شكل حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة يمنية خاضعة لسلطات الحوثيين في صنعاء بحق الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي صدمة عنيفة في الأوساط السياسية والإعلامية داخل اليمن وخارجها. ويعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة غير دستورية ) في حق الصحفي الجبيحي البالع من العمر 62عاماً والمعتقل منذ ثمانية أشهر مع نجله حمزة جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي ارتكبتها سلطات الأمر الواقع ( الحوثي ، وصالح ) في حق الصحافة والصحفيين حيث ذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقرير صادر عنها أن جماعة الحوثي ارتكبت (136) حالة انتهاك خلال عام 2016م منها (22) حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة ولا يزال هناك (19) صحفياً مختطفاً بينهم صحفي مخفي قسرياً حتى اللحظة وهو الصحفي وحيد الصوفي. الصحفي الجبيحي الذي اختطف يوم 6 سبتمبر 2016 هو ونجله حمزة من منزله على يد الأمن القومي وتمت مصادرة هاتفة النقال وجهاز الكمبيوتر وأوراقه وملفاته عرض للمحاكمة مرتين المرة الثانية كانت يوم الأربعاء 12 مارس /2017وهو اليوم الذي اصدر فيه القاضي عبده راجح حكم الإعدام بحقه بتهمة التخابر مع دول ما يسمونه بالعدوان ولم تتوقف تلك المهزلة المسمى بمحاكمة عند هذا الحد بل وصل بهم إلى رفض السماح للمحامي بالترافع عن موكله أو الدفاع عنه وهنا يتضح مدى خطورة الوضع الذي وصلت له جماعة الحوثي وصالح في استغلال القضاء من اجل الخلاص من خصومهم يأتي في مقدمتهم الصحفيين والسياسيين . حكم الإعدام لاقى ردود أفعال واسعة على المستوى المحلي والدولي فمن جهة طالب آل الجبيحي وبني بكر وهما من ابناء المنطقة التي ينتمي لها الصحفي في بيان صادر عنهم ببطلان الحكم وحملوا مسلحي الحوثي وقوات صالح المسؤولية الكاملة على سلامة الصحفي الجبيحي ونجله. وعلقت ابنة الصحفي الجبيحي سحر على حكم إعدام والدها بقولها "والدي الصحفي هو واحد من أبناء الشعب الذين أُعدمت أحلامهم المشروعة و أُعدمت رواتبهم التي يعتاشون منها ويعيلون بها أسرهم وواحد من أبناء الشعب الذي اختاروا أن يبقوا في وطنهم رغم كل الحروب الممنهجة ضدهم من الداخل والخارج . وأضافت "واليوم يواجه هذا الحكم المجهز مسبقاً ودون السماح للمحامي حتى بالمرافعة ولأن القضاء بكل طقوسه وشخوصه أصبح خاضعا لسلطتهم ولأن كل ما حدث منذ بداية الأمر غير قانوني , فلا بد لهذا السيناريو أن ينتهي بلحظة تنوير نصحو بها من كابوس ميليشيا الظلام . من جانبه، قال سفير اليمن في المملكة المتحدة، ياسين سعيد نعمان إن الحكم بالإعدام على الصحافي والكاتب يحيى عبد الرقيب الجبيحي لا يفسره شيء أكثر من أن الائتلاف الانقلابي قد دخل مرحلة الموت السريري ويجري إنعاشه بهذا التهريج الذي يجمع بين القسوة واللامسؤولية. رسمياً رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين حكم الإعدام التعسفي الذي أصدرته محكمة أمن الدولة بصنعاء بحق الصحفي في ثاني جلسات محاكمته. وأكدت أن الحكم غير الدستوري ولا قانوني يستهدفت كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية ويعمل على إعادة اليمن إلى العهود الشمولية والاستبدادية...ويؤدي إلى نشر الخوف والرعب في أوساط الصحفيين، كما جددت موقفها الرافض لمثول الصحفيين أمام مايسمى بمحكمة أمن الدولة. ودعت كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير التضامن مع الزميل ورفض هذا الحكم والعمل على ايقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحفيين. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية أن حكم الإعدام يعد عملا إرهابيا لا يختلف عما تقوم به أي منظمة إرهابية وتجسيداً لنهج المليشيا في تصفيه المعارضين لهم وتسعى إلى إرهاب الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم . وطالبت الخارجية كل من الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والدول الراعية للسلام ومفوضية حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة والتدخل العاجل لوقفها والإفراج عن الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي وإنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والافراج عن كافة المختطفين في سجون مسلحي الحوثي وقوات صالح .
