"الوضع الصحي متدهورٌ"؛ عبارةٌ وردت على لسان كل من تحدثوا ل"الوحدوي" بشأن تأثير الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة، على سوق الدواء في اليمن، الأمر الذي يتجلَّى في اختفاء أو شحة بعض الأصناف الدوائية، وفي ارتفاع أسعار المتوفر منها. وأرجعوا ذلك إلى عدة أسبابٍ؛ منها الحالة الاقتصادية للبلد، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، والوضع البيئي، وحالة الصراع والحرب القائمة، والحصار المفروض على البلاد، حدَّ تعبيرهم. وأجمع الصيادلة والمعنيون بتجارة الأدوية، الذين تحدثوا للصحيفة، على خطورة الوضع المتأزم، إن لجهة احتفاظ العاملين في مجال الأدوية، بفرص عملهم، أو لجهة الحالة الصحية للمرضى الذين لا يجدون أدويتهم، أو لا يملكون القدرة على شرائها لارتفاع أسعارها. تأثيرٌ كبيرٌ لا شك أنَّ للأزمة السياسية والاقتصادية الحالية في البلاد، تأثيراً كبيراً على كل المجالات، وعلى كافة مناحي الحياة في المجتمع اليمني، الذي يتضرر جميع أفراده، بمختلف مستوياتهم المالية والمعيشية، من تداعيات الأزمة. ومن المؤكد أن سوق الدواء تضررت كثيراً جراء تفاقم الأزمة، وشمولية آثارها السلبية. وأكد الصيدلي عبدالرزاق العزيب، ل"الوحدوي"، أن الأزمة الحالية "أثرت تأثيراً كبيراً جداً" على سوق الدواء في اليمن، و"على كل المستويات"، منوهاً إلى التأثير على "عملية البيع والشراء"، و"زيادة الأسعار"، واتجاه الشركات إلى "البيع نقداً" للصيدليات، مشيراً إلى "التهريب في بعض الأصناف الشعبية غير الضرورية"، حسب وصفه. فضلاً عن "توقف بعض الشركات عن الإنتاج والتوزيع، واكتفائها بتحصيل المديونية فقط"، حدَّ تعبيره. وأوضح الصيدلي شمسان عبدالله المقطري، أن الأزمة الراهنة في البلاد، أثرت على سوق الدواء، بحيث أدت إلى "ارتفاع الأسعار بما يزيد على 50% في معظم الأصناف الدوائية، عدا الأدوية اليمنية"، حسب قوله ل"الوحدوي". مرجعاً سبب ذلك إلى "الحصار وارتفاع تكاليف الاستيراد". وأكد الصيدلي فائز المحفدي، أيضاً، على أن "الأزمة أثرت على الأدوية"، لكنه تحدث ل"الوحدوي" عن "زيادةٍ طفيفةٍ في الأسعار، بمقدار 20%"، مشيراً إلى أن "الأدوية المحلية لم ترتفع أسعارها". ولفت إلى أن "كثيراً من العاملين في الصيدليات وشركات الأدوية فقدوا أعمالهم، بسبب الأزمة". وقال ل"الوحدوي" الصيدلي "ي.خ"، إن "الأزمة الراهنة أثرت كثيراً على سوق الدواء، من حيث انعدام بعض الأصناف الدوائية، خصوصاً للحالات المزمنة كالضغط والسكر، وكذلك التي عليها طلبٌ كبيرٌ كحبوب منع الحمل والأنسولين، إضافةً إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية بنسبة 20%". مشيراً إلى أن "عملية الاحتكار من قبل بعض الشركات والصيدليات تتسبب في ارتفاع أسعار بعض الأصناف بنسبة 100%". انعدام الأدوية التخصصية ومن تداعيات ونتائج الأزمة القائمة، أن انعدمت بعض الأصناف الدوائية من