قبل 48 ساعة من انطلاق مفاوضات جنيف2 بين الحكومة الشرعية و الانقلابين ، بدأت مؤشرات تنذر بفشلها باعتراض جماعة الحوثي على مرجعية التفاوض. فعلى الرغم من تأكيدات الأممالمتحدة على حصر التفاوض حول تطبيق القرار 2216 عادت جماعة الحوثي للحديث عن النقاط السبع التي طرحتها في مسقط وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية بشكل قاطع. وفي تراجع خطير من قبل جماعة الحوثي ، صرح الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام قبيل مغادرة العاصمة صنعاء متوجها إلى جنيف أن النقاط السبع التي طرحتها الجماعة في مسقط هي الأرضية الصلبة لأي مفاوضات. وقال إن المسودة النهائية التي تم استلامها من الأممالمتحدة لم تستوعب كافة الملاحظات التي تم التقدم بها للأمم المتحدة. كما اشترط عبدالسلام تشكيل حكومة جديدة لتطبيق الاتفاق ، رافضا أن تقوم الحكومة الحالية بذلك. ورفضت الحكومة الشرعية النقاط السبع التي تعتبرها التفافا على القرار الأممي 2216 ، ومؤخرا صرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ان الحوار في جنيف سينحصر بين طرفي الحكومة والانقلابين حول تنفيذ القرار الأممي فقط . وهذا ما جددت التاكيد عليه الحكومة في اجتماعها اليوم حيث أعربت عن حرصها الشديد على نجاح هذه المشاورات والوصول إلى سلام دائم وحقيقي يحقن دماء الأبرياء ويوقف الدمار الذي تتعرض له عدد من المحافظات في ظل ما تمارسه مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من أعمال حرب ضد المدنيين، مؤكدة أن السلام المنشود يجب أن يستند على أسس صحيحة وواضحة وفي مقدمتها القرارات الأممية وخاصة قرار مجلس الامن رقم 2216 و ما نصت عليه المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. من جانب آخر وفي رسالة تحذير من قبل الرئيس هادي ، قال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، عبدالله العليمي أن الهدنة التي أعلنها الرئيس مشروطة بمدى التزام الميليشيات الانقلابية بوقف إطلاق النار. وأضاف العليمي ان الرئيس هادي طلب هدنة إنسانية، تتمثل في وقف مشروط لإطلاق النار مع بداية المشاورات، وذلك قبل ثلاثة أيام على انطلاق محادثات جنيف حول اليمن. وذكر العليمي أن الطلب يأتي كبادرة حسن نية لإنجاح المشاورات، وأن هذا مرهون بمدى التزام الميليشيات الانقلابية بوقف إطلاق النار ووقف عدوانها وتحركاتها العسكرية واستهدافها للمدن وإتاحة الفرصة للإغاثة الإنسانية العاجلة بالوصول إلى المحافظات المحاصرة، خاصة محافظة تعز.