كما دعت وزارة حقوق الإنسان التابعة لحكومة الشرعية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، إلى إدانة هذه الجريمة، والضغط على مسلحي الحوثي وقوات صالح للإفراج عن كافة المختطفين تعسفا والمخفيين قسرياً والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم . وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين والإعلاميين، تأتي بعد ان بلغت ذروتها خلال العامين الماضيين من قبل المسلحين. أما التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فقد اعتبر الحكم الصادر من محكمة امن الدولة حكماً باطلاً صادر عن سلطة تفتقر إلى الشرعية ومن محكمة غير دستورية وفي محاكمة انعدمت فيه أدنى معايير وإجراءات المحاكمة العادلة حد قولهم. اتحاد الجاليات اليمنية قال "أن الحكم الصادر في حق الجبيحي يستهدف بدرجة رئيسية كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية وينشر الخوف والرعب في أوساط الصحفيين". عالمياً حذر الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانغر من يشرفون على هذه المحاكمة من إلحاق الضرر بالصحفي الجبيحي مؤكداً أن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات التابعة له في أنحاء العالم والشركاء الدوليون سوف يعملون على ضمان مواجهة المعنيين للعدالة عن جريمتهم تلك. ومن جهة أخرى وصفت مديرة مكتب الشرق الأوسط لمنظمة مراسلون بلا حدود في المنظمة أليكسندرا الخازن حكم إعدام الصادر عن محكمة تخضع لسيطرة الحوثيين انه يمثل سابقة خطيرة بالنسبة للصحفيين في البلاد وأنه جاء في سياق محاكمة جائرة وينطوي على انتهاك خطير للقانون الدولي مطالبة في الوقت ذاته “قادة الحوثيين بإطلاق سراح الصحفي فوراً“. وعلى نفس الصعيد طالبت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان في العالم العربي مسلحي الحوثي وقوات صالح بالإفراج عن المختطفين لديها وإيقاف محاكمتهم وفي مقدمتهم ال 36 معتقلا الذين بدأت محاكمتهم السبت قبل الماضي، خشية تمادي المحكمة في استمرار إصدارها أحكاما بالإعدام على الذين يحاكمون أمامها على غرار الحكم الصادر بالإعدام على الصحفي الجبيحي. ودعت كافة منظمات حرية التعبير والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل إلغاء الحكم الصادر ضد الصحفي الجبيحي والسعي إلى وقف محاكمات المختطفين في سجون الحوثي أما المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- فقد أكدت ان الحكم الصادر هو انتهاك للقانون الدولي، واعتداء سافر على حقوق الإنسان ودعت المجتمع الدولي إلى إدانته، والعمل على وقفه بكل السبل الممكنة". منظمة العفو الدولية بدورها رفضت حكم الإعدام وطالبت في تغريدة لها على موقع "تويتر" بإعادة محاكمة الجبيحي محاكمة عادلة أو الإفراج عنه فوراً. واستمراراً لرفض الحكم الجائر أطلق عدد من الصحفيين والإعلاميين والناشطين حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بإطلاق سراح الجبيحي باللغتين العربية والانجليزية تحت عنوان #الحرية_للصحفي_يحيى_الجبيحي كما أطلقوا حملة توقيعات تطالب المجتمع الدولي بالضغط من أجل بإيقاف حكم الإعدام وإطلاق سراح الصحفي الجبيحي .