السوق، ومنها أدويةٌ ضروريةٌ وتخصصيةٌ، غير أن الصيادلة اختلفت تقديراتهم لحجم الأدوية المعدومة أو المختفية بسبب الأزمة؛ حيث تحدث الصيدلي العزيب عن أن "20% من الأدوية منعدمٌ، وأن بعض الأصناف انعدمت في الأشهر الأولى من الأزمة، ثم ظهرت لاحقاً". ونوَّه إلى "اختفاء بعض الأصناف الضرورية، ومنها أدوية الضغط والسكر والحالات النفسية"، وأوضح أن "هناك أدويةً ضروريةً اختفت تماماً، أو أنها موجودةٌ في بعض الصيدليات، مع زيادةٍ تصل إلى ضعف سعرها السابق"، حسب قوله. وقدَّر الصيدلي المقطري أن "ثلث الأصناف الدوائية منعدمٌ نهائياً، وبالذات الأصناف التخصصية"، لافتاً إلى "ارتفاع أسعار المتوفر منها عند بعض الموردين والوكلاء والمهربين"، حسب قوله. فيما اعتبر الصيدلي المحفدي أن "40% من الأدوية منعدمٌ، ومنها: حبوب منع الحمل، وأدوية السكر والضغط، وإبر الحديد، وغيرها من الأدوية المهمة". مشيراً إلى أن "الأدوية المجانية في المراكز والمستشفيات الحكومية، قليلةٌ، وبعضها منعدمٌ". وقال "ي.خ" إن "نحو 30% من الأدوية منعدمٌ من السوق بسبب الأزمة الحالية". لافتاً إلى أن "التهريب يوفر بعض الأدوية المنعدمة، وذلك ينقذ بعض الحالات"، حسب تعبيره. وأثناء نزول الصحيفة لعمل هذا التحقيق، تردَّد على كلٍّ من الصيدليات التي زارتها، أشخاصٌ يطلبون أدويةً، غير أنها لم تكن موجودةً، فسأل بعضهم إن كان هنالك بديلٌ، فيما انصرف آخرون، قالوا إنهم سيبحثون عنها في صيدلياتٍ أخرى. نتائجُ خطيرةٌ على المريض وبالنسبة للآثار المترتبة على المرضى جراء غياب بعض الأصناف الدوائية، أو ارتفاع أسعار المتوفر منها، فإنها من وجهة نظر المتحدثين للصحيفة، تتمثل في عناء وتكاليف البحث عن الدواء المطلوب من صيدليةٍ إلى أخرى، أو اللجوء إلى تناول الدواء من غير اقتناعٍ، أو التوقف عن الاستخدام، بما لذلك من نتائجَ وخيمةٍ قد تودي بحياة المريض. وفي هذا الصدد، قال العزيب إن "هناك تأثيراً نفسياً وعصبياً على بعض المرضى، وإرهاقاً وهماً بسبب البحث عن بعض الأصناف في الصيدليات". مشيراً إلى عدم قناعة المريض بالبدائل، وعدم ثقته بمنتجات الشركات اليمنية خصوصاً، حدَّ تعبيره. وذكر المقطري أن "بعض المرضى تخلوا عن تناول الأدوية"، بسبب انعدامها أو ارتفاع أسعارها، "وربما يشكل لهم ذلك أزماتٍ ومشكلاتٍ صحيةً خطيرةً، أو يلجأ للتصرف بالرهن أو البيع لشراء ما يحتاجه"، مشيراً إلى أن تلك "حلولٌ مؤقتةٌ" يصل بعدها المريض إلى العجز عن شراء الأدوية، ما يؤدي إلى "تفاقم حالته الصحية، وقد يفقد حياته". وتحدث المحفدي عن أن "المريض يبحث عن العلاج، ويخسر مواصلاتٍ ووقتاً وجهداً"، وأن "البعض يلجأ إلى البديل الذي قد ينفع معه، أو لا يناسبه"، حسب تعبيره. وأضاف: "قد يجده في الصيدليات الكبيرة بسعرٍ مرتفعٍ، أو مهرباً، أو يتوقف عن استخدامه، فتتدهور صحته، ما يزيد من احتمال وفاته". وأكد "ي.