دانت وزارة حقوق الإنسان اليوم حكم الإعدام التعسفي الذي أصدرته محكمة حوثية بحق الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي في ثاني جلسات محاكمته. واستنكرت الوزارة في بيان حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه استمرار سياسة تكميم الأفواه واستهداف الحريات الاعلامية والصحفية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. ونددت بإصدار الميليشيا عبر إحدى محاكمها غير الشرعية وغير الدستورية حكماً بالإعدام على الصحفي يحي عبدالرقيب الجبيحي الذي تم مداهمة منزله بتاريخ 6 سبتمبر 2016 م واختطافه بعد ان عبثت بمنزله وأرعبت أسرته ونهبت ملفاته واوراقة الخاصة والحاسوب والجوال التابع له. وأشار البيان بأن هذه الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين والإعلاميين بعد ان بلغت ذروتها خلال العامين الماضيين من قبل الميليشيا الانقلابية،حيث بلغت الانتهاكات بحق الاعلاميين والصحفيين خلال العاميين الماضيين وفق نقابة الصحفيين ( 450) انتهاكا شملت التعذيب والاعتقال ومصادرة ونهب واقتحام مقرات وصحف وقنوات بالإضافة الى اغلاق مكاتب وفضائيات واذاعات محلية وعربية كما وصلت حالات القتل لصحفيين الى (19) حالة قتل وبلغ عدد المختطفين الصحفيين في سجون ميليشيا الحوثي وصالح (125) مختطف. وحملت وزارة حقوق الانسان ميليشيا الحوثي وصالح مسئولية حياة وسلامة الصحفي الجبيحي داعية إياهم للافراج الفوري عنه و كافو المختطفين والمخفيين قسراً. ودعت الوزراة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمات الاممالمتحدة والمنظمات الدولية الاخرى إدانة هذة الجريمة والضغط على الميليشيا للافراج عن كافة المختطفين تعسفا والمخفيين قسرا والعمل على اتخاذ اجراءات رادعة ضد هذة الميليشيا. وكانت محكمة أمن الدولة التابعة للمليشيات الانقلابية قد اصدرت يوم أمس حكما بالإعدام على الصحفي الجبيحي بتهمة الخيانة والتخابر مع دولة اجنبية . هذا وقد لقى هذا الحكم ردود فعل غاضبة من المكونات الشعبية والرسمية معتبرين ان هذه الاحكام باطلة كون مصدرها باطل اصلا، ومحذرين من المساس بكافة المختطفين.