المشتقات المالية هي عبارة عن أدوات مالية تقوم باستمداد قيمتها من قيمة أصل مالي أو حقيقي، وأوقات أخرى من أداء إحدى المؤشرات السوقية، ويندرج تحت مسمى الأصول المالية على العديد من أنواع الأوراق المالية مثل السندات والأسهم والعملات، كما تضم الأصول الحقيقية للسلع الدولية مثل "المعادن، النفط، الذهب، الأرز، والقمح". كما تعرف المشتقات المالية أيضاً بأنها نوع من أنواع العقود الفرعية التي تشتق من عقود أخرى أساسية للوازم أساسية، لينشأ عن هذه العقود الفرعية بعض الأدوات الاستثمارية المشتقة وهذا ضمن مصطلح الهندسة المالية. والخلاصة من كل هذه التعريفات أن المشتقات المالية من عقود المعاوضة، وتكون لها مدة زمنية معينة بالإضافة إلى لوائح وأسعار معينة يتم الاتفاق عليها أثناء إبرام العقد بين كلاً من البائع والمشتري، ومن صورها المبادلات، العقود الآجلة، الاختيارات، والمستقبليات. طبيعة المشتقات لا تعتبر المشتقات المالية من الأصول العينية أو المالية، بل هي عقد مثلها مثل باقي العقود المعروفة لدينا، وينتج عنها إلتزام وحقوق لكلاً من طرف و الطرف الآخر. من هم المتعاملون في المشتقات هناك فئتين من المتعاملون في المشتقات ويتمثلون في: أولا: فئة المستخدمون النهائيون، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يعملون على إبرام العقود للعديد من الأغراض مثل غرض الضاربة أو الاحتياط، ويندرج تحت هذه الفئة عدد كبير من المؤسسات مثل شركات الإستثمار والتأمين، والمصارف، وصناديق الإستثمار والتقاعد. ثانيا: فئة صناع السوق والوسطاء، وهم الأشخاص القائمين على تلبية الاحتياجات النهائية للمستخدمين، وهذا عن كونهم الاستعداد للقيام بالبيع أو الشراء، ويحققون الأرباح من الفروق التي تحدث في أسعار البيع أو الشراء التي يقومون بعرضها، وتشمل فئة الوسطاء كلاً من البنوك الفعالة في السوق العالمية، ومؤسسات الاستثمار. اضرار استخدام المشتقات المالية من الممكن أن يعرض استخدام المشتقات المالية البنوك والمؤسسات للعديد من المخاطر مثل: 1_ المخاطر السوقية: ترتبط هذه المخاطر بالتقلبات التي تحدث دون سابق إنذار في الأسعار الأساسية للأصول التي تكون محل التعاقد، كما أنه من الممكن أن يكون السبب في حدوثها نقص السيولة الذي يكون السبب في اضطراب أسعار العديد من الأصول وعدم القدرة على إبرام عقود المشتقات التي من شأنها الحد من هذا التدهور، ولذلك من المهم جدا أن يتم تحديد هذه المخاطر والأشياء المسببة لها لتحديد الطرق التي يمكن استخدامها للحد منها وعدم تكرارها مرة أخرى. 2_ المخاطر التنظيمية: وتلك المخاطر تكون مرتبطة بالخسائر الاقتصادية التي تحمل على كاهل المؤسسة أو المنشأة، وهذا يكون بسبب وجود العديد من نقاط الضعف في كيفية تشغيل وإدارة عقود المشتقات داخل الشركة نفسها، وذلك يحدث أيضا إذا لم يكن هناك تنظيم بين المسؤولين عن التعامل في الأسواق وبين المسؤولين عن الإثبات بالدفاتر المالية والقيد بالشركة. 3_ مخاطر الإئتمان: يكون السبب الرئيسي في حدوث هذا النوع من المخاطر هو عدم وفاء أحد أطراف العقد بالالتزامات الملقاة على كاهله بموجب العقد المشتق المبرم، وهذا النوع من الأضرار يعد الأكثر حدوثاً وخصوصا في السوق غير المنتظمة. 4_ مخاطر التسعير: من المعروف أن تسعير العقود المشتقة تحتاج إلى نماذج رياضية متطورة وخبرة كبيرة. 5_ مخاطر السيولة: ويكون السبب فيها هو عدم توفر القدرة اللازمة للتخلص من العقود المشتقة عندما تلزم الحاجة إلى ذلك. 6_ أضرار الرفع المالي: تحدث اضطرابات في الخسائر أو الأرباح المتعلقة بالعمل على هذه الأدوات بحد أقصى من اضطرابات إيراداتها، وهذا الذي يؤدي إلى أضرار كبيرة عند حدوث القليل من التغير في التكاليف أو الإيرادات. 7_ المشتقات المالية تسبب الأزمات: عدم فهم أدوات المشتقات المالية بشكل جيد تسبب في حدوث العديد من الأزمات المالية.