خ" أن "غياب بعض الأدوية يؤثر على المرضى في مجتمعٍ غير واعٍ، حيث لا توجد لدى الناس ثقة بالدواء البديل، وبالتالي لا يتقبله بعضهم إلا بصعوبة، أو يضطرون لشرائه بأسعار خيالية من بعض الصيدليات المحتكرة"، حسب قوله. منوهاً إلى أن هنالك "من يضطر إلى استخدام أدوية منتهية رغم ما قد يسببه ذلك من خطورة على حالته الصحية". البدائل تتباين إفادات الصيادلة الذين تحدثوا ل"الوحدوي"، بشأن توفر البدائل للأصناف الدوائية المنعدمة، وعلى وجه الخصوص الأدوية الضرورية. ويشدد عبدالرزاق العزيب على أن "هناك أدويةً ضروريةً لا توجد لها بدائلُ"، ويقول إن "بعض الشركات اليمنية أنتجت البدائل الشعبية فقط، لكن المريض ليست له قناعةٌ بها، ولا بالأدوية الضرورية"، حد تعبيره. لافتاً إلى أن "المريض قد يستخدم العلاج البديل بغير اقتناعٍ، ما يعني إمكانية عدم استفادته منه". ويؤكد شمسان المقطري وجود البدائل، غير أن "بعض المرضى لا يقتنعون بالبديل، خصوصاً اليمني، بسبب عدم ثقتهم بالصيدلي الذي يعتبرونه مجرد بائعٍ يهمه تصريف بضاعته، وبسبب عدم رضاهم بسعر الدواء البديل، الذي قد يكون أكثر فيعجزون عن شرائه، أو أقل فيظنونه رديئاً". وأوضح فائز المحفدي أن "90% من البدائل متوفرٌ، ومعظمه محلي الصنع"، مشيراً إلى أن الدواء الصيني متوفرٌ في السوق اليمنية، وبسعرٍ منخفضٍ نوعاً ما، حسب قوله. وأشار "ي.خ" إلى أن "90% على الأقل من الأدوية لها بدائل". وتحدث عن وجود سوقٍ سوداء للدواء، حيث ينتشر سماسرة، في بعض الشوارع يبحثون عن أدويةٍ شحيحة أو منعدمة في بعض مناطق العاصمة، ويشترونها من مناطقَ أخرى ليبيعوها بسعرٍ مرتفع لصيدليات تبيعها بدورها للمستهلك بسعرٍ أعلى، حسب قوله. الوضع الصحي يُجمع الصيادل الذين تحدثوا ل"الوحدوي"، آنفاً، على تدهور الوضع الصحي في البلاد، ضمن جملة الأوضاع العامة التي طالتها آثار وتداعيات الأزمة اليمنية الراهنة. ويقول العزيب إن "الوضع الصحي متدهورٌ للغاية"، مضيفاً أنه "لا يوجد تأمينٌ صحيٌّ في البلد، ولا تأمينٌ دوائيٌّ أبداً"، حسب تعبيره. ويقول المقطري إن "الوضع الصحي متدهورٌ بشكلٍ عامٍّ"، ويضيف أن "الطبيب يكتب علاجاً غير متوفرٍ في السوق، والمريض يبحث عنه، ويضطر لشراء البديل، أو التوقف عن الاستخدام"، حسب قوله. وأكد المحفدي تدهور الوضع الصحي، وتحدث عن أن "حالة الناس صعبةٌ، وأن أغلبهم لا يستطيعون شراء الأدوية"، بسبب تداعيات الأزمة الحالية في البلاد. وتمنى الصيادلة، في ختام أحاديثهم ل"الوحدوي"، أن يوفق الله الجميع لما فيه خير البلاد، وأن يجمع كلمتهم، من أجل مصلحة اليمن واليمنيين، وضمان مستقبلٍ أفضلَ لكافة أبناء الشعب وأجياله القادمة. ووصف "ي.