويأتي هذا الإجراء من قبل التمرد الحوثي المتحالف مع صالح ضمن سلسلة من الإجراءات يقول مسؤولون ومحللون إنها تهدف لخنق الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ورفع مستوى العوز وسط اليمنيين في كثير من مناطق البلاد، ومنها تلك الخاضعة لسيطرتهم، مما يسهل التأثير على السكان اقتصادياً. كان الحوثيون قد اتخذوا جميع الوسائل التي تمكنهم من إعاقة صرف الرواتب لموظفي الدولة العاملين في المناطق الخاضعة لحكم الميليشيات، وذلك قبل أن يباشروا إقرار الضرائب المزدوجة التي من شأنها رفع الأسعار إلى سقف لا يصل إليه عامة الشعب. وأمام ذلك، أعلن أعضاء الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء أنهم «سيكونون في اجتماع دائم» بهدف مناقشة الخيارات المطروحة أمامهم إزاء مشكلة فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الواردة إلى صنعاء، تضاف إلى الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها في الموانئ ومنافذ الدخول في البر والبحر. وشهد اجتماع الغرفة التجارية في صنعاء حالة من الاستنكار التام للإجراءات الحوثية التي وصفوها بالجنونية، مؤكدين رفضهم لها جملة وتفصيلاً، والعمل على مواجهتها بالطرق القانونية والدستورية. وانتقد أعضاء الغرفة بشكل صريح الإجراءات التي وصفوها بأنها «إجراءات غير دستورية تمارسها مصلحة الجمارك على تجار أمانة العاصمة في مداخل مدينة صنعاء»، وتتمثل في مضاعفة المبالغ التي يتم تحصيلها من التجار بهدف تمويل الميليشيات الانقلابية. وشدد الاجتماع على ضرورة وقف عبث مصلحة الجمارك بشكل عاجل، مع التأكيد على تحميل مصلحة الجمارك (الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين) كامل المسؤولية القانونية عن الأضرار والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بسبب الإجراءات المجافية للدستور والقوانين النافذة. وأشار تجار العاصمة إلى شطب الميليشيات جميع الإجراءات والتعاملات الجمركية التي يتم استيفاؤها في المنافذ البحرية للدولة، واستبدالها بإجراءات أخرى في مداخل أمانة العاصمة، بحيث لا يتم احتساب أي إجراءات أو معاملات جمركية قام بها موظفو الجمارك في الدوائر الجمركية للموانئ البحرية والمنافذ البرية. وفي هذا الخصوص، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، ل«الشرق الأوسط»، إن التمرد الحوثي يتعمد تنفيذ إجراءات من شأنها المزيد من تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحصار على المواطنين أخذ أشكالاً عدة، منها إعاقة صرف الرواتب، ورفع أسعار السلع الأساسية، وأضاف أن التمرد ينفذ بالتشاور مع صالح أجندة تستهدف إضعاف موقف الحكومة الشرعية، ويعمل في هذا الصدد على استغلال نقطتين لجعل المجتمع الدولي يقبل بتسوية هشة تحافظ على الانقلابيين في الحقل السياسي كأطراف أصيلة، مبينًا أن النقطة الأولى تتعلق بالفراغ الأمني المتمثل بتهديد تنظيم القاعدة، المصنّع من المنظومة الأمنية لصالح، إذ إن العمليات الإرهابية تنفذ في مواعيد مدروسة، وعادة ما تتم قبل زيارات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، أو أثناء وجوده، أما مكان التنفيذ من الناحية الجغرافية الوطنية، فهي عادة ما تتم في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية، للإيحاء بأن المناطق الخارجة عن سيطرة التمرد تمثل بيئة مناسبة لنمو الإرهاب. وأوضح أن النقطة الثانية تتمثل في الضغط نحو تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين، بهدف إيجاد كارثة إنسانية تجبر الجميع على الذهاب نحو خريطة الطريق المطروحة من ولد الشيخ، وهي الخريطة التي تستجيب لأهداف الانقلابيين، وتجعل منهم طرفًا قويًا في صناعة القرار، مع إبقاء الأمن القومي للمنطقة بخطر دائم، عبر الإبقاء على الذراع الإيرانية التي يمثلها التمرد الحوثي قرب السعودية. ووصف الإجراءات الحوثية المتمثلة بفرض ضرائب مزدوجة على التجار بأنها تعسفية، وتفضي في نهاية الأمر إلى واحدة من صور العقاب الجماعي الذي ينتهك كل المواثيق الدولية ذات العلاقة.
