وجه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر تحذيرا شديد اللهجة لمليشيات الحوثي وصالح في صنعاء على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد مؤخرا ، وكذا أزمة الكهرباء والوقود في عدن. وقال بن دغر في اجتماع استثنائي اليوم للحكومة في القصر الرئاسي بعدن ان السلطة الشرعية لا تملك سيطرة على موارد البلاد حيث وضعت هذه الموارد منذ بداية الازمة تحت صرف البنك المركزي اليمني في صنعاء. وأكد بن دغر أن البنك لم يتصرف بمسئولية تجاه كافة ابناء الشعب اليمني ، متهما أدارة البنك الخاضعة لسلطة الانقلاب بعدم يتصرف بما تم الاتفاق عليه وأنها حولت موارد الدولة للمجهود الحربي ونهبت احتياطاته الوطنية التي بنيت خلال عقود من الزمن". بن دغر طالب وزارة المالية بأن تتولى المسئولية مباشرة امام من تذهب اليهم موارد البلاد ، محذرا بالقول : "إما أن يلتزموا بتوفير المشتقات النفطية وصيانة محطات الكهرباء ، ولا نضع ايدينا على موارد المناطق المحررة". وهو تهديد من رئيس الحكومة بوجود نية بقطع تحويل عائدات المناطق المحررة من النفط والغاز والضرائب إلى البنك المركزي في صنعاء ، وقد يعني ايضا نقل الجانب المالي من صنعاء إلى عدن وهو ما سيشكل ضربة لمليشيات الحوثي وصالح. بن دغر هدد في الاجتماع بأن الحكومة لن تسمح بأن " يمر علينا صيف قائض واموالنا تذهب للمجهود الحربي وتستخدم ضد الشعب وضد الشرعية والدولة". مضيفا :" انا اعرف انهم لا يعتمدون كثير الاعتبار لقولنا ويعتمدون على صمت دولي يساعدهم على الاستمرار في سياسة النهب وتجويع الشعب ولكننا نقول لهم هذه المرة حطوا كلامنا على محمل الجد". ويأتي هذا مع اعتزام الحكومة استئناف تصدير النفط من ميناء الضبه في حضرموت عقب تحريرها من عناصر القاعدة مؤخرا ، حيث تنوي بيع نحو 3 مليون برميل نفط مخزنة في خزنات الضبة منذ بداية الحرب. وكانت الحكومة تسعى منذ تحرير مدينة عدن قبل نحو عام إلى نقل الجانب المالي بشكل كامل من صنعاء إلى عدن بعد استدعاء محافظ البنك المركزي بن همام إلى عدن. لكن عراقيل على ما يبدو حالت دون ذلك ما دفعها إلى عقد تفاهم مع مليشيات الانقلاب لعودة بن همام إلى صنعاء مقابل عدم خضوع ادراة البنك المركزي لأي تدخل من المليشيات .