خ" الوضع الصحي في البلاد حالياً بأنه "متدهورٌ للغاية"، في ظل الأوضاع العامة المتأزمة، والحالة الصعبة والبائسة للناس بسبب الحروب والفقر والبطالة، وغيرها من المشكلات الحاصلة في اليمن. وكانت "الوحدوي" حاولت الحصول على وجهة نظر إحدى الصيدليات الكبرى في صنعاء، غير أن مسؤولاً في الإدارة العامة لسلسلة الصيدليات الشهيرة، امتنع عن الحديث، بحجة أن التعليمات تحظر عليهم الإدلاء بتصريحاتٍ أو إجراء مقابلاتٍ مع أية وسيلةٍ إعلاميةٍ، وطلب من مندوب الصحيفة ترك ملاحظةٍ باسمه ورقم تلفونه وموضوع الزيارة، لكي يتم الاتصال به في حال الموافقة على الحديث، وهو ما لم يحدث خلال أكثر من أسبوعٍ. صعوبات الاستيراد تواجه شركات الأدوية صعوباتٍ جمةً في عملية الاستيراد، تتمثل في عدم توفر الدولار، وارتفاع تكاليف النقل، وصعوبة دخول المواد إلى البلد، بسبب الأزمة الحالية، والحرب والحصار. وقال ل"الوحدوي" مدير المبيعات في إحدى شركات الأدوية، إن "الأزمة أثرت تأثيراً قوياً، أدى إلى ارتفاع الأسعار، بسبب عدم الاستيراد، وصعوبة الدخول، وعدم توفر الدولار، وارتفاع تكاليف النقل"، منوهاً إلى أن تكاليف النقل "ارتفعت بنسبة 300%". وأضاف "ن.م"، المسؤول في الشركة العاملة في مجال استيراد الأدوية، أنهم يواجهون صعوباتٍ كثيرةً، تتمثل في "عملية التفتيش في ميناء جدة السعودي"، التي "قد تستمر لمدة شهرين"، إلى جانب "استغلال التخليص في ميناء جدة، بمبالغَ عاليةٍ جداً"، حسب قوله. مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي "ضمن تداعيات الحصار المفروض على اليمن". وأكد أن "الوضع الصحي في البلاد يسير نحو الانهيار، إذا لم تنتهِ الحرب". مشدداً، في ختام حديثه ل"الوحدوي"، على أن "الحل" المفترض للأزمة، يتمثل في "أن تنتهي الحرب"، حدَّ تعبيره. ووجدت "الوحدوي" صعوبةً في الحصول على تصريحات عددٍ من مسؤولي الشركات العاملة في مجال استيراد الأدوية، حيث اعتذر بعضهم عن عدم الحديث؛ بسبب انشغالهم، فيما تعذَّر الوصول إلى آخرين؛ لعدم تواجدهم أثناء تردُّد الصحيفة على شركاتهم لعدة أيامٍ. نقصٌ واحتكارٌ تعاني سوق الأدوية من نقصٍ متزايدٍ في كثيرٍ من الأصناف الدوائية، وبالذات الضرورية منها، فيما لا يغطي الإنتاج المحلي احتياج السوق من الأدوية. ويشكو تجار الجملة من عملية الاحتكار التي يقولون إن الشركات تقوم بها، ما يؤثر على الأسعار، ويزيد من حدة الأزمة. وأكد عدنان مغربة، أمين المخازن في أحد محلات بيع الأدوية بالجملة، أن الأزمة "أثرت بشكلٍ كبيرٍ على سوق الأدوية، من حيث ارتفاع الأسعار، وانعدام وعدم توفر أغلبية الأصناف الدوائية، بسبب منع وصولها إلى البلد، وصعوبة الاستيراد". وقال ل"الوحدوي" إن "65% من الأصناف الدوائية منعدمٌ من السوق"، مشدداً على أن "هذا النقص قابلٌ للزيادة إذا استمر الحال على ما هو عليه"، حسب تعبيره. ومشيراً إلى أن أهم الأصناف المعدومة هي تلك "الخاصة بالضغط والسكر وأمراض القلب". وأضاف مغربة أن غياب بعض الأصناف الدوائية، له "تأثيرٌ سلبيٌّ على المرضى، "بسبب عدم توفر بدائلَ لبعض الأصناف". لافتاً إلى أن "الشركات اليمنية تنتج بدائلَ لبعض الأصناف، ولكن بشكلٍ شحيحٍ لا يغطي