قالت مصادر سياسية إن الحكومة اليمنية سترشح أربعة إلى خمسة أسماء من الشخصيات الحكومية البارزة للمشاركة في اللجنة الخاصة الفنية المشتركة التي تسعى الأممالمتحدة لتشكيلها من عناصر من الحكومة الشرعية والانقلابين لوضع تصور لجدول أعمال المحادثات في جنيف والقضايا التي سيتم مناقشتها والخطوات التنفيذية للمرحلة الانتقالية وتنفيذ القرار الأممي 2216 والجدول الزمني لذلك، ورفض تغيير تلك الأجندة وفرض ملفات جديدة لمنع تكرار فشل المحادثات السابقة التي جرت في جنيف في يونيو الماضي. من جانبه قال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني ل«الشرق الأوسط» أن موافقة الحكومة اليمنية على الذهاب إلى «جنيف 2» للمشاركة في مشاورات مع الحوثيين برعاية الأممالمتحدة، لا تتضمن مناقشة أي قضايا «باستثناء بحث جدول زمني للتنفيذ الصارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والتهيئة لعملية التنفيذ».
وأضاف مكاوي في حديثه أمس أنه «لن تكون هناك أي مشاورات في أي اتجاهات»، مؤكدا أن القرار الأممي يشتمل على نحو 24 نقطة أو بندا كآلية للتنفيذ «سيتم التعامل معها وتتضمن انسحاب الميليشيات من كافة المحافظات التي يسيطرون عليها ووقف نزيف الدم والقتل والدمار في محافظة تعز»، وأشار إلى أن الانسحاب يشمل أيضا «مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها الميليشيات».
وأكد مستشار الرئيس اليمني على أن ضمن ما يجب على الحوثيين تنفيذه «إطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وناصر منصور هادي والقائد العسكري فيصل رجب، وغيرهم من المعتقلين السياسيين والعسكريين»، وفيما يتعلق بالأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن نقل الحوثيين لوزير الدفاع المعتقل إلى العاصمة العمانية مسقط، تمهيدا للإفراج عنه، قال مستشار هادي إنه «لا توجد لدينا أي معلومات بهذا الخصوص، وباعتقادي أن هذه تسريبات تهدف إلى خلق حالة البلبلة».
وأضاف مستشار هادي ل«الشرق الأوسط»: «نحن نرى أنه لا مصداقية لدى المتمردين، حتى في الموافقة على القرار 2216، وبالنسبة للمراقبين والقوى السياسية ونحن، أيضا، هذا الاعتقاد سائد لدينا، خاصة أننا عهدناهم ناقضين للمواثيق والعهود وأنا متأكد أنهم سينقلبون على موافقتهم على القرار الأممي».
وشدد مستشر الرئيس اليمني على عدم وجود هدنة لوقف إطلاق النار، «وإنما هناك نقاشات أو تشاور حول مدى جدية الحوثيين وصالح في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي»، مؤكدا أن «العمليات العسكرية سوف تستمر حتى يذعن الحوثيون والمخلوع صالح ويعلنون الاستسلام».
وتحرص الحكومة اليمنية على تسمية تلك المحادثات في جنيف بالمشاورات وليس التفاوض، كما ترفض محاولات الحوثي تحويل محادثات السلام إلى محادثات لإعلان هدنة من العمليات العسكرية يتمكن فيها الحوثيون من إعادة ترتيب قواتهم وإضاعة الوقت دون تنفيذ القرار الأممي وتسير الحكومة اليمنية في طريق البدء في محادثات سلام وسط قلق مشوب بالحذر من مدى جدية التزام الحوثيين بتنفيذ القرار الأممي 2216 ومحاولات المراوغة من مبدأ الانسحاب من كافة المدن والمحافظات التي استولوا عليها، ومحاولاتهم فرض شروط ومطالب للدخول في المحادثات، أو تقديم تفاسير ملتوية لكيفية تنفيذ القرار الأممي 2216 وفرض ما سمي بوثيقة النقاط السبع لحل الأزمة اليمنية والتي جري التوصل إليها في مشاورات إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الحوثيين في مسقط الشهر الماضي.
وقد رفضت الحكومة اليمنية مشاركة أحزاب وأطراف يمنية أخرى (حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) في المحادثات المقرر عقدها في جنيف بخلاف جماعة الحوثي.
