تستعد الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المؤيدة للحكومة الشرعية، للإعلان عن تحالف سياسي وطني يؤطر جهودها، بالتزامن مع إعلان مبعوث الأمين العام إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء أمس، عن اتفاق على وقف لإطلاق النار يبدأ منتصف ليل العاشر من أبريل/نيسان المقبل، على أن تتبعه محادثات في الكويت، بتاريخ 18 من الشهر نفسه. وأفادت مصادر سياسية يمنية بحسب موقع العربي الجديد بأن أبرز الأحزاب والمكوّنات السياسية اليمنية المؤيدة للشرعية تستعد لإعلان تحالف وطني يشمل أغلب المكونات، سيجري إشهاره خلال مؤتمر صحفي في أحد فنادق الرياض. ووفقاً للمصادر فإن التحالف يتألف مبدئياً من 13 مكوناً وحزباً سياسياً، أبرزها حزب "التجمع اليمني للإصلاح" و"التنظيم الوحدوي الناصري" والحزب "الاشتراكي" اليمني وحزب "الرشاد" السلفي وحزب "العدالة والبناء"، والجزء المنشق من حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وأوضحت المصادر أن التحالف كان مُقترحاً سابقاً خلال العام الماضي، وتأجل بسبب تعذر التوافق بين هذه المكونات، إلا أنه ومع تطورات الفترة الأخيرة سياسياً وميدانياً، وتحديداً ما يخص تواصل السعودية مع الحوثيين، اتجهت القيادات إلى التحالف مجدداً. ومن المتوقع أن يساهم التحالف السياسي الجديد في أية تسوية سياسية مقبلة، مع بروز مؤشرات بالعودة إلى المسار السياسي، فهو يمثّل القوى والأحزاب التي انحازت إلى الشرعية وانتقل أغلب قادتها إلى السعودية منذ حوالي العام، لكنه لا يلغي الانقسامات بين هذه الأحزاب التي قد تعيق تمثيلها، سواء التباينات بين القوى المؤيدة للشرعية أو بين القيادات الحزبية التي رفض بعضها الوقوف مع التحالف العربي بشكل مباشر.