احتياجات السوق الدوائية". وأفاد أن "الاحتكار والتوزيع الخاص يفاقمان الأزمة"، موضحاً أن "بعض الشركات تحتكر الأدوية التي تستوردها، أو تقوم بتوزيعها لبعض محلات الجملة والصيدليات، حتى يزيد الطلب عليها، فترتفع أسعارها"، حسب قوله. ووصف الوضع الصحي في البلاد بأنه "يسير إلى الأسوأ، بسبب الأزمة والحصار، وشحة المواد النفطية للشركات المحلية". منوهاً إلى أن "المخزون من الأدوية الموردة، على وشك النفاد من السوق، بسبب الحصار وعدم دخول المواد". وناشد مغربة، في نهاية حديثه ل"الوحدوي"، "التجار والمستوردين ألا يحتكروا الأصناف الموجودة لديهم، وألا يرفعوا أسعارها، خاصةً التي ليس لها بدائلُ". الأطباء يعانون أيضاً يؤكد الدكتور مطهر الصبري أن الأزمة الحالية في البلاد أثرت على المجال الصحي عموماً، من حيث "ارتفاع أسعار العلاجات والمستلزمات الطبية، بسبب الأوضاع الراهنة، وصعوبة الاستيراد، وارتفاع تكاليف النقل". ويقول إن هذه الأوضاع تسببت في "انعدام بعض المواد والمستلزمات والمحاليل، وبخاصةٍ الأدوية التخصصية". مشيراً إلى "قلة نشاط شركات استيراد الأدوية والشركات المحلية المنتجة، بسبب الأوضاع" التي "دفعت بعض الشركات إلى تسريح جزءٍ من عمالتها وموظفيها"، حسب قوله. ويقدِّر الصبري، وهو مدير مركز الرازي الطبي بالعاصمة صنعاء، حجم الأدوية المنعدمة من السوق بنحو 20%. وتحدث ل"الوحدوي" عن تأثير غياب بعض الأصناف الدوائية على المرضى، وقال إن لذلك "تأثيراً سلبياً، بخاصةٍ على أصحاب الأمراض المزمنة، حيث تحصل لهم مضاعفاتٌ، أو يصابون بأمراضٍ أخرى"، وأن ذلك "يتسبب في تفاقم المرض، وقد يؤدي إلى الوفاة"، حدَّ تعبيره. وأضاف: "ليست كل الأدوية لها بدائلُ. وليست كل البدائل تقوم مقام الدواء الرئيسي"، حيث تقل فاعلية الدواء، البديل ولا يحصل المريض على النتائج الكاملة التي يحققها الدواء الأساسي، حسب توضيحه. وذكر الدكتور مطهر أن الأطباء يواجهون بعض المشاكل مع بعض المرضى الذين لا يجدون العلاج المكتوب لهم في الصيدليات، فيعودون إلى الدكتور ليشير عليهم بالبديل. لافتاً إلى أن الأطباء يلجؤون إلى كتابة بدائلَ علاجيةٍ أو طبيعيةٍ، أو يرشدون المرضى إلى علاجاتٍ مساعدةٍ. وأكد أن الوضع الصحي في البلاد "مزرٍ للغاية"، وقال إن "العلاجات غير متوفرةٍ في العاصمة، فما بالك في المحافظات والأرياف"، حيث "تعجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية، وهنالك مستشفياتٌ تعتذر عن استقبال المرضى". مضيفاً: "الأمور تدهورت بشكلٍ كبيرٍ، ولا توجد رقابةٌ، فصار ضعاف النفوس يفعلون ما يريدون دون مراعاةٍ لحالة الناس". واختتم الدكتور مطهر الصبري حديثه ل"الوحدوي"، بأن "الأطباء والصحيين وضعهم سيئٌ مادياً ونفسياً، واتجه البعض منهم للقيام بأعمالٍ لا تتفق مع دورهم الإنساني". منوهاً إلى أن "مهنة الطب أصبحت تجارةً بسبب الأوضاع الحالية"، حسب قوله. [email protected]
